الغالي شقيفات يكتب : كورونا والتهاب الكبد
2ديسمبر2021م
سجّلت ولايات السودان تزايداً ملحوظاً في تسجيل حالات التهاب الكبد الوبائي أو الفيروسي, خاصة في ولاية شمال دارفور نواحي معسكر زمزم للنازحين ومنطقة أبو زيقة وقرية كركر شرق الفاشر.
ووفقاً لتصريح الدكتور مجتبى التجاني يوسف المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور وهذا فقط في كشف الحوامل, يعني أكيد هنالك من الرجال.
ومن جهتها, أقرت مستشارة الوالي للشؤون الاجتماعية والنوع أميمة احمد آدم يوسف أن الولاية شهدت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في حالات الإصابة بحمى الضنك وحالات الإصابة بكورونا والتايفويد, بجانب الملاريا وهذا ناقوس خطر يتطلّب تحركاً كبيراً من إدارات الصحة بالولايات وتعيين وزير صحة بأعجل ما يكون.
وسجّلت ولاية كسلا ٢١٠ حالات إصابة مؤكدة بالحمى النزفية إضافة الى ٤٨ حالة غير مؤكدة, وفي ولاية النيل الأبيض أغلقت المدارس أبوابها بسبب تفشي حالات كورونا بالولاية وهو إجراء وقائي ممتاز, غير أن المؤسسات الحكومية والخاصة لا تلتزم بالاشتراطات الصحية ولا تلزم منسوبيها بارتداء الكمامات والتباعُد, وهذا التساهل قد يزيد من انتشار الفيروسات والأمراض, والملاحظ الآن قلت حملات وزارة الصخة للتوعية الى حد كبير وكأن الأمر لا يعنيهم أو خطر يحدث لمواطن دولة أخرى!!
ومع انتشار المتحور الجديد, حذّرت الصحة العالمية من أن ظهور متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون يمثّل خطراً “مرتفعاً للغاية” على مستوى العالم، لكنها شدّدت على أن معدل انتقال العدوى به ومدى خطورته لم يتّضحا بعد.
وفي ظل الحدود المفتوحة والشاسعة بالسودان احتمالية دخول الفيروس واردة, فلذلك على وزارة الصحة الاتحادية تفعيل القوانين وتطبيق المحاذير والاشتراطات الصحية, والآن المواطن أصبح يحس بالخطر ويخشى الانتشار السريع في ظل التراخي الحكومي وعدم تعاون بعض المواطنين مع السلطات الصحية, وعلينا جميعاً التعاون مع بعض للوقاية من الانتشار المُحتمل للفيروس.
ويتميّز هذا المتحور بعددٍ كبير من الطفرات بعضها مثير للقلق. وتشير البيّنات الأولية إلى زيادة خطر الإصابة مجدداً بالعدوى بهذا المتحور مُقارنةً بغيره من المتحورات المُثيرة للقلق. والعالم عانى كثيراً من فيروس كورونا وخسر كثيراً اقتصادياً وبشرياً, فلذلك لا يجامل مرة أخرى ويستفيد من أخطاء الجائحة السابقة, وأي تساهل من السلطات السودانية بالبلاد سوف تدفع ثمناً غالياً وعزلاً دولياً, فلذلك يجب على وزارة الصحة فرض الاشتراطات الصحية بالقانون, كما يجب على المؤسسات ربط التوظيف والخدمات بالتطعيم وكرت التطعيم المُمغنط.
