مُعارضون: تعديل صلاحيات الأجهزة الأمنية “نكسة”

الخرطوم- آثار كامل

قُوبل أمر الطوارئ الذي أصدره رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووسّع بموجبه مهام الأجهزة الأمنية، بردود فعل غاضبة من قبل المُعارضة التي اعتبرته “انتكاسة جديدة” في المسار الديمقراطي.

واستند الأمر على القرارات التي اتّخذها الفريق البرهان في 25 أكتوبر وحلّ بمُوجبها الحكومة وفرض حالة الطوارئ، ومنح الأمر، للقوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات سلطات اعتقال الأشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات والمنشآت، الحجز على الأموال وغيره، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص، كما نص على عدم اتخاذ أي إجراءات في مُواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م المُعلن بتاريخ 25 أكتوبر 2021م وفق المرسوم الدستوري رقم (18).

وفي أول رد فعل من القوى السياسية، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، على صفحته بـ”فيسبوك”: “هذه الصلاحيات هي ذاتها التي كان يمارسها جهاز الأمن في عهد النظام المُباد ويستخدمها للتنكيل بمعارضيه”.

من جهته، علّق القيادي بقِوى الحُرية والتّغيير القانوني معز حضرة، على صفحته بـ”فيسبوك” على أمر الطوارئ قائلاً: “إنّ أمر الطوارئ باطلٌ من حيث أن القائد العام للجيش لا يملك الحق فِي إعلان حالة الطوارئ وفقاً للوثيقة الدستورية”.