من أرض الحدث.. تدهور مستشفى بحري

رصد ومتابعة: الغالي شقيفات

تشهد ولاية الخرطوم، تدهوراً مريعاً في كافة الخدمات، أبرزها قطاعات الصحة والتعليم والطرق، وهي إشكاليات موروثة منذ عهد النظام البائد خاصةً في قطاع الصحة، حيث تفتقر مستشفيات ولاية الخرطوم إلى أبسط الخدمات المطلوبة.

وكنت أمس في مستشفى بحري بولاية الخرطوم في مرافقة أخي الذي تعرّض لجرح غائر في أم درمان، ومستشفى بحري يُفترض أنه مؤسسة كبيرة للرعاية الصحية توفر العلاج للمرضى.

بيئة المستشفى

مساحة مستشفى بحري كبيرة جداً وغير مُستغلة الاستغلال الجيد، ويُمكن أن تُشيد المباني رأسياً حتى تستوعب أكبر قدر من العنابر والمكاتب، ولكن لم يحدث ذلك، والطرق الداخلية للمستشفى شبه ترابية وغير نظيفة على الإطلاق، والبلاط قديم ومتسخ ومُحاط بمناطق التلوث، والروائح الكريهة وقريب جداً من الضوضاء وجيوش البعوض والذباب.

نقص الخدمات والمعدات

تُعاني المستشفيات من نقصٍ حادٍ في معدات الوقاية والتعقيم خاصةً في ظل انتشار وباء كورونا والأمراض المعدية، حيث شاهدت عدم توفر القفازات للأطباء، والدكتورة “تلمس المريض” بدون أدنى أدوات الحماية الشخصية(BFE) ، مما يُعرِّضهم هم ومرضاهم للإصابة بالعدوى.

وفي مستشفى بحري، أولاً يدخل المرضى والزوار لحرم المستشفى بدون كمامات، وكذلك العاملون في المستشفى، ويستحيل أن تشاهد القفازات في تربيزة الدكتور أو الممرض أو في الرفوف، فقط في جيوبهم وهي دليل على عدم توفرها، ولا نسأل عن النظارت الطبية وأجهزة التنفس وواقيات الوجه والأردية الطبية والمريلات التي يتم نشرها في حرم مستشفى بحري لعدم وجود نشّافة ملابس قيمتها لا تتعدى فاعلية صغيرة لمدير وحدة طبية وأكبر أخصائي لا يرتدي قناع تنفس من N95.

غياب وزارة الصحة عن المشهد

من المُلاحظ أن وزارة الصحة لا تهتم بشأن المستشفيات وراحة المرضى، ولا تقوم بزيارات تجريبية Mock Survey  ولا تُراقب العاملين في المرافق الصحية التي أصبحت أماكن لتوالد البعوض ومياه الصرف الصحي وتوالد الحشرات وبيع الأطعمة المكشوفة، ولا تتوفر أبسط الصيانات لأحواض المياه والمراوح والمُكيِّفات، السرير يستخدمه كل المرضى في العمليات الجراحية بدون تعقيم “ترقد وتقوم يجي بعدك آخر”، تطلع في ممر ساخن وتخرج من الباب بدون إضاءة، وبرندات من الزنك وتحتها مياه الغسيل وبيئة حتى للعاملين غير مُناسبة “والمياه في الحمامات قاطعة كأنك في منطقة عمليات”.

في مثل هذه الحالة الوزارة لا تسأل عن تجهيز مُستشفى أو خدمات قياس وعزل إشعاعي وبلاطات عازلة، والغريب في الأمر في بوابة المستشفى العسكري، بدلاً من أن يسأل من لبس الكمامات ومراقبة البيئة يحصر مهمته في منع الدخول وكأن دخول المستشفى مكان سياحة أو ترفيه..!

رسوم خدمات طبية

تفرض المستشفيات في ولاية الخرطوم، رسوم إقامة وسرير وفايل للمريض وبعض الفحوصات وأدوية أخرى من الصيدليات الخارجية يعني لا مجانية للعلاج، وكان على الوزارة نظير هذا أن ترفع جودة الخدمات الطبية، وخاصةً أنّ العالم الآن يعيش عصر التطورات العلمية والتقنية الحديثة وما زال الطبيب في السودان يغسل بالإبريق، والعنابر جدارها بائسٌ, والإرشادات الصحية للمواطنين غير موجودة خاصةً الكتابة والملصقات  وخطط التعامل مع الكوارث والطواريء..!

النفايات الطبية

من خلال المرور في المستشفى، تلاحظ عدم وجود سلة نفايات وحافظات المُخلفات الطبية الآمنة خاصةً الشاش والرباطات والقفازات، ومعروفٌ أن بولاية الخرطوم، يقوم البركادة بجمع المخلفات الطبية وبيعها مرة أخرى خاصةً قِرب الدم الفارغة الملوثة وفارغ الدِّرِبات يُطحن كبلاستيك ولا رقابة عليه، والآن ماكينة النفايات الأمريكية “محرقة طبية” سعرها أقل من مائة ألف دولار وبعض الجهات يمكنها أن تتبرع كشركات زادنا والدعم السريع ودال وزين وغيرها، وناس أردول بدلاً من ضياع المال العام يمكن صيانة المستشفيات..!

مُحاسبة المسؤولين واجبٌ وطنيٌّ

يقول المواطن عمر عبد الله عبد الله مرافق مريض في مستشفى بحري، إن المستشفى “منتهي خالص, والمواطن يديهو في جيبه، والبيئة مُتردية جداً، أمامنا البعوض والمياه الراكدة، وأشجار العُشر أمام عنبر العمليات والنور قاطع والمستشفى ليس بها بابور وهي أكبر مستشفى يتعالج فيها المواطنون”، فلذا يجب محاسبة المسؤولين عن الصحة في البلاد وتغيير كل من يُقصِّر في عمله ومتابعة العمل من واجبات وزارة الصحة..!

من المحرر:

حال مستشفى بحري كحال كافة المستشفيات في السودان، وعلى الحكومة الاتحادية تحمُّل مسؤولياتها الأخلاقية وواجبها، وعلى الجهات الطبية تحمُّل المهنية، لأنّ الأمر أصبح في غاية الخُطُورة، والتدهُور وصل مُنتهاهُ، والنظام الصحي على حافة الانهيار..!!