الخرطوم: محمد موسى 15ديسمبر2021م
رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة مدبري انقلاب 89م عقد جلسة علنية بحضور وسائل الإعلام لهيئة الاتهام عن الحق العام لتقديم ردهم على طلب هيئة الدفاع المتعلق باستبعاد المحامين, وعلى رأسهم عبد القادر البدوي من تمثيل الاتهام في الدعوى الجنائية برفقة النيابة العامة.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات النظام السابق, الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية بتدبير انقلاب الـ30 من يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد.
وألزمت المحكمة, هيئة الاتهام عن الحق العام بإحضار رد مكتوب وإيداعه أمامها في جلسة إجرائية حددتها الاسبوع المقبل تنعقد بالمحكمة العليا الخرطوم.
الجدير بالذكر أن هيئة الاتهام عن الحق العام تقدمت بطلب امام المحكمة امس يتعلق بالسماح لها بتقديم ردها في جلسة علنية، على طلب هيئة الدفاع المتعلق بإبعاد اعضاء هيئة الاتهام عن الحق العام من المحامين من الظهور امام المحكمة وتمثيل الاتهام عن الحق العام والاكتفاء فقط بظهور وكلاء النيابة العامة.
يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين سبق وأن تقدمت بطلب للمحكمة يتعلق بإبعاد المحامين من الظهور امام المحكمة وتمثيل الاتهام عن الحق العام، مُبرّرةً ذلك الى أن أعضاء هيئة الاتهام من المحامين الماثلين أمامها من النشطاء السياسيين.
من جهتها, طالبت هيئة الاتهام عن الحق العام في جلسة الأمس من المحكمة اجراء تحقيق وتحرٍ حول قطعة أرض محجوزة على ذمة إجراءات القضية, باعتبار أنها تخص المتهم الهارب والي نهر النيل الأسبق اللواء ركن الهادي محمد عبد الله، وشدد الاتهام في رده على طلب محام ادّعى أن موكله مواطن عادي وهو المالك الفعلي للقطعة واسمه يتطابق حتى جده الرابع مع المتهم الهارب (الهادي), وشدد الاتهام في رده على ضرورة فتح تحقيق وتحرٍ بواسطة المحكمة لتثبت مَن هو المالك الفعلي لقطعة الأرض.
في وقت أودعت فيه الاتهام عن الحق العام موافقتها كتابة على فك حجز قطعة أرض بمنطقة الحلفايا كانت محجوزة على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية لتطابق اسم مالكها مع المتهم السابع عشر أحمد محمد علي الفششوية حتى اسمه الثالث، وأبدت هيئة الاتهام في ردها المُودع بمحضر المحاكمة عدم ممانعتها في فك حجز القطعة وتسليمها لمالكها الرئيسي بعد أن اتضح لهم اختلاف اسم مالكها الفعلي مع المتهم السابع عشر (الفششوية) في اسمه الرابع.