اتّهام كبر بخيانة الأمانة والثراء الحرام في مخالفات بالحساب الخاص برئاسة الجمهورية

الخرطوم: محمد موسى     10ديسمبر2021م

اتّهمت المحكمة, النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، بخيانة الأمانة للموظف العام والثراء الحرام والمشبوه في قضية تجاوزات بالحساب الخاص برئاسة الجمهورية.

ويواجه (كبر), الاتّهام على ذمة مخالفات مالية بالحساب الخاص برئاسة الجمهورية في مبلغ (41) مليون جنيه.

وحررت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود، ورقة اتّهام تحت نص المادة (177) المتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991، واضافة الى اتّهامه بمخالفة نص المادة (6/ أ)  التي تتعلّق بالثراء الحرام والمشبوه من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو المخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط العمل في الوظيفة العامة وذلك من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحكمة العليا التي ألزمت محكمة الموضوع بالعمل وفق موجهاتها.

الجدير بالذكر أن محكمة الموضوع, كانت قد وجهت اتّهاماً بمخالفة نص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في مواجهة المتهم (كبر), وأعلنت شطب الاتهام ضده فيما يتعلق بمخالفة نص المادة (177) من القانون الجنائي والمادة (6/ أ) من قانون الثراء الحرام والمشبوه قبل أن تلغي المحكمة العليا قرارات محكمة الموضوع وتوجِّهها بإعادة توجيه الاتّهام بمخالفة نص المادتين للمتهم والسير في الإجراءات.

في ذات السياق, مثل امام المحكمة (7) شهود الدفاع وهم موظفون سابقون بمكتب المتهم النائب الأسبق للرئيس المعزول (كبر)، حيث أفاد شاهد الاتهام الأول مسؤول الصرف على منزل المتهم, وافاد بأنه قام بصرف مبالغ مالية على إجراءات صيانة المنزل الخاص بـ(كبر), مؤكداً للمحكمة بأنه قام بإعداد المستندات التي تتعلّق بالمبالغ المالية التي تم صرفها على صيانة المنزل وإعاشة أسرة المتهم وضيوفه.

من جانبه, كشف (6) من شهود الدفاع للمحكمة عن عملهم كموظفين بمكتب المتهم (كبر) إبان شغله منصب نائب رئيس الجمهورية، مؤكدين بأنهم كانوا يتلقون رواتبهم الشهرية من القصر الجمهوري, اضافةً الى تلقيهم حوافز من منزل المتهم (كبر), كما أكد عدد من شهود الدفاع استلامهم لرواتبهم الشهرية وحوافزهم من منزل النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، وذلك إبان عمله نائباً لرئيس الجمهورية.

من جهتها, حددت المحكمة جلسة أخرى خلال الأسبوع المقبل لمواصلة سماع شهود الدفاع على ذمة الدعوى الجنائية.

يُذكر أنّ المحكمة سبق وأن أعلنت شطب الاتهام بخيانة الأمانة وغسل الأموال والثراء الحرام والمشبوه ومخالفة قانون مكافحة الفساد في مواجهة ابنة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كِبر ومدير مكتبه السابق, وأمرت المحكمة بإخلاء سبيليهما فوراً وذلك استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لعدم وجود أدلة ترقى لتوجيه الاتهام في مُواجهتهما على ذمة القضية.