قبل فترة مضت من عمر الزمان…
مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية…
خاطب وزير الطاقة والتعدين بهذا البلد المنكوب…
طالباً تعيين موظفين بالاسم فوافق
الوزير…
الشركة هذه قالوا بها جيش جَرّارٌ من العمالة…
لكن لا يهم فالمحسوبية جائزة هنا…
بلا ريب بل الثابت…
الوظيفة العامة تُخضع للتنافس فيلزم
خضوعها لإعلان الكافة…
القول بغير ذلك مدخلٌ للفساد…
كل القوانين تعنى بمبدأ المساواة… لأنه أساس الحرية والعدل والسلام الاجتماعي…
غايته صون الحقوق والحريات بلا تمييز…
لكل شخص الحق الذي لغيره بتقلد الوظيفة العامة…
لا يجوز لكائن من كان الانتقاص من هذا الحق…
التشريع جاء عاماً ومجرداً…
خاطبنا بقواعد موضوعية وضعت مقدماً…
لم يخاطب أفراداً بذواتهم ولم يفرض لهم ميزة على الآخرين…
الوزير ومدير الشركة خالفا وانتهكا هذا الحق عمداً…
لم يعلنا عن الوظائف كما ينبغي…
ما أتيحت الفرصة للكافة للتقديم لها…
ولم يخضعاها لمنافسة شريفة…
فتحّصل عليها البعض بصورة مُنافية للقانون…
بانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي….
لم يراعيا مسألة التدقيق والعدالة…
بتعيين انتقائي لم يلتزم بالمعيارية..
الأمر مُحبط بظل حكومة الثورة…
ما لهذا خرج الشباب بصدور عارية…
فقد قدّموا الروح من أجل المساواة…
ذاقوا ويلات فض الاعتصام لغايات
أسمى وأرجي…
حلموا بغد كامل القسمات حي الشعور
وبتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص…
فأهدرت أحلامهم…
اليوم والغد يخرجون للتظاهر لكن حصادهم سراب بقيعة…
فبينما يتساقطون ويقدمون الروح لأجل العدالة…
يكرس السياسيون المحاباة وتقديم أصحاب الحظوة…
بإجهاض كل أهداف الثورة قصداً…
يحصل البعض على الوظيفة بلا جهد
بذات الأفعال المقيتة…
الأخطاء الكبيرة تبدأ بخطأ صغير…
صناعة ديكتاتور لا يقبل النصح تبدأ من هنا…
كل منصب مهما صغر مُحاطٌ بشلالات الدماء الطاهرة…
ومن لا يفي بوعود الثورة فليذهب للجحيم…
السياسيون بهذا الزمان يُخادعوننا…
يتصوّرون بالمظاهرات وعندما يحمي الوطيس…
ينزوون بأقرب ملف تنتظرهم عرباتهم
المُكندّشة فيهربون…
يمدون ألسنتهم ويقهقهون وينتظرون
الميديا لتنشر قيادتهم للشباب…
وترجع (حليمة) لعادتها
بالتطفيف بالمكيال بمحاصصة مقيتة
ملؤها النفاق…