الخرطوم- محمد موسى
قرّرت المحكمة، تبرئة وشطب الاتهام في مواجهة والي نهر النيل الأسبق الفريق ركن الطيب المصباح و(11) آخرين من منسوبي القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، من المشاركة في مُحاولة رئيس الأركان السابق هاشم عبد المطلب الانقلابية، وذلك لعدم كفاية الأدلة في مُواجهتهم.
وأمرت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بالخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى بإطلاق سراح جميع المتهمين فوراً وإخلاء سبيلهم.
وعلّلت المحكمة شطبها الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين الحاضرين أمامها والغائبين لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم، كما أمرت المحكمة بتسليم أجهزة الثريا المعروضات في القضية للمحكمة العسكرية.
وشددت المحكمة في حيثيات قرارها بأن البيِّنة المقدمة لم تبيِّن قيام أي من المتهمين بتقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة أو إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام العام والتمرد على الدولة، وشَدّدَت المحكمة على أنّ البيِّنة المقدمة ضد المتهمين غير كافية لمُستوى اتهامهم على ذمة الدعوى.