الانتخابات.. بين احتمالات التبكير أو التأجيل!!

الخرطوم: الطيب محمد خير     27 ديسمبر2021م 

برزت مؤشرات في الساحة السياسية تلوّح باحتمالية إلغاء الانتخابات أو عرقلة قيامها في موعدها، على الرغم من ان أسطوانة قيام الانتخابات في موعدها ظلت تدور على مدى أكثر من عامين في كل المحافل والمنابر السياسية وعضد قيامها التأكيد المستمر من قِبل رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في كل المحافل كواحد من أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية, لكن سيناريوهات شواهد التأجيل أو الإلغاء تبقى قائمة وبما يؤكد أن التفاؤل الذي ساد كان مبالغاً فيه، ولم يكن واقعياً، في ظل تكرار الحديث المُتداول بشدة من بين المحللين والمراقبين والقيادات السياسية، عن أنّ بعض الأحزاب تخشى خوض الانتخابات وتعمل على عرقلة قيامها بإطالة عُمر المرحلة الانتقالية بتعقيد طرق حل الازمة السياسية المتصاعدة، لأنّها لا تمتلك أيّ رصيدٍ جماهيري استناداً على نسبة الأصوات المتدنية التي حازت عليها في الانتخابات السابقة وتريد أن تستغلها للوصول إلى ما لم تتمكّن من الحصول عليه بصناديق الانتخابات, تريد تأجيلها وتسعى لفرض نفسها من خلال تمثيل الإرادة الشعبية عبر منصات التفويض الشعبي، وهذا ما اكده رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة فولكر بيريتس بقوله إن مجموعات سياسية ترفض الانتخابات مبدأً لأنها تعلم أنه لا يمكنها الفوز رغم اتّفاقها عليها بالوثيقة الدستورية.

في مقابل هذه القوى التي تسعى لتعطيل الانتخابات, تظهر القوى السياسية التقليدية التي كانت لا يستطيع طرف آخر ان ينافسها في دوائرها الجغرافية المناطقية والتي ظلت حكراً لها، تبدو الآن هذه الأحزاب اقل حماسة في تمسكها بقيام الانتخابات بما يوحي أنها في موقف حرجٍ من الاستعداد للمشاركة الانتخابية، لما تعانيه من مشكلات مالية في تمويل العمل الدعائي، ومشككة في تراجع شعبيتها ولم تُغيِّر قواعدها عقيدتها السياسية في التزامها الحزبي وخاصةً بعد غيابها عن المشهد الانتخابي لثلاثة عقود.

ويؤكد الأمين السياسي لتحالف النهضة السوداني إدريس القيد ان العمل على تعطيل قيام الانتخابات موجودٌ كخط تقوده مجموعة قوى الحرية والتغيير وقد صرحت بذلك وظلت متحمسة بتأجيل الانتخابات، ولا تنكر وقوفها ضد قيام الانتخابات وتسعى لإخراج القوى الموازية لها في الساحة السياسية من المشهد وأعلنت ذلك, وبالتالي رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة فولكر حديثه قائم على حقيقة وليس مجرد اتهام لهذه القوى.

وأشار ادريس الى ان قوى الحرية والتغيير تسعى لإطالة عُمر الفترة الانتقالية بالتراخي في قيام مفوضياتها وقانونها رغم ان الموعد المحدد لقيامها بسنة ونصف قد مضى منه أكثر من شهرين ولا يزال التلكؤ موجوداً, وليس هناك اي حديث أو ذكر للانتخابات حتى من قبل رئيس الوزراء رغم أن الوثيقة التي وقّعها مع الفريق البرهان في 21 نوفمبر نصّت على قيام الانتخابات بعد عام ونصف، وقوى تعمّدت الاختلاف مع حمدوك وذهبت في طريق معارضته خوفاً من إلزامية إنفاذ هذا البند في الاتفاق الموقع.

وعن الأسباب, قال ادريس انه لا يجزم بأن هذه القوى الرافضة لا تملك جماهير لأن هذا جانب تحدده صناديق الانتخابات ويصعب التهكن به, لكن قد تكون هذه القوى السياسية غير جاهزة لخوض الانتخابات التي تحتاج ترتيباتها لدعم فني ولوجستي ومالى وهذه ليس كل القوى السياسية تملكها, وبالتالي اصبحت هذه القوى تعمل للسيطرة على مقاليد ادارة البلاد لترتيب الأمور بالطريقة التي تسمح لها بالفوز، ولا أعتقد أنها ترفض قيام الانتخابات كطريق للتحول والديمقراطي, وانما خوفاً من خسارتها، والآن لا أحدٌ يستطيع ان يتهكّن بالمستقبل في ظل هذا التصعيد وتعقيدات المشهد السياسي.

وأضاف إدريس أنهم كتحالف سياسي يؤيدون قيام الانتخابات كاستحقاق دستوري لإدارة الحكم في البلاد وإنهاء المشهد السياسي المتأزم.

وأكد رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية علي عسكوري لـ”الصيحة” ان هناك احزابا تعمل على اطالة الفترة الانتقالية لأنها متيقنة من تجاربها السابقة وليس لها جماهير تسندها, لذلك لا تريد قيام الانتخابات كوسيلة للانتقال للحكم المدني الكامل رغم انها تتوارى خلف ستار المُطالبة بالحكم المدني وهي ترفض الانتخابات وتعول على التظاهر  والشعارات إقصائية والتهديد بتصغير العداد وهذا طريق  بفضي الى الفوضى.

وحذر عسكوري، القوى السياسية من محاولة لإلغاء الوثيقة الدستورية أو تخريبها, وقال انها تشكل مخاطرة بإغلاق كافة المخارج للوصول إلى حكم مدني ديمقراطي, ويبقى المخرج أمام رئيس الوزراء في ظل صراع الأجندة هو الاتجاه لتحضير البلاد لانتخابات مبكرة رضيت هذه القوى الرافضة لقيامها أم أبت, لأن البديل سيكون حكم المؤسسة العسكرية.