لابد من إنبلاج الصبح

*روح إيجابية سادت مفاوضات لجنة المجلس العسكري ولجنة قوى إعلان الحرية والتغيير، هذه الروح أفضت إلى اختراق جدي وحقيقي واتفاق حول غالب النقاط العالقة، الاتفاق كان تامّاً حول هياكل السلطة الانتقالية، وصلاحيات وسلطات كل مستوى من مستويات الحكم الثلاث، إلى جانب الاتفاق على طبيعة نظام الحكم في غضون الفترة الانتقالية.

*الاجتماع يستأنف اليوم لطي النقاط العالقة والتي انحصرت في نسب التمثيل في المجلس السيادي، وفي المجلس التشريعي الانتقالي.

*من الأخبار التي تسرّبت والأنباء التي رشَحت، أن لجنة المجلس العسكري تعامَلت بإيجابية وبروح بنّاءة مع غالب الملاحظات التي أبدتها قوى الحرية والتغيير، وأن أبرز ما تم الاتفاق عليه ألا يدخل المجلس السيادي على أي سلطات تنفيذية، وأن ينحصر دوره في سطات سيادية، بما يعني غلبة الفهم الذي يمضي إلى تغليب نظام الحكم البرلماني على نظام الحكم الرئاسي.

*من جانبها أبدت قوى الحرية والتغيير مرونة في جانب تمثيل قوى أخرى غير الموقعة على الإعلان، وهو ما كان قد ذهب إليه الإمام الصادق المهدي في تمثيل كل القوى التي كان لها سهمُها ونصيبُها في إسقاط النظام المُباد، علاوة على تمثيل النازحين، والمرأة بنسبة غالبة لدورها المشهود به في قيادة المسيرات وفي الاحتشادات، وهو دور شَدَه العالَم من حولِنا، وأذهل الفضائيات الناقِلة عنَّا.

*كنتُ أقول دوماً إن العسكريين وقوى الحرية والتغيير إذا ما استشعرا المسؤولية الوطنية، وأيقنا بالدور التعاوني الذي يجمعهما، والروح الثورية التي أدت إلى التقائهما، فإنه بالوسع التغلّب على كل عقبة يمكن أن تعترضهما، أو تقف أمامهما.

*أحسب أن اجتماع أمس، بدأ من حيث كان يجب أن تبدأ المفاوضات، ذلك أن تحديد نظام الحكم الذي يسود الفترة الانتقالية، كان هو النقطة العصية، ذلك أن حسم الخيار الذي يستند إليه حكمنا، هو الذي يُحدّد وجهتنا، ومن ثم يُحدّد صلاحيات كل مستوى من مستويات سلطتنا، ومن ثم فإن تغليب خيار الحكم البرلماني، يعني أن كل السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء الانتقالي.

*ثم أن المضي إلى تحديد صلاحيات وسلطات كل مستوى من مستويات السلطة، يجعل هناك وضوحاً في الرؤية وتبصُّراً في المسار، ومن ثم نضمن ابتداء ألا تجور سلطة على أخرى، وألا تتداخَل في عملها، وأنه ليس بوسع سلطة استخدام (الفيتو)، أو الاعتراض في مواجهة سلطة أخرى.

*اجتماع اليوم أمره يسير وغير عسير، من بعد أن مهّدت كل الطرق أمامه، ومن بعد أن عبّدت كل المسالك إليه، فلن يكون صعباً الاتفاق على نِسب المشاركة من بعد أن تحدّدت الصلاحيات والمسؤوليات، وأحسب أن الموافَقة التي أبدتها قوى الحرية والتغيير لتمثيل قوى غير موقّعة على الإعلان، ينفي كل كل محاولات اتهامها بإقصاء الآخرين، يُعزّز هذا أن قوى الحرية والتغيير ابتداء، كانت قد أكدّت على تكوين حكومة تكنوقراط من أهل الكفاءات، وأن تكتفي القوى الموقّعة على الإعلان بالتمثيل في المجلس التشريعي مع آخرين على أن تكون الغلبة لها، لضمان إسناد برامجها، وأن تمثل المرأة بنسبة 40% تقديراً لدورها وإثباتاً لِحقِّها، كما أن الاتفاق على المدة الزمنية للفترة الانتقالية غير عصية، إذا جرى النقاش وفق جداول زمنية للمهام المطلوب انجازها.