اتّهام صاحب وكالة سفر وسياحة وسمسار بالاحتيال والاستيلاء على (12) ألف درهم من شاب

الخرطوم: محمد موسى   24ديسمبر2021م

اتّهمت المحكمة أمس، صاحب وكالة سفر وسياحة وسمسار بالاحتيال وذلك لاستيلائهما على مبلغ (12) ألف درهم إماراتي من شاب.

يذكر أن المتهمين قد أوهما الشاكي الشاب بتسفيره لدبي وايجاد عمل له براتب يفوق الثلاثة آلاف درهم إماراتي, إلا أنه تعرّض للغش واكتشف أن الراتب بالنسبة اليومية.

وحرّرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، ورقة اتهام ضد المتهمين الأولى والثاني بمخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ والتي تتعلّق بالاحتيال.

وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها الى انها تتهم المتهمين بأنهما وفي أغسطس العام الحالي استلما مبلغ (930) ألف جنيه سوداني من الشاكي بغرض تسفيره للإمارات وتوقيعه عقداً بشركة تاكسي دبي وبراتب شهري قدره (3.500) درهم إماراتي, إلا أنه بوصوله لدبي لم يجد ما اتفق عليه مع المتهمين على أرض الواقع, وإنما تم الاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بسُوء قصد وعن طريق الغش.

فيما دفع المتهمان الأولى والثاني، التهمة الموجهة إليهما من قبل المحكمة بعدم الذنب، وأفاد المتهم الثاني بأن لديه شهوداً للدفاع عنه حددت المحكمة جلسة اخرى لسماعهم في العام المقبل.

في وقت استجوبت فيه المحكمة المتهمة الأولى موظفة بوكالة سفر وسياحة بالخرطوم، وأفادت بأنه حضر إليها الشاكي وطلب منها إيجاد عقد عمل خارجي له، ونبّهت إلى أنها وفي تلك الأوقات وردت إليها مكالمة هاتفية من سكرتيرة المتهم الثاني الذي يعمل في مكتب أعمال تجارية, وأفادتها عن وجود عقد عمل لسائقين بشركة تاكسي دبي بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ (6) آلاف درهم إماراتي، وأشارت المتهمة الأولى الى انها ووقتها أخبرت الشاكي الشاب بإيجادها عقد عمل له, وفوراً حضر إليها وسدد مبلغ (12 ألف درهم إماراتي) مقابل عقدين للسفر له ولشقيقه، ولفتت المتهمة الأولى للمحكمة إرسالها مبلغ قيمة عقد السفر الى المتهم الثاني عن طريق تطبيق بنكك، وأكدت أنها أخذت عمولة مالية مقابل إحضارها العقد، ونفت المتهمة الاولى دخولها في تفاصيل اتفاق العقد مع الشاكي والمتهم الثاني وقت سفره.

في ذات السياق, استجوبت المحكمة، المتهم الثاني صاحب مكتب عقارات واعمال سمسرة، وأفاد بأنه بالفعل أحضر عقد العمل للشاكي وأرسله عن طريق تطبيق الواتس الى المتهمة الأولى، وافاد للمحكمة بأنه قابل الشاكي مرة واحدة فقط عند توقيعه إقراراً مكتوباً بتوثيق محامٍ قانوني يفيد بدفعه مبلغ قيمة عقد السفر، ونبه المتهم الثاني المحكمة الى أن المتهمة الثانية لم ترسل له أي مبلغ مالي (كقيمة العقد) عن طريق بنكك، وانما أرسلته كاملاً الى صاحبة العقود الأساسية في مقر إقامتها بالإمارات، في وقت أكد فيه المتهم الثاني استلامه مبلغ (60) ألف جنيه “كاش” فقط دون سواه من المتهمة الثانية عبارة عن عمولته في إحضار العقد، مشيراً إلى أن الشاكي سافر الى الإمارات ومكث بالفندق ووقع عقداً مع الشركة وباشر عمله فيها لأربعة أيام, إلا أنه رفض معاودة العمل فيها وعاد الى البلاد بحجة ان الراتب بالنسبة وليس مرتباً شهرياً.

فيما قدم المتهم الثاني مستند دفاع عنه عبارة عن توقيع الشاكي لعقد عمل بشركة تاكسي دبي، إلا أنه وبعرضه على ممثل الاتهام اعترض عليه شكلاً وذلك لصياغته باللغة الإنجليزية، فيما قبلت المحكمة المستند من حيث الشكل والتأشير عليه كمستند دفاع (1) عن المتهم الثاني وأمرت بمخاطبة إدارة الترجمة والتعريب جامعة الخرطوم لترجمة المُستند العقد.