غرف الشائعات.. تهديد الأمن القومي

الخرطوم- الصيحة

نشط موالون للحكومة المعزولة، في إطلاق شائعات وجدت حظها من التداول عبر الوسائط المتعددة. وقالت مصادر إن الشائعات تنطلق من غرف تدار عبر شخصيات تقلّدت مناصب قيادية في الحكومة السابقة ويتم دعمها وتمويلها من جهات خارجية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكدت المصادر أن بعض الغرف تبث سمومها من داخل السودان بينما يختبئ البعض الآخر في عدد من العواصم الغربية ويستهدفون بصورة مباشرة المكون العسكري ككل ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو بصفة خاصة باعتبارهما قادة الإجراءات التصحيحية.

وامتدت الشائعات والأخبار المفبركة لتطال بعض الوزارات ووكلاء الوزارات والولاة. حيث أصدرت إدارة الاعلام والعلاقات العامة بمكتب والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن بياناً نفت فيه ما وصفتها بالشائعة المغرضة التي تم تداولها مؤخراً عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي، والتي نسبت إلى الوالي القول بأن النازحين بالمعسكرات المختلفة يمتلكون أسلحة. وذكر البيان أن إطلاق مثل تلك الشائعة وغيرها يأتي في إطار التحريض ضد الأمن والأمان وإفشال عملية السلام وإضعاف الدور الحكومي في القيام بالواجب تجاه حماية المواطنين.

ونفت وزارة الخارجية تصريح الوكيل الجديد المفبرك، الذي جاء فيه أنه ألغى قرارات البرهان حول الدبلوماسيين والسفراء بحجة أنها غير شرعية. وقالت الوزارة في بيان، إن التصريح الذي نشرته بعض وسائل التواصل الإجتماعي، والمنسوب إلى وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله عمر بشير بوصفه صادراً عنه فإننا نوضح للرأي العام أن الوكيل، لمْ يدل بذلك التصريح المنسوب إليه، ولا بأي تصريح آخر يتعلق بعمل الوزارة مطلقاً.

وتبرأت وزارة الثقافة والإعلام من صفحة على (الفيسبوك) تبث أخباراً مغلوطة وتستهدف القرارات التصحيحية التي تم الإعلان عنها مؤخراً. ورجّحت المصادر أن الصفحة يديرها أحد القادة السابقين في الوزارة لخدمة أهداف وأجندة مشبوهة لها ارتباط بجهات خارجية.

وفي السياق، عانت وزارة الصحة الاإتحادية من اختطاف صفحتها واستخدامها في بث أخبار وأرقام غير حقيقية لضحايا حراك ما بعد 25 أكتوبر إلا أنه تمت استعادتها مؤخراً.

وقال خبراء ومحللون سياسيون، إن رصد هذه الغرف وتقديم من يديرونها إلى محاكمات عاجلة من شأنه ردع كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد ويهدد مسار الفترة الانتقالية.

وأضاف الخبراء أن كثيراً من الدول الغربية والعربية تضع ضوابط صارمة لمثل هذه التفلتات التي تعتبر من أخطر أشكال تهديد الأمن القومي لأنها تصل وتنتشر بسرعة كبيرة وتجد الدولة صعوبة كبيرة في نفيها ومعالجة آثارها. لذلك فهي لا تجامل أو تتباطأ في محاسبة من يقفون خلفها.