عبد الله مسار يكتب : حكم قلب الخرطوم للسودان (٢)

قلنا في مقالنا الأول, حكم قلب الخرطوم للسودان, إنّ دولة السودان رغم كُبر حجمها وتنوعها العرقي والاجتماعي والأهلي, إلا أنها سيطرت عليها مجموعة من النخب والشلل باسم أحزاب أقلية دون تفويض شعبي انتخابي, ولكن بحكم الزندية ووضع اليد صارت تسيطر على الرأي والقرار والمال والوظيفة العامة,  وتمسك بتلابيب العمل الخارجي والدبلوماسي, وصارت هذه المجموعات هي الآمر الناهي في دولة عدد سُكانها يتجاوز الأربعين مليون نسمة ينتشرون في كل بقاع السودان, وهذه الأقلية الحزبية الصفوية استولت على السُّلطة عبر الثورة الشعبية التي قام بها كل الشعب السوداني وخاصة الشباب الذين خرجوا عنها بدون حمص.

وهذه المجموعات القليلة العدد والرأي والمنعة والحكمة تسلّمت مفاصل الدولة وتنسّمت أمر قيادتها, وتبوّأت أعلى الوظائف والمراتب, واستولت على الشركات والبنوك وبيوت المال, وصارت كل شيء وهي قلة من أحياء في قلب العاصمة حتى ليست من الخرطوم الولاية, لأن ريف ولاية الخرطوم خارج هذه الزمرة,  وحتى سكان الخرطوم الأصليين من جموعية وبطاحين وقريات وعبدلاب, صاروا ضيوفاً في أرض صارت عاصمة لدولة السودان وكل أهل السودان خارج حكمها, ولذلك الدعوة التي وجّهها القائد العام للجيش بأن تكون عضوية مجلس السيادة المدنية من الأقاليم والوزراء والولاة من الولايات وجدت قبولاً واستحساناً من كافة أهل السودان, لأن فيها تمثيلاً لكل أهل السودان, وهذا التمثيل فيه إنصافٌ للسودانيين جميعاً, ويجب أن يشمل ذلك كل الوظائف العامة, ووظائف الدولة القيادية المالية والاقتصادية والدبلوماسية, خاصةً إن الفترة الانتقالية منذ ديسمبر 2018م وحتى أواخر أكتوبر 2021م أظهرت وجهاً قبيحاً للمركزية الصفوية القابضة التي جعلت كل أهل السودان رهائن لقلة سيطرت على الدولة, موارد ووظائف باسم الثورة والانتقال, ودفع ذلك كل المواطنين بالاعتراض على حكم هذه الأقلية الخرطومية, ودفع السيد القائد العام لبيانه الشهير في 25 أكتوبر 2021م, وهنا ثارت ثورة المستفيدين وبدأوا يطلقون النعوت وسموا ذلك انقلاباً عسكرياً, في حين أنه تصحيحٌ وتوسيعٌ لماعون المشاركة الذي ضيّقته شلل الخرطوم, وكل الصياح والهياج والهرج والمرج لا يمكن من أجل التحول الديمقراطي والحكم المدني المُفترى عليه, ولكن كان من أجل الحفاظ على كراسي الحكم ومزاياه التي تمتّع بها نفرٌ قليلٌ على حساب الثوار وأهل السودان, بل خُون هؤلاء الثوار أنفسهم وجعلوهم فلولاً, إنها المركزية الخرطومية القابضة, ولذلك وجب على أهل الريف وهوامش الخرطوم تفكيك دولة الشلة وتحويلها الى دولة كل أهل السودان, وأيضاً يجب أن يكون الحكم الفدرالي واقعاً يمشي بين الناس, بل يجب أن تُوزّع السلطة والثروة على كل أهل السودان, وجاء الوقت للتخلُّص من احتكار الوظائف الندية والمدهنة والرطبة, ويجب أن تُوزّع بين أهل السودان وتذهب إلى أرياف وهوامش السودان بما في ذلك هامش الخرطوم, بل يجب أن تنتشر الصناعة والزراعة وأن يمكن مواطن الريف من العيش الكريم وتفتح له نوافذ الصادر, ويستفيد من إمكانياته المهولة المهملة ليحسن حياته.

إن حاجة الناس كافة لتوزيع السُّلطة على كل الوطن ليس ترفاً, ولكنها ضرورة, كيف يستقيم أن يعيش شخصٌ في دولة السودان دون ماء ولا كهرباء ويشرب من حفير ويذهب حوالى خمسة عشر كيلو متراً بحمار على ظهره صفحتان يشرب منها ويستحم, وآخر بنفس موارد دولة السودان يعيش في ترفٍ وكل يوم من طائرة إلى أخرى, ومن دولة لأخرى هو وأسرته فسحةً وتفسحاً من مال هؤلاء الغلابة!!

إن هذه الفوارق ليست عرقية ولا قبلية, ولكن فوارق اكتناز السُّلطة والمال والجاه الذي جعله الله دولة بين الناس, إنها مأساة وجب أن تُوقف ويتساوى أهل السودان في الحق والواجب.

إن حكم الفترة الانتقالية أظهر هذه الفوارق بوضوحٍ, فوارق استغلال السُّلطة واحتكارها حتى صارت حكومة القرائب “وكلهم نائمون في نومهم لقوا كومهم”!!

إن سلطة قلب الخرطوم يجب أن تقف وتكون سلطة كل أهل السودان, كفى استهبالاً سياسياً, إن الجميع الآن (فتح) وعرف حقه وواجبه.