الخرطوم: أم سلمة العشا
كَشَفَت مصادر مُطّلعة، أنّ نيابة مكافحة الفساد والتّحقيقات المالية سَتشرع في إجراءات البلاغ المُدوّن ضد الرئيس المعزول عمر البشير وقادة “الجبهة الإسلامية”، المُتعلِّقة بالتحرِّي والتّحقيق، وفقاً للبلاغ المُدَوّن ضدهم لدى النائب العام، بتُهمة تَقويض النّظام الدّستورى تحت المادة (50) من القانون الجنائي.
وقَالت مصادر (الصيحة) أمس، إنّ التحقيق سيشمل البشير وكل من كَانَ جُزءاً من الانقلاب العسكري في العام 1989م. ودفع عددٌ من المُحامين أمس الأول، بعريضة دعوى لدى النائب العام ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونظام الجبهة الإسلامية، لتدبيرهم انقلاباً عسكرياً وتقويض الديمقراطية، عقب استيلائهم على السلطة عبر الانقلاب في 1989م.