حجز ملف محاكمة والي جنوب دارفور الأسبق آدم الفكي للحكم
الخرطوم: محمد موسى
علمت (الصيحة) من مصادرها بأن المحكمة قد قطعت موعداً للنطق بالحكم في قضية محاكمة والي ولاية جنوب دارفور الأسبق بالحكومة البائدة آدم الفكي، على ذمة اتهامه وآخر بمخالفات مالية في إنشاء مركز المال والأعمال بمدينة نيالا.
وكانت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، وفي وقت سابق وجّهت تهمة خيانة الأمانة للموظف العام وإساءة الموظف العام للقانون بغرض الإضرار أو الحماية من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م في مواجهة المتهم الأول آدم الفكي، بينما اتّهمت المحكمة أيضاً المتهمة الثانية شركة (مان) الوطنية بصفتها الاعتبارية باستلام مال مسروق من ذات القانون .
وحرّرت المحكمة آنذاك ورقة اتهام في مُواجهة المتهم الأول والي ولاية جنوب دارفور الأسبق آدم الفكي، بمخالفة نص المادة (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة العامة للموظف العام والمادة (89) التي تتعلق بإساءة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار او الحماية وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م، فيما حررت المحكمة كذلك ورقة اتّهام في مُواجهة المتهمة الثانية شركة (مان الوطنية) بمخالفة نص المادة (181) التي تتعلّق باستلام مال مسروق من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١.
ودفع المتهمان الأول والثاني التهمة عنهما عقب توجيهها لهما بواسطة المحكمة وأفادا بأنهما غير مذنبين.
وأشارت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة إلى أنه ومن خلال قضية الاتهام وشهود ومستندات الاتهام, توصّلت الى توجيه تهمة في مواجهة المتهم الأول (الفكي) بخيانة الأمانة العامة للموظف العام وإساءة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية، ونبّهت إلى أنها وبموجب ذلك فقد توصّلت الى ان المتهم الأول قد بدد مبلغ (5.908.650) دولاراً أمريكياً، بينما توصلت ذات المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن المتهمة الثانية شركة مان الوطنية قد استولت دون حق على مبلغ (6.211.150) دولاراً أمريكياً.
الجدير بالذكر أن هذه المحكمة الخاصة تم تشكيلها بقرار من رئيس القضاء المكلف للنظر في ملف القضية منذ عدة أشهر مضت, وبدورها استمعت قضية الاتهام التي مثلها وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة بشير إدريس آدم، وسماعها كذلك للمحقق النيابي والمبلغ و(4) من شهود الاتهام ومن ثم استجوبت المتهمين وتوصلت إلى توجيه التهمة لهما على ذمة القضية، واستمعت لشهود الدفاع ثم حجزت ملف القضية للحكم فيه .
