قطوعات المياه والكهرباء.. الخدمة غير متوفرة حالياً

الخرطوم: إنصاف أحمد/ مروة كمال

خلال الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد وانعدام الرقابة والمحاسبة من أي جهة رسمية،  تجددت أزمة قطوعات الكهرباء والمياه  في كافة انحاء السودان دون علاج ناجع أو حتى معرفة حقيقة ما يحدث في القطاعين، بالرغم من تبادل الاتهامات بين العاملين بالكهرباء والمياه والمجلس العسكري، بما يسمى بالدولة العميقة، ووجود جهات مستفيدة من هذه الأزمة، وأنها مفتعلة.

 وتشهد مناطق واسعة بالبلاد أزمة مياه حادة استمرت لأيام عديدة، بجانب  قطوعات في الكهرباء في مناطق سكنية واسعة وسط  غضب وسخط كبير من قبل المواطنين.

مشاهد مكررة

ﺑﺎﺕ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ أﺣﻴﺎﺀ الخرطوم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍً ﻣﺄﻟﻮﻓﺎً جعل منها مادة دسمة لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بطرحهم سؤالاً يومياً “الليلة الكهرباء قاطعة وين”، وتستمر فترة انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحياء ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ حتى ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﺼﺎﺋﻤﻮﻥ ﺃﻭﻗﺎﺗﺎً ﺻﻌﺒﺔ ﻧﻈﺮﺍً ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻣﺸﻘﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺎﻃﻨﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﻭﺟﺒﺮﺓ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ، ﻣﻨﺎﺷﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ ﻣﻦ ﻗﻄﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺴﺎﺀ اتسم  بضعف التيار.

ﻭﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ التي كانت تسوقها الوزارة  قبل شهر رمضان المتمثلة في ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ والتي كانت تستمر يومياً لمدة 7 ساعات وفقاً لوزارة الري بغرض ﺘﺨﺰﻳﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ذهبت أدراج الرياح، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ كشفته الأيام الأولى من الشهر الفضيل من قطوعات واسعة، ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻗﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ‏(300‏) ﻣﻴﻘﺎﻭﺍﻁ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ  ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ  القطوعات ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ عدد ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

معالجات لم تر النور

معالجة الفجوة الكبيرة بين المنتج من الكهرباء والمستهلك توصلت الحكومة في وقت سابق الى اتفاقية مع مصر للربط الكهربائي، إلا أن تدشين الخط تعذر، ولم يتمكن الجانبان من التشغيل التجريبي، الأمر الذي وصفه خبراء في مجال الكهرباء بأن الجانب السوداني غير مسؤول وجاد في وقت تشهد فيه البلاد دخول فصل الصيف وبداية قطوعات الكهرباء اليومية، فضلاً عن انخفاض مستوى المياه في الخزانات بجانب وجود مشكلات تواجه التوليد الحراري.

ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺪ ﻣﺮﻭﻱ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ، ﻭﺗﺮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﻗﺮّﻱ ”3“ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺇﺟﻤﺎﻻً ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ‏(2500 ‏) ﻣﻴﻘﺎﻭﺍﻁ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

وزارة الكهرباء بدورها سبق وأن أعلنت تنفيذها إجراءات لمعالجة الأمر جذرياً عبر دخول ألف ميقاواط نهاية الشهر يناير الماضي تكون احتياطياً لتفادي زيادة الأحمال المستمرة منها 950 ميقاواط تدخل وحدات قري وبورتسودان فضلاً عن أن شركة سيمنس العالمية تعمل حالياً على إنشاء أكبر محطة حرارية بالبلاد في موقعي قري وبورتسودان لانتاج 900 ميقاواط من الكهرباء. وظلت الوزارة تعلق إخفاقاتها علي شماعة أن القطاع في البلاد تأثر بالعقوبات الأمريكية الاقتصادية، بيد أنها أكدت بداية استعادة العلاقات مع الدول الأوربية والأمريكية فيما يلي “الإسبيرات”.

خطط لا تنفذ

مدير إدارة التخطيط بشركة التوزيعن عز الدين سر الختم أقر في تصريحات صحفية أمس، بوجود قطوعات، وعزا الأسباب إلى أنها تراكمية عبر السنين منذ العام 2013م. وقال إن جميع الخطط والبرامج التي يتم وضعها لا تنفذ ويتم ترحيلها من عام الى آخر، مبيناً أن أثر ذلك سلبي على جميع المحطات والتوزيع والتي باتت محمولة ومختنقة فضلاً عن نقص الموارد إضافة إلى أن حجم الموارد لا يتناسب مع حجم الشبكة.

توليد نووي

الناطق الرسمي بوزارة الكهرباء إبراهيم شقلاوي، أكد لـ(الصيحة) أن الحل الجذري لانقطاع الكهرباء في التوليد النووي، وكشف عن استلام السودان للتقرير المتعلق بأهلية  إقامة المفاعل النووي الذي يمكن من إنتاج كهرباء نظيفة، مشيرًا الى اتجاه الوزارة إلى القطاعات البديلة المتجددة لإنتاج الكهرباء منها الطاقة الشمسية بواقع 10 ميقاواط في ولاية دارفور، وأيضاً الرياح والتي من المتوقع إنتاج واحد ميقاواط منها بتمويل من شركة “اي أم دي” العالمية، وهي شركة دينماركية بغرض الاستفادة من تنوع مصادر الطاقة بالبلاد لتطوير قدرات السودان في استقرار الإمداد الكهربائي، واعتبر ذلك سوف يحدث استقراراً لحد كبير في خدمة الكهرباء، وأكد أن الانقطاع الذي حدث أمس الأول لم يشمل ولايات دارفور لجهة أن لديها محطات توليد محلية، لذلك لم تتأثر بالقطوعات.

إهدار المال العام

الخبير في مجال الكهرباء، مهندس محمد وداعة، وصف تصريحات المسؤولين في الكهرباء بعدم وجود قطوعات للتيار في شهر رمضان بالمضللة، وعزا لـ(الصيحة) استمرار القطوعات للوضع الحالي في المحطات وشبكة النقل والتي تؤكد استمرار القطع الكهربائي، مؤكداً أن الشبكة تحتاج الى دعم التوليد لرفع الفولت الذي ينخفض لـ170 مما يخلق مشكلات سخانة في المحولات والأسلاك، مبينًا أن حل قطوعات الكهرباء يكمن في رفع التوليد، مشيراً إلى توقف العديد من محطات توليد الكهرباء وعدم صيانتها خاصة الوحدات الإسعافية التي كلفت البلاد 150 مليون دولار، وكشف أن سد ستيت يعمل بأقل من طاقته الإنتاجية، يحث يقدر إنتاجه بـ80 -120 ميقاواط ولمدة 6 ساعات في اليوم فقط خلافاً لما تم إعلانه من إمكانية إنتاج 380 ميقاواط، لافتاً إلى أن طاقة الخزان الأولى التي صممت له إنتاج 120 ميقاواط، بيد أنه تم شراء 4 توربينات في عهد وزير الكهرباء معتز موسى بتكلفة 2 مليار دولار لرفع إنتاجيته لـ380 ميقاواط والتي باءت بالفشل.

75 جنيهاً للبرميل

بسبب تفاقم أزمة المياه في معظم ولايات السودان، خرج المواطنون منددين  بالمشكلة التي طال أمدها، حيث بدأت الأزمة مع دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم  والذي ترتفع فيه  الحاجة  لاستخدام المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، وشكا مواطنون استطلعتهم (الصيحة) من تأزم المشكلة في معظم الولايات، وتعد ولاية الخرطوم الأكثر ضرراً بسبب  الضغط السكاني العالي . فمعظم أحياء الولاية تعاني ذات المشكلة بمحلياتها الثلاث، وتفيد المتابعات أن بعض المناطق بأم درمان والتي تعاني من المشكلة وجدت أن بعض المسؤولين من النظام السابق قاموا بإغلاق بلوفات المياه لافتعال الأزمة، الأمر الذي استنكره المواطنون. ومن المعلوم أن والي الخرطوم الفريق مرتضى وراق وجه بتوفير المياه والكهرباء بالولاية وانسيابهما خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان، ودعا لحل الإشكاليات التي تواجه المياه، وذلك لارتباطها بحياة المواطن بصورة مباشرة وتفعيل دور الغرفة الخاصة بحل الأزمة، لأنها أصبحت الآن تمثل هماً وهاجساً لمواطني الولاية، ولكن الناظر للوضع  يرى أن الأمر يزداد سوءاً كل يوم  بمحليات الولاية الثلاث.

انقطاع تام

 ومؤخراً خرج المواطنون  بمحلية أمبدة وقاموا بإغلاق شارع الجمهورية احتجاجاً على انقطاع  المياه لمدة قاربت الشهر، حيث تحرك الموكب من أمبدة إلى هيئة مياه الولاية، وشكوا للمدير المشكلة حيث وجه المدير بالتحرك لحل المشكلة عبر فنيين إلى المحلية، وقالت المواطنة  مريم محمود من منطقة أمبدة الحارة 14 إن المنطقة تعاني من الأزمة منذ أكثر من شهر، حيث لا تتوفر إلا في المساء عبر(الموتور)، وقالت: نعاني الأمرين للحصول عليها، وأضافت خلال حديثها للصحيفة: من المعلوم في شهر رمضان  يزيد استخدام المياه فنضطر إلى شراء المياه عبر (الكارو) حيث بلغ سعر البرميل 75 جنيهاً، ويتم حجزها عبر الموبايل خاصة وأنها تأتي من مسافات بعيدة بمنطقة سوق ليبيا.

أزمة خانقة

ولم تختلف الصورة  بالنسبة لمنطقة الصالحة، حيث شهدت أزمة خانقة لفترة طويلة ولانعدام تام في معظم الأحياء، حيث أوضحت المواطنة سلوى عبد اللطيف من منطقة جادين جنوب مربع 11 أن المواسير بالمنازل متوقفة عن العمل لما يقارب سنة ونصف،  فمعظم المواطنين يعتمدون عل تناكر المياه وعربات الكارو لتوفير المياه.

 وأضافت خلال حديثها لـ(الصيحة) لمدة تتراوح أكثر من أسبوعين لم تصلنا تناكر المياه  دون معرفة الأسباب ما أدى إلى ارتفاع سعر بعض تناكر المياه الخاصة ووصل سعر  البرميل 100 جنيه، علماً بأن أقرب مصدر للمياه يبعد ثلاثة كيلو من الحارة، ما ضاعف من معاناتنا بصورة كبيرة.

ووافقها الرأي المواطن أمير عوض من جادين، مضيفاً أنه بسبب المشكلة قام عدد كبير من المواطنين باستئجار حافلات والذهاب إلى هيئة مياه ولاية الخرطوم لرفع شكواهم للمدير والذي وجه بدوره بتوفير تناكر للمياه ولكن لم تصلنا إلى يومنا هذا، وأردف: من المعلوم أن التناكر يتم توفيرها عبر الهيئة بالمجان، ولكن اللافت أن معظم السائقين لا يصلون للمنطقة إلا عبر دفع مبلغ من المال.

احتجاجات

كما شهدت منطقة جنوب الخرطوم مشكلة عدم توفر المياه لمدة طويلة بالرغم من أن  المياه المتوفرة في تلك المناطق لا تستخدم  للشرب للملوحة  الزائدة  وافتقارها للتنقية المطلوبة حيث تتسبب في العديد من الأمراض،  الأمر الذي أدى إلى احتجاجات  وخروج مواطني أحياء الأزهري على مدى يومين  للمطالبة بمعالجة الأزمة، وأوضحت المواطنة مدينة عبد الرحيم من منطقة الأزهري مربع 23 أن انقطاع المياه بات أمراً يتكرر طوال العام حيث تفتقر المنطقة لتوفير الخدمة على الرغم من أننا نقوم بدفع الفواتير كل شهر مع انعدام  توفير المياه وأوضحت خلال حديثها للصيحفة: نضطر إلى شراء المياه عبر(الكارو) والتي شهدت زيادة كبيرة خلال شهر رمضان نسبة  لارتفاع الحاجة حيث بلغ سعر (الجوز) (15) جنيهاً لافتة أن الأمر بات فوق طاقة المواطن المسكين خاصة ذوي الدخل المحدود، وشكت أن المنطقة تعاني من انقطاع متكرر حتى في فصل الشتاء، حيث يقل استخام المياه وطالبت الجهات المختصة بضرورة النظر ومعالجة المشكلة.

وشكت  المواطنة ( ر .أ ) من منطقة الكباشي شمال بحري من الأزمة التي يعيشها مواطنو المنطقة خلال الأيام الأخيرة وقالت لـ(الصيحة) إن منطقتهم تشهد شحاً كبيراً في توفر مياه الشرب التي باتت صعبة المنال في وقت ارتفع فيه الطلب على المياه عبر الكارو وغيرها من الوسائل التي تعد غير آمنة لسلامة وصحة المواطن.  وسعر  مياه الشرب تجاوز 100 جنيه للبرميل مما ضاعف الضغوط الاقتصادية على الأسر خاصة المواطنين البسطاء.

اعتداءات  

وأرجع مدير الإعلام بهيئة مياه الولاية حيدر أحمد  المشكلة إلى  عدم توفر التيار الكهربائي،  وبالتالي تشغيل الطلمبات وعدم تمكن العمال والمسؤولين من معالجة الأعطال التي تصيب الشبكات نسبة لتعرضهم للاعتداء من قبل المواطنين لانعدام الأمن، الأمر الذي فاقم من المشكلة،  مشيراً لرفض العمال العمل دون حماية. وأضاف: في السابق كانت هنالك منظومة لحماية العاملين عبر لجنة المياه والتي توقفت في الفترة الأخيرة وكشفت  إلى اتجاه المواطنين في بعض المناطق كمدينة النيل والحتانة إلى إغلاق البلوفة من قبل المواطنين كما تعرض المكتب بالحاج يوسف إلى الاعتداء واتلاف جميع  الممتلكات، وأشار إلى أن عدم توفر الحماية أكبر المعيقات لتوفير المياه  للمواطن بالشكل المطلوب.