مراجع: (كِبر) وفّر ملايين الجنيهات من موارده الخاصّة لتنفيذ (23) زيارة للولايات
الخرطوم- الصيحة
كشف مراجع مالي للمحكمة، عن توفير نائب الرئيس المخلوع، عثمان محمد يوسف كبر، ما يفوق الـ(22.5) مليون جنيه من مصادره وموارده الخاصة لتغطية نثريات (23) زيارة قام بها إلى ولايات البلاد المُختلفة خلال شغله منصب نائب الرئيس المخلوع.
ويُواجه (كبر) ومدير مكتبه، الاتهام على ذمة مُخالفات مالية بالحساب الخاص برئاسة الجمهورية في مبلغ (41) مليون جنيه.
وقال المراجع والخبير المالي محمد محجوب محمد، بوصفه شاهد الدفاع السابع لدى مثوله أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود، بأن كبر وفر مبلغ (22.550.000) جنيه من موارده الخاصة استخدمها كنثريات لتغطية نفقات (23) زيارة رسمية قام بها لمختلف ولايات البلاد إبان شغله منصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة من سبتمبر 2018م وحتى مارس 2019م، ونبّه المراجع إلى أن المتهم كبر وفّر المبالغ من موارده الخاصة لأهمية زيارته لتلك الولايات وأزمة السيولة النقدية التي كانت تُعاني منها البلاد في تلك الفترة. وكشف المراجع والخبير المالي للمحكمة، عن قيام المتهم الأول (كبر) بـ(26) زيارة لولايات البلاد خلال توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، (3) زيارات فقط منها صدرت شيكات نثريتها سابقة للزيارة، فيما تصرّف المتهم الأول بتوفير مبالغ نثريات تلك الزيارات قبل صدور شيكاتها من رئاسة الجمهورية لحين توفر السيولة واسترداد مبالغها لاحقاً، وأكد شاهد الدفاع للمحكمة بأنه ومن خلال المراجعة اتضح له أيضاً أن المتهم الأول (كبر) لديه مديونيات عبارة عن مبلغ (7.6) ملايين جنيه على رئاسة الجمهورية وفرها لتغطية زياراته لولايتي القضارف ووسط دارفور, إضافةً إلى تبرعات لفعاليات وأنشطة ثقافية بولاية الخرطوم واجتماعات ورحلات عقد صلح بين قبيلتي (الرزيقات والمعاليا) ودعمه لمريخي العاصمة والسلاطين، ولفت شاهد الدفاع للمحكمة بأن المتهم الأول عثمان كبر، استردّ مبلغ (19.438.674) جنيها من المبالغ التي غطى بها زياراته للولايات من موارده الخاصة بشيكات تسلّمها لاحقاً من رئاسة الجمهورية، قائلاً: (دي قروش حقتو ورجعت ليهو)- على حد قوله للمحكمة.
