دعوات إلى سن قانون للمظاهرات

الخرطوم- الصيحة

دعا خبراء قانونيون، إلى سن قانون ينظم عملية التظاهر والاحتجاجات السلمية دون اللجوء إلى العنف والتخريب، وإهدار موارد البلاد المادية والبشرية.

وتعكس ظاهرة الاعتداء المتكرر والممنهج من قبل المتظاهرين على أقسام الشرطة- بحسب المراقبين- تطوراً خطيراً يشكِّل سابقة لاستغلالها في انفراط عقد الأمن وبداية نشر الفوضى في البلاد بصورة فعلية.

وشدّد الخبير القانوني د. عوض جبريل، بضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار ومنع أسباب الفوضى ومعالجة وضعية التظاهر بالقانون، مبيناً في هذا الخصوص، أنه بالإمكان تفعيل القانون فيما يلي التظاهر واتباع الأسلوب القانوني في تنظيم المظاهرات وتصديقها وتحديد مساراتها واخطار الشرطة بذلك لحماية المواكب.

وقد بات واضحاً أن تطبيق مقولة “الأمن مسؤولية الجميع” واجب كل مواطن ومواطنة غيور على وطنه، حيث أن استمرار نهج الاعتداءات على الشرطة والحط من قدرها ستترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة لامن المواطن نفسه.

بينما رأى المحلل السياسي د. نورين عبد القفا، أن التصدي لهذه الخطط والتآمر الذي يسعى لضرب الاستقرار وتفكيك السودان واجب وطني يحتم على كل السودانيين الوقوف لمنع مثل هذه المؤامرات.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن مخططات تفتيت وحدة السودان بدءاً بالتشكيك في جيشه وشرطته وزرع عدم الثقة في هذه الأجهزة واظهارها بالعجز حتى عن حماية نفسها وهي تتعرض للضرب والإذلال تحت دعاوى الحرية والسلمية.

وكانت لجنة الأمن في ولاية الخرطوم، تحدثت بصورة مباشرة عقب مواكب الاثنين عن خروج المواكب عن سلميتها والاعتداء على أفراد الشرطة مما أدى إلى إصابة (34) شرطياً و(7) مواطنين، مشيرةً إلى اعتداء (600) من المتظاهرين على قوة تأمين القصر الجمهوري، كما تم الاعتداء على عدد من أقسام الشرطة واتلافها وهروب (4) من المنتظرين بأحد الأقسام، مؤكدةً أن مواصلة استهداف أقسام الشرطة له عواقب خطيرة قد تمتد آثارها على المواطنين.