الخرطوم- الصيحة
أثار حوار رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مع صحيفة (فايناشيال تايمز)، العديد من التساؤلات وفتح الباب واسعاً أمام بعض الخبراء والمراقبين للاختلاف حول تقييم ما أقدم عليه من اتفاق سياسي مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش بعد القرارات التي اتخذها الأخير في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي! مؤكداً ضرورة التغيير لما كان سائداً من أساليب في التعاطي والتناول لكامل المشهد السياسي ماقبل الـ25 من اكتوبر وكأنه يصرح بالموافقة والقبول لما تم من إجراءات منفردة من المكون العسكري! وذلك يتضح جلياً من قوله: “اعتدت أن أقول إنه هناك فوضى تلازم عملية الانتقال، لكن بعد مضي عدة شهور أدركت أن وصف فوضى تقليل لوصف ما يجري، أنه شئ أكبر من ذلك بكثير!”.
كما أشار في ذات الحوار إلى أهمية وجود صيغة توافقية تشرعن حضور الجيش في مركز القرار! بقوله: التسوية مع الجيش ضرورية لوقف إراقة الدماء، وللمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت في السنوات الماضية”. واعتبر حمدوك أن من الوهم إبعاد الجيش من السلطة!”
ونوَّه بعض الخبراء إلى أن حمدوك من خلال هذه التصريحات بدا موافقاً للاجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة هذا إن لم يكن على علم بها منذ البداية وقبل إعلانها حتي!؟ كما كشفت عن اختلاف رؤيته مع الحاضنة السياسية فيما يتعلق بمشاركة الجيش في اتخاذ القرار وكأنه من خلال هذا اللقاء والعديد من التصريحات السابقة التي أعلن فيها عن رؤيته لتقديم نموذج فريد من الشراكة ما بين المكونين للعالم في المزواجة ما بينهما في اتخاذ القرار بكل تناغم وتنسيق من أجل تحقيق الغايات العليا للوطن وتلك كانت رؤيته للشراكة باقتراح مقاربة بين المكونين تزاوج بين بين المدنية والديمقراطية في ظل بقاء العسكر وعدم إبعاده كلياً من الحياة السياسية وصناعة القرار! وأشار الخبراء إلى أن حمدوك اتفق على أنه من الخطأ إبعاد الجيش عن الموقف! مؤكدين أن معضلة الفترة الانتفالية وتحويلها لفوضى كما أشار سابقاً هو بالتحديد عدم إيجاد هذه الصيغة التسووية من التوافق!!.