المحكمة ترفض شطب قضية خط هيثرو في مُواجهة وزير بالعهد البائد

الخرطوم: محمد موسى      7 ديسمبر2021م 

رفضت المحكمة أمس، طلب شطب الدعوى الجنائية في مُواجهة وزير المعادن الأسبق بالعهد المُباد كمال عبد اللطيف، في قضية اتهامه  بمخالفات بخط هيثرو.

ويُواجه (عبد اللطيف) ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، الاتهام بالتسبب في فقدان شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي ببريطانيا.

وعلّلت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم شرق العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف، رفضها طلب شطب الدعوى في مواجهة المتهم الثاني (عبد اللطيف) وإطلاق سراحه – وذلك لعدم توجيهها تهمة له بمخالفة القانون موضوع الطلب، مشددة على أن المتهم الثاني يُواجه تهماً بمخالفة مواد من قوانين أخرى سبق وان وجهت الاتهام له بموجبها في جلسة سابقة.

الجدير بالذكر أن المحامي محمد حسن شوكت، ممثل لدفاع المتهم الثاني كمال عبد اللطيف قد أودع في جلسة سابقة طلباً مكتوباً أمام منضدة، يلتمس من خلاله شطب الدعوى الجنائية في مُواجهة مُوكله المتهم الثاني (عبد اللطيف) لعدم اختصاصها وذلك وفقاً لقانون التصرُّف في مرافق القطاع العام، وكشف المحامي (شوكت) في طلبه الذي تحصّلت (الانتباهة) على نسخةٍ منه بأن الثابت من خلال التحريات في القضية وورقة الاتهام بأنّ موكله المتهم الثاني (كمال) يحاكم بسبب التصرف في أسهم شركة سودانير وهي من المرافق العامة المملوكة للدولة, وذلك بموجب تفويضه من قِبل اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام مستند اتهام (13), وانه وقّع عقدا مع شركتي عارف الكويتية والفيحاء القابضة بصفته مفوضاً من ذات اللجنة على اتفاق بيع أسهم سودانير، كما أنه من الثابت وبحسب نص المادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م بأن اللجنة لها كامل السلطات والاختصاص في اتخاذ القرار بالتصرف في أي مرفق من مرافق القطاع العام بالدولة، بجانب أن المادة (9) من ذات القانون حصّنت قرارات اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام وذلك بمنع المحاكم اختصاص النظر في قرارات اللجنة.

في ذات الوقت, أودع المحامي النذير شروني، ممثل لدفاع المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، طلباً للمحكمة في جلسة الأمس يتعلق بالإفراج بالضمانة عن موكله (العبيد)، في المقابل التمس ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة أبو العباس محمد حمد من المحكمة مُهلة للجلسة القادمة حتى يتمكن من تقديمه رداً مكتوباً على طلب دفاع الثاني المتعلق بالإفراج عنه بالضمانة، فيما وافقت المحكمة على منح الاتهام فرصة لجلسة الاثنين المقبل للرد على طلب الدفاع الثاني.