الخرطوم: محمد موسى
على نحو مفاجئ, طلبت محكمة الاستئناف الخرطوم الجزئية ملف قضية مدبري انقلاب (89م) للنظر في الطعن المقدم من هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية .
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرين من قيادات الحكومة البائدة الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية المتعلقة بالاستيلاء على الحكم عن طريق انقلاب عام 1989م .
فيما كشفت مصادر (الصيحة) عن تأجيل جلسة المحكمة المحددة مسبقاً (اليوم الثلاثاء) الى جلسة اخرى حددتها في السابع من الشهر الجاري، وكشفت مصادر اخرى بأن هيئة الاتهام عن الحق العام قد تقدمت بطعن امام محكمة الاستئناف الخرطوم ضد قرار محكمة الموضوع المُنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية شرق الخرطوم برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الشيخ الجاك، الذي قضى بإيقاف محاكمة المتهم السابع عشر أحمد محمد علي الفششوية، وذلك بعد أن ثبت طبياً إصابته بعاهة عقلية ولا يتمكن من خلالها الدفاع عن نفسه على ذمة القضية، وكان الفششوية يواجه الى جانب الرئيس المعزول عمر البشير و(26) آخرين من قيادات ورموز العهد المُباد, اتهاماً على ذمة الدعوى الجنائية .
وأمرت المحكمة وقتها بتسليم (الفششوية) لذويه أو أي شخص مقرب له بعد التعهُّد بحُسن رعايته والحفظ عليه، وارجعت المحكمة قرارها بإيقاف محاكمة الفششوية وذلك استناداً لنص المادتين (202/ 49) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك بعد ان تلقّت إفادة طبية من القمسيون الطبي القومي تفيد بأنه وبعد الفحص على (الفششوية) اتضح بإصابته بعاهة عقلية ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وشددت المحكمة على انها اخذت بالمستند لصدوره من جهة رسمية بالبلاد ولطالما لم يطعن فيه بالتزوير .
يُذكر أن المحامي محمد الحسن الأمين، ممثل لدفاع الفششوية, وفي وقت سابق تقدم للمحكمة بطلب لإيقاف محاكمته لإصابته بعاهة عقلية، وحينها قرّرت المحكمة إرسال الفششوية للفحص بالقمسيون الطبي ووردتها النتيجة الطبية بأنه بالفعل يُعاني من العاهة العقلية ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه .
وكشفت مصادر اخرى للصحيفة بأن هيئة الاتهام عن الحق العام تقدمت بمذكرة لمحكمة الاستئناف طالبت فيها بإلغاء قرار محكمة الموضوع وعرض (الفششوية) على طبيب أو استجواب الطبيب محرر المستند الطبي الذي قرّرت محكمة الموضوع بموجبه إيقاف محاكمته .