الخرطوم: محمد موسى 13ديسمبر2021م
كشف مراجع مالي للمحكمة، عن توفير عثمان محمد يوسف كبر، ما يفوق الـ(22.5) مليون جنيه من مصادره وموارده الخاصة لتغطية نثريات (23) زيارة قام بها لولايات البلاد المختلفة خلال شغل منصب نائب لرئيس المعزول.
ويواجه (كبر) ومدير مكتبه الاتهام على ذمة مخالفات مالية بالحساب الخاص برئاسة الجمهورية في مبلغ (41) مليون جنيه.
سيرة ذاتية
تقرير مراجعة
وكشف المراجع والخبير المالي محمد محجوب محمد، بوصفه شاهد الدفاع السابع لدى مثوله امام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود، كشف عن قيامه بمراجعة المبالغ موضوع الدعوى الجنائية وإعداد تقرير حول صرفها وذلك من خلال المُستندات التي تم تقديمها أمامه من قِبل المتهم الأول (كبر) والمتهم الثاني مدير مكتب كبر، اضافةً الى حصوله على مستندات ايضاً من مدير منزل المتهم الأول باعتباره المعني بالصرف وفقاً للتقارير مستندات الاتهام، وأكد الشاهد للمحكمة بأنه قام بإعداد تقرير من خلال مراجعته للصرف المالي خلال فترة تولي المتهم الأول منصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة من سبتمبر 2018م وحتى أبريل 2019م وقدم التقرير الذي قام بإعداده كمستند دفاع (13) عن المتهم الأول قبلته المحكمة عقب عرضه على ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام أسامة عبد الحارث، ولم يبد عليه أي اعتراض من حيث الشكل.
تصرف لضرورة وشُح سيولة
وأشار شاهد الدفاع السابع للمحكمة بأنه تحصّل على مستند مصروفات زيارات الولايات الصادر من المدير التنفيذي لمكتب المتهم الأول، منبهاً إلى أنه ومن خلال مراجعته للمستند تبيّن له صدور (23) شيكاً من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية عبارة عن نثريات لـ(23) زيارة أجراها المتهم الأول (كبر) لولايات البلاد المختلفة, إلا أنه أكد للمحكمة من خلال المراجعة اتضح له بأن تواريخ صدور تلك الشيكات جاءت عقب إجراء المتهم الأول للزيارة للولاية المعنية، موضحاً بأن المتهم الأول (كبر) لمبلغ (23.550.000) جنيه سوداني من مصادره الخاصة وذلك لتغطية مصروفات ونثريات (23) زيارة قام بها لمختلف ولايات البلاد خلال شغله منصب نائب رئيس الجمهورية لصدور شيكاتها من رئاسة الجمهورية بتواريخ لاحقة لتلك الزيارات, وذلك لضرورة الزيارات التي قام بها من جانب, وشح السيولة النقدية التي كانت تعاني منها البلاد في تلك الفترة من جانب آخر، مشدداً على أن المتهم الأول (كبر) قام بـ(26) زيارة لولايات البلاد خلال توليه منصب نائب رئيس الجمهورية, (3) زيارات فقط منها التي صدرت شيكات نثريتها سابقة للزيارة، فيما تصرّف المتهم الأول بتوفير مبالغ نثريات تلك الزيارات قبل صدور شيكاتها من رئاسة الجمهورية لحين توفر السيولة واسترداد مبالغها لاحقاً، ولفت شاهد الدفاع للمحكمة بأن المتهم الأول عثمان كبر، استردّ مبلغ (19.438.674) جنيها من المبالغ التي غطى بها زياراته للولايات من موارده الخاصة بشيكات تسلّمها لاحقاً من رئاسة الجمهورية، قائلاً: (دي قروش حقتو ورجعت ليهو) بحد قوله للمحكمة.
مخصصات الأمر المستديم
في ذات الوقت, كشف ذات الشاهد للمحكمة عن صرف مبلغ (21) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية لمكتب المتهم الأول النائب السابق للرئيس المعزول (كبر) وهي عبارة عن مبالغ الأمر المستديم التي يستمد صرفها من قانون شاغلي المناصب الدستورية والتشريعية والتنفيذية ومخصصاتهم، لافتاً الى أن جميع تلك المبالغ يتم استلامها شهرياً بواسطة المشرف المالي لمكتب نائب رئيس الجمهورية وصرفها بواسطة المدير التنفيذي والمشرف المالي بمكتب المتهم (كبر).
مطالبات كبر لرئاسة الجمهورية
وأماط المراجع والخبير المالي, اللثام للمحكمة وكشف لها عن صرف المتهم الأول (كبر) من مصادره وموارده الذاتية لمبلغ (62.288.674) جنيها على الزيارات التي قام بها لمختلف ولايات البلاد إبان شغله منصب نائب رئيس الجمهورية, في وقت أفاد فيه المراجعة للمحكمة بأنه اتّضح له صدور شيكات من رئاسة الجمهورية بمبلغ (54.688.674) جنيها، منوهاً الى أن كبر صرف مبلغ (7.6) ملايين جنيه من موارده وهي مبلغ (3.450.000) جنيه لدى زيارته لولايتي (القضارف ووسط دارفور), إضافةً إلى صرفه مبلغ (2.1) مليون جنيه على رحلات وفعاليات واجتماعات مؤتمر الصلح بين قبيلتي (الرزيقات – المعاليا), بجانب مبلغ مليون جنيه لدعم نفرة المريخ العاصمي, فضلاً عن دعمه اليوبيل الماسي لمدرسة الفاشر ومريخ السلاطين بملغ (850) ألف جنيه.
صرف أقل من المطلوب
وأوضح شاهد الدفاع السابع للمحكمة بأنه اطلع على كافة التقارير المالية والمستندات المقدمة أمام المحكمة على ذمة الدعوى الجنائية، مشيراً إلى أنه خلال اطلاعه تبيّن له وجود فبركة وعدم مهنية وإخلال شابها بحد قوله للمحكمة، منوهاً الى أنه أيضاً قام بمقابلة كافة اطراف القضية بما فيهم العاملين بمنزل المتهم الأول (كبر) للتأكد من صرف المبالغ موضوع القضية، مشدداً على أنه وجد أن الصرف أقل من المطلوب.
من جهتها, أمهلت المحكمة, ممثل الاتهام عن الحق العام فرصة للاطلاع على التقرير المالي الذي أعدّه شاهد الدفاع السابع حتى يتسنى له مناقشة الشاهد حوله, وحددت جلسة خلال الشهر الجاري لمواصلة سماع شهود الاتهام.