2ديسمبر2021م
كنا قد حذّرنا في مقال سابق من أن الأوضاع المعطوبة مظهرا ومخبرا في الجهاز القومي للرقابة على التأمين التابع لوزارة المالية، إن لم يتم تداركها بالتصحيح والتقويم فبلا شك ستحل كارثة كبرى بقطاع التأمين، بل وستنسحب آثار هذه الكارثة على الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك من واقع الارتباط العضوي الذي يعلمه الجميع بين التأمين والاقتصاد.
وقبل أن يجف مداد مقالنا ذاك، طالعنا اللقاء الصحفي الضجة الذي أجرته صحيفة “الصيحة” بتاريخ 22/11/2021م مع الأمين العام للجهاز والذي يعد في تقديري خبطة صحفية من الدرجة الأولى تحسب لصحيفة “الصيحة” والتي أقر فيها الأمين العام أنه منح نفسه ثم العاملين بالجهاز حافزاً سنوياً لعام 2020م قدره (99) شهراً لكل عامل في الجهاز!!!! أي والله (99) شهراً حافز!!!!!!! يا لبؤسنا وهواننا، أهكذا يستباح مال الدولة؟؟!!! ومن مَن؟؟؟ من احدى المؤسسات التابعة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي صاحبة الولاية والقوامة على المال العام؟!!
نعود للتصريحات التي ادلى بها الأمين العام لصحيفة “الصيحة” في ذلك اللقاء والتي أقل ما يقال عنها إنها مغالطات قانونية وافتئات على حقائق موضوعية مسلم بها لا تحتاج منا الى إثبات او برهان ولتسمحوا لي سادتي أن أرد بإيجاز على بعض تلك المغالطات وذلك على النحو التالي:
1/ ذكر الأمين العام أن سنده الشرعي والقانوني للتصديق على حافز قدره (99) شهرا لنفسه ولكافة العاملين بالجهاز هو فتوى شرعية!!! ونقول انه لم تصدر مطلقاً فتوى شرعية من أي جهة شرعية أو قانونية أباحت أو وافقت على إعطاء العاملين بالجهاز حافزا سنويا بهذا القدر او باي قدر كان، وان الفتوى التي صدرت من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على اعمال التأمين بتاريخ 2 نوفمبر 1997م والتي كانت بعضوية كل من (البروفيسور/ الصديق محمد الأمين الضرير والبروفيسور حافظ الشيخ الزاكي والأستاذ/ حسن إسماعيل البيلي ود. عوض عبد الله ابوبكر) كانت بخصوص ضريبة أرباح الاعمال التي كان يعتزم ديوان الضرائب أخذها من شركات التأمين وليس من جهاز الرقابة على التأمين، حيث أوصت الفتوى أو الرأي الشرعي ذاك بحرمة وعدم شرعية وقانونية ذلك. ونتحدى السيد/ الأمين العام إن كانت أي فقرة من فقرات تلك الفتوى تحدثت من بعيد أو قريب على صرف أي حافز للعاملين بالجهاز.
2/ كما أن الفتوى كانت في أساسها بطلب من شركات التأمين وليس من هيئة الرقابة والإشراف على التأمين وهو الاسم السابق للجهاز القومي للرقابة على التامين، فكيف يدعي الأمين العام أن الحافز الذي أخذوه اباحته فتوى شرعية؟؟؟؟!!!.
3/ كذلك ادعى الأمين العام أن الفتوى الشرعية أعلى من القانون او أنها تسود على القانون!!! ونقول إن ما جاء به الأمين العام في هذه النقطة لم يأت به الاولون والآخرون، ولم ينص عليه في أي قانون من قبل او تشريع!!! فمعلوم أن مصادر الأحكام والقرارات مذكورة على سبيل الحصر وانها مرتبة ترتيبا تنازلياً من أعلى الى أسفل فالاعلى هو الذي يسود على الأسفل منه وهكذا، ويأتي في اعلى هذا الترتيب الدستور ومن بعده القانون ثم اللوائح ثم المنشورات ثم السوابق القضائية ثم العرف ثم قواعد العدالة والوجدان السليم، ولا ادري من أين أتى الأمين العام بهذا الادعاء؟؟ إلاَ إذا كان يريد أن يحلل لنفسه ذلك الحافز الذي صدقه لنفسه والذي بلغ حافزه الشخصي حوالي (15,000,000) جنيه.
4/ أيضاً جاء ضمن تصريحات السيد/ الأمين العام أن الحافز أخذ من الفائض التأميني وإن الجهاز القومي يمتلك تريليونات الجنيهات من هذا الفائض، ونقول إنّ الجهاز القومي للرقابة على الأمين لا يملك أيِّ فائض تأميني ولا ينبغي له أن يملك لأنّ الفوائض التأمينية هي حقوق خالصة لحملة الوثائق ترد إليهم بنهاية السنة المالية وهو ما نسبته 65% على أقل تقدير من الفائض التأميني ويوزع على العاملين بالشركة ما نسبته في حده الأعلى 25% من هذا الفائض وما تبقى من الفائض تحتفظ به شركة التأمين كاحتياطي وهو ما نسبته 10% أو اقل من ذلك، وعليه فليس للجهاز القومي للرقابة على التأمين أي سلطة أو ولاية أو حق على الفائض التأميني لدى شركات التأمين.
ونقول إن الأموال المهولة التي يجبيها ويتحصّل عليها الجهاز والتي تم أخذ منها الحافز الضجّة والخرافي هي من عوائد الإشراف على التأمين وهي نسبة تساوى 1% من كل وثيقة تأمين يتم إصدارها من شركات التأمين المتعددة, حيث تشمل هذه الوثائق على سبيل المثال لا الحصر وثائق تأمين السيارات ووثائق تأمين الحريق والسرقة والتامين البحري والبري وتأمين السفر والتأمين الطبي والتأمين الهندسي والزراعي والحيواني والتمويل الأصغر ….. إلخ, فضلاً على رسوم تجديد ترخيص شركات التأمين ورسوم تصديق الشركات الجديدة ورسوم رخص الوكلاء والمُنتجين وخبراء المسح والتسويات والغرامات بالإضافة الى ريع تأجير كمبنى الجهاز متعدد الطوابق والذي يقع في موقع استراتيجي وسياحي بالخرطوم. وبالتالي, فإنّ أموال طائلة تدخل حسابات الجهاز القومي للرقابة على التأمين دُون أي عناءٍ أو تعبٍ, بل وبشكل دوري وسنوي، الشئ الذي جعل هذا الجهاز من المؤسسات الغنية في الدولة مما جعل الأمين العام يُحفِّز نفسه والعاملين بحافز قـدره (99) شهرا!!!.
5/ كذلك ذكر الأمين العام أنّ الفائض التأميني ليست عليه ضرائب أو رسوم، ونقول يبدو أنّ الأمين العام نسي أو تناسى ذلك الاجتماع الذي التأم بمكتبه الذي ضم عَدداً من مُستشاري شركات التأمين وكُنت واحداً منهم، جئنا مُستنجدين به كأمين عام للجهاز والمسؤول الأول فيه للقيام بدوره المنوط به لحماية أموال الفائض التأميني لدى شركات التأمين والتي هي حَق حَمَلَة الوثائق وذلك باعتباره هو المسؤول الأول عن حماية هذه الأموال، حيث قرر ديوان الضرائب أن يأخذ ما نسبته 10% من فائض التأمين كضريبة على هذا الفائض وذلك بعد أن أجرى ديوان الضرائب في عام2018 تعديلاً على الجدول المرفق بقانون الضرائب لسنة 1986م، وحينها قام ديوان الضرائب بتصريح تنفيذات لدى محكمة جنايات الخرطوم شمال ضد كافة شركات التأمين لإلزامها بسداد تلك النسبة من الفائض عدا شركة التأمين الإسلامية والتي بادرت وسددت المبلغ الذي فرض عليها، وقد فاجأنا الأمين العام حينها برفض التدخُّل لدى ديوان الضرائب أو وزارة المالية كأن الأمر لا يعنيه، وخرجنا من مكتبه يومها والحَسرة تأكل قلوبنا من موقف الأمين العام ذاك, وتصدّينا للأمر وحدنا كاليتامى. فأين كانت الفتوى الشرعية حينها والتي تحرم أخذ أي أموال من الفائض التأميني؟! أم أن الفتوى ملزمة فقط عند أخذ الحافز؟! وكيف يدعي بعد ذلك الأمين العام أن الفائض التأميني ليست به ضريبة أو رسوم؟! كما أن ديوان الضرائب رد عمليًا على الأمين العام الذي ادّعى أن الفتوى الشرعية تسري على القانون, حيث قام ديوان الضرائب بتعديل القانون وفرض بموجب هذا التعديل ضرائب على الفائض التأميني بالرغم من وجود الفتوى, فما رأي الأمين العام يا ترى؟!.
أخيراً.. أبث في هذه العجالة مُناشدة عريضة للسادة المسؤولين بوزارة المالية علّهم يستجيبوا هذه المرة قبل فوات الأوان, وقبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه بأن يقوموا بواجبهم ببسط ولاية الوزارة على المال العام مال الشعب السوداني الذي يُقاسي الأمرين في الحصول على قُوت يومه ومرافق بلده الخدمية الأساسية المتمثلة في المستشفيات الحكومية والتي أصبحت أفرغ من فؤاد أم موسى من جُرعة الدواء والمدارس التي يغني حالها عن سؤالها والطرق التي تهالكت واهترأت وخدمات المياه والكهرباء التي أصبحت لا تأتي إلاّ لتقطع وثلثا شباب السودان الذي يُعاني التبطل وانعدام فرص العمل ….إلخ, والحال هكذا ما كان يجدر بنا السكوت ونحن نرى مال الشعب السودان يُبدّد في الحوافز وتستأثر به فئة قليلة دون وجه حقٍ، إننا إذا فعلنا ذلك نكون مُشتركين في الجرم والإثم, لذا آلينا على أنفسنا بعد هذه المناشدة لوزارة المالية وكافة القائمين على الأمر بوقف هذا العبث وأن نطرق كل أبواب العدالة بغية رد حقوق الشعب السوداني كاملةً غير منقوصة.
والله من وراء القصد،،،