عرض: أم بله
لأكثر من عام، ظل الراغبون في استخراج أوراق ثبوتية، خاصة جوازات السفر، يُعانون من اشكالات عديدة نتيجة لبعض التعقيدات التي واجهت الإدارة العامة للسجل المدني بوزارة الداخلية، ونلاحظ تكدس مجمعات تقديم الخدمات للجمهور بالمواطنين الذين يصطفون من ساعات الفجر.
وحسب قول العاملين في المجمع, إن السبب يعود الى الحبر المستخدم في استخراج الرقم الوطني نتيجةً لتأخر سداد مديونيات للشركة المُورِّدة, قبل أن تظهر للسطح مشكلة استخراج جواز السفر والبطاقة القومية التي توقّف استخراجها منذ عدة أشهر.
وأرجعت وزارة الداخلية في وقتٍ سابقٍ, السبب لعدم توافر المواد المستخدمة، إلا أن السجل يعمل على استخراج الجوازات وتسليمها خلال 45 يوماً، وتصل المدة لأكثر من شهرين وقد تزيد فترة الاستلام نتيجةً لخطأ في إدخال المعلومات أو خروج نظام البيانات عن الشبكة، هذه الإشكالية أدّت لظهور طرق أخرى لاستخراج الجوازات عن طريق وسطاء السوق الأسود الذين يتقاضون مبالغ ضخمة مقابل التسليم خلال فترة وجيزة، حيث يصل المبلغ الى 50 ألف جنيه بدلاً من عشرة آلاف جنيه، مَا يؤكد وجود فساد داخل السجل المدني، كما أن هناك كشوفات خاصة بالضباط يتم استخراج الجوازات لهم خلال 72 ساعة فقط.
وشكا مواطنون من تلك الطرق الملتوية والتي تضرر منها المواطن البسيط الذي ليس لديه واسطة أو مبالغ مالية لدفعها.
وقال عدد من المواطنين لـ”الصيحة”، إن هناك مرضى قد فارقوا الحياة نتيجة لذلك التأخير، ومنهم من فقد عمله بالخارج, ومنهم من أضاع فرصة عمله.
وأشار محمد البدوي أن إجازته قد انتهت منذ أكثر من شهر ولم يتمكّن من تجديد الجواز حتى الآن وهناك عدد من زملائه الذين لديهم معارف وسط ضباط الشرطة تمكّنوا من الاستلام، وقال إن مشكلته تكمن في إدخال بياناته وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع اكتشف ان بياناته لم تدخل النظام وعليه إعادة البيانات مرة أخرى والانتظار أيضاً لشهر آخر، وقال إن مثل هذه الإشكالات يتعرّض لها مئات المواطنين يومياً.
وعبر “الصيحة” يُناشدون الجهات المُختصة بوقف مثل تلك الممارسات ووضع ضوابط والتعامل بعدالة مع كافّة المُواطنين!!!