شاكر رابح يكتب :  حمدوك و«قحت».. طلاق بائن!

24ديسمبر2021م

مما لا شك فيه ومن خلال القرائن والشواهد الماثلة أمامنا أن التوصيف الدقيق «للعلاقة» بين رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي وفقاً للنتائج والتداعيات التي أفرزتها قرارات 25 أكتوبر التي قلّبت المشهد السياسي رأساً على عقب، وغيّرت من أوزان أطراف المُعادلة, حيث وضعت جميع القوى السياسية خاصةً الحاضنة السياسية في خانة المعارضة السلبية أو المعارضة الداعمة, لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل أحزاب الأربعة بهذه الوضعية القصرية تشريد وسجن ومطاردة, بعد أن كانوا يمثلون حزباً حاكماً كامل الدسم, هذا الوضعية التي وضعتها فيها القرارات ثم من بعد ذلك الإعلان السياسي الجديد, نستطيع أن نقول إن العلاقة بينهما أشبه بالطلاق البائن بينونة كُبرى, والطلاق البائن بينونة كُبرى هو طلاقٌ لا يحق فيه للرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته، ولو بعقدٍ جديدٍ, فإذا طلقها الطلقة الثالثة، فحينها لا تحل له إن أرادا أن يعودا لبعضهما، إلا إن «نكحت» بعده زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا ينويان فيه دوام زواجهما ودخل بها «ووطئها»، لكن حصل طلاق بينهما، فحينها يمكنها الرجوع لزوجها الأول بعد أن تقضي عدتها.

أعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد بجلاء أن لا عودة للحاضنة السياسية وهذا يعني أن «قحت» سوف تكون مثلها ومثل الأحزاب السياسية الأخرى التي شاركت الإنقاذ الحكم, لا تتمتّع بأي خصوصية سياسية تمكنها من تمرير أجنداتها أو أن تجد بها موطئ قدم في مجلس الوزراء أو حق توجيه وصنع البرامج لتهدي بها الحكومة.

تأكيد حمدوك بأنه يحتفظ بمسافة واحدة من كل الاطراف على أن تعد الأحزاب نفسها للانتخابات القادمة، إلا دليل على التزامه بما ورد بالإعلان السياسي، بيد أن تأييد أو عدم تأييد قوى إعلان الحرية والتغيير لحمدوك لما تبقى من الفترة الانتقالية لا يفرق كثيراً, وليس له تأثير كبير على مجريات الأحداث التي حسمت كافة نقاطها الخلافية في الإعلان السياسي الجديد. وبالتأكيد حرص وتأكيد الطرفين البرهان وحمدوك على حاكمية الوثيقة الدستورية وعلى تثبيت قرارات القائد العام لتعديل مسار الثورة وتعزيز الشراكة وحقن دماء الشعب وتحقيق السلام وتأييد المجتمع الدولي, أعتقد هذه هي القشة التي قصمت ظهر قوى إعلان الحرية والتغيير وانبثقت منها جناح ثالث مؤيد وداعم لرئيس الوزراء, وبالتالي «الهرجلة» الحاصلة الآن أن قحت تؤيد وبعد ساعات ترفض وتتبرأ من الإعلان السياسي الجديد, وكل التسريبات تُؤكِّد مُشاركتهم الفاعلة في هندسته وصياغته، وتضارب البيانات وتناقضها من القوى السياسية تؤكد الى أي مَدىً أن الصدمة كانت قوية وغير مُحتملة وخاصةً بعد التأييد الواسع من المُجتمع الدولي للإنفاق والرضاء المجتمعي الداخلي.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،