توجيه تهمة خيانة الأمانة لـ(كبر)

الخرطوم ـــ محمد موسى

وجهت المحكمة تهمة خيانة الأمانة للموظف العام والثراء الحرام والمشبوه للنائب السابق للرئيس المخلوع عثمان محمد يوسف كبر، في قضية تجاوزات بالحساب الخاص برئاسة الجمهورية.

ويواجه (كبر) إتهام على ذمة مخالفات مالية بالحساب الخاص برئاسة الجمهورية في مبلغ (41) مليون جنيه .

وحررت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي الإستئناف عمر أبوبكر محمود، ورقة إتهام تحت نص المادة (177) المتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام إضافة إلى إتهامه بمخالفة نص المادة (6/أ) من قانون الثراء الحرام التي تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو المخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط العمل في الوظيفة العامة وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحكمة العليا التي ألزمت محكمة الموضوع بالعمل وفق موجهاتها.

يذكر أن محكمة الموضوع كانت قد وجهت إتهاماً بمخالفة نص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في مواجهة المتهم (كبر) واعلنت شطب الإتهام ضده فيما يتعلق بمخالفة نص المادة (177) من القانون الجنائي والمادة (6أ) من قانون الثراء الحرام والمشبوة قبل أن تلقى المحكمة العليا قرارات محكمة الموضوع وتوجهها بإعادة توجيه الإتهام بمخالفة نص المادتين للمتهم والسير في الإجراءات .