تقرير: صلاح مختار 12ديسمبر2021م
تقارير إعلامية كشفت عن نشوب خلافات بين قيادات قوى سياسية حول الإعلان السياسي مزمع التوقيع عليه قريباً, ما دفع بمجموعة الميثاق الوطني ان تسخر من رفض أحزاب بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير التوقيع على الإعلان السياسي الجديد.
وبحسب تصريحات صحفية, أفصح الناطق الرسمي باسم المجموعة علي عسكوري, عن هرولة بالخفاء لاحزاب المجلس للتوقيع على الاعلان السياسي الجديد ودخول الحكومة المرتقبة, وذكر ان لديهم معلومات تؤكد رغبة أحزاب في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في التوقيع على ذلك الإعلان, وتابع قائلاً (هنالك قوى كثيرة من المجلس المركزي لقحت تريد ان توقع على الاتفاق السياسي وتدخل الحكومة), ومضى قائلاً (ناس اربعة طويلة شغالين تحت تحت وجارين بكرعينهم وإيدينهم عايزين يوقعوا برضو), وأوضح أنه وقت التوقيع على الاتفاق سيعلم الجميع أنّ هناك قِوىً وراء السلطة لدخول تشكيل الحكومة الجديدة.
بعض المصادر ذكرت أن دخول احزاب قوى الحرية والتغيير في خط المشاركة او التلويح بالمشاركة يُشكِّل إضراراً كبيراً بها وبوحدتها وتماسكها, وأن الاتجاه من بعض القوى داخل (قحت) للمشاركة سيقود بالضرورة إلى إضعافها أو تشرذمها من جديد.. إذن هل ستقود مشاركة أحزاب (قحت) في الإعلان السياسي الجديد إلى انقسامها؟
أزمةٌ جديدةٌ
يرى عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عبد المطلب عطيّة الله, إنّ أيّ إعلان أو ميثاق جديد سيقود إلى أزمة جديدة. وأكّد عبد المطلب لـ(الصيحة) أنّ أيّ حوارٍ لا بُدّ أن يقوده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع كافة المكوّنات. وأضاف “طريقة الشلليات لن تقود إلى الأمام”. وأشار إلى حاجة القضايا لحوارٍ، وكشف عن عدم وجود آلية لمعالجة الإشكاليات. وأضاف “الوضع يحتاج إلى رؤية وهيكلة أكثر صلابةً لنقل السلطة إلى المدنيين”. وطالب عطيّة الله بتطبيق تجربة إشراك الكفاءات بشكلها الفني المطلوب بعيدًا عن المحاصصات والالتزام بالضوابط الموضوعية.
إدارة الأزمة
وفي السياق ذاته, يقول القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار، إن ميثاق الوفاق الوطني الجديد وانشقاق قوى الحرية والتغيير كان متوقعًا بسبب فشل حكومة (قحت) في إدارة الأزمات الاقتصادية والأمنية، وإن الخلافات الداخلية لـ(قحت) كان لها دور مباشرة في هذا الانشقاق، وخصوصاً بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأضاف هذا الانشقاق سيخصم ويضعف من (قحت)، وأضاف كرار أن الفترة القادمة ستشهد صراعات واسعة حول السلطة، إلّا ان هذا الميثاق سيوجه جدلاً قانونيا حول الوثيقة الدستورية التي عرفت قوى الحرية والتغيير وأصبحت اكثر من واحدة، وأن الشارع له كلمته حول هذا الميثاق وسيكون هنالك سراج كبير بين الشارع وهذا الميثاق وانا الحزب الشيوعي مع الشارع. وقلل كرار من تبرؤ حزبي البعث والأمة القومي من الاعلان السياسي المرتقب، وقال كرار: بالرغم من نفي عدد من الأحزاب السياسية وقوفها خلف الاعلان السياسي المرتقب, إلا أن أحزابا من قوى الميثاق الوطني واعتصام القصر اكدت ان حزب الأمة شارك في إعداد الإعلان السياسي المرتقب، معبرا ان كل المواقف السياسية مكشوفة أمام الجميع, إما مع الانقلاب أو مع الثورة.
تحت الستار
واعتبر المحلل السياسي إبراهيم آدم أن الدعوة لميثاق سياسي جديد فيه تجاوزٌ تامٌ للشارع، وامتدادٌ لبناء الحاضنة السياسية للانقلاب ويضر كثيراً بالمُشاركين فيه ولا يحل قضية البلاد السياسية. ووصف الإعلان بأنه سيصطدم بالدستور الانتقالي ولكنه يفتح الباب ويمهد الطريق لإبدال قوى التغيير الرئيسية بكيانات, مَا يقود بالضرورة لإحداث انشقاق داخلي بين مجموعة حريصة على المشاركة حتى وإن كانت تحت الستار, واخرى رافضة حتى على مبدأ المشاركة, وقال لـ(الصيحة) ان قوى الحرية والتغيير تمر بمنعطف جديد بعد الخلافات الاخيرة التي ادت الى انشطارها بين واحد واثنين, والآن الشكل الجديد المطروح امامها ستُشكِّل تهديداً جديداً لوحدتها, خَاصّةً اذا نظرنا للقوى السياسية المُشكّلة داخلها والتي شاركت في صياغة الإعلان أو الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك والحريصة على مبدأ المشاركة, بالتالي الصورة الحالية تقود لانشطار متوقع في حال التوقيع على الإعلان الجديد وشكل القوى السياسية التي ستشارك فيه.
مُباركة الاتفاق
وطفح الخلافات داخل (الحرية والتغيير) على خلفية الانقسام بسبب اتفاق حمدوك والبرهان المُوقّع أخيراً, حيث التقت مجموعة من قيادات المجلس المركزي لقِوى الحرية والتغيير حمدوك, مَا أعد بعض قيادات بمثابة (مباركة) للاتفاق، وبالتالي مباركة للانقلاب كما قال البعض.
وأقر القيادي في (الحرية والتغيير) شهاب الدين الطيب، بأن المجلس المركزي لـ(قِوى الحرية والتغيير) يشهد بوادر انقسام جديد، خاصة بعد عدم التزام مجموعة من الأحزاب بما تم الاتفاق عليه في اجتماعات المجلس بخصوص عدم عقد أي اجتماعات مع رئيس الوزراء. وقال لـ(القدس العربي) (من ذهبوا للقاء حمدوك، حضروا معنا اجتماع المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير”, واتفقنا على أن لا جدوى من مقابلة حمدوك، وأنّ الأمر لا علاقة له بشخص حمدوك، ولكن يمنح الشرعية للانقلاب طبقاً لقوله).
الإصلاح الشامل
بعض القوى السياسية ترى في حال إبعادها عن المشهد بعد التوقيع على الميثاق الجديد سيكون لهم رأي آخر, واعترضت فيما سمّته بالتجاوزات التي بدت في بعض بنود الاتفاق, وكشفت بأن أحزاب الحاضنة تهدف للإصلاح الشامل للمجلس المركزي لها, فضلاً عن تحقيق مبدأ المُشاركة للقِوى السِّياسيَّة والعدالة فيما بينها في التمثيل العادل، وأكّدت أنّها متحفظة على مخرجات الاجتماعات لما حوته من آليات حول اتّخاذ القرار في الهيكل المُقترح، وأشار إلى أنّ مجموعة من قِوى الحُرية والتّغيير مُصرّة على إصدار إعلان سياسي, مَا يقود إلى اختلافها وانقسامها مُجدّداً.