ما بين الرقابة الفاعلة والرقابة الفاشلة .. الإدارة والرقابة (الشوفونية) للمسؤولين فاشلة!!

أربعة مشاهد ندخل من خلالها لهذا الموضوع الذي يعتبر من أهم قضايا المواطن والتي فشل فيها المسؤولون فشلاً ذريعاً في إدارة وتوفير وتنظيم معاش الناس بفعالية وشفافية تامة.

    المشهد الأول :

تمثله حملة مُباغتة لمسؤولين بالمحليات أو المواصفات لتفتيش الأسواق وضبط المُخالفات سواء الرخص أو صلاحيات المعروضات، ثم فتح بلاغات وغرامات ومحاكمات.. وكل ذلك اهم ما يجنيه (العائد) هو ميزانية المحليات وغيرها!!

وبعدها ترجع (حليمة لي قديمها).

    المشهد الثاني :

مسؤول كبير بالولاية أو المحلية يقوم بجولة تفقدية مُباغتة لعدد من المخابز أو المسالخ والأسواق تتبعه كاميرات تلفزيون.. وضبط مُخالفات.. ووو بعدها بيوم (ترجع حليمة).

    المشهد الثالث:

أخبار الصحف، وفي مقدمتها صفحات الحوادث والجرائم التي تجد حظاً وافراً من القراءة لما تحويه من ضبط مخالفات تهريب وغش في السلع الضرورية للمواطن في مقدمتها الدقيق والزيوت والمحروقات. و(الحال في حاله)!!

المشهد الرابع:

صفوف طويلة أمام منافذ ضروريات المواطنين الحياتية اليومية ومشكلات لا تُحصى.. وفي أول وآخر الصفوف (حليمة).

يحدث كل هذا عزيزي القارئ والمسؤولون كما في المشهدين الاول والثاني يمارسون نفس طريقة (برمبل) في ادارة شؤون البلاد والعباد التي مضى عليها أكثر من سبعين عاماً!!!

وبرمبل هذا هو الإداري الذي كان مسؤولاً عن أم درمان في عهد حكم الإنجليز منه عرف الناس آنذاك أثر الحاكم في مراقبة وادارة شؤونهم الحياتية، فكان وبشكل دوري يقوم بتفتيش وتفقد الأسواق والاحياء ليطلع عن كثب على الأحوال الصحية والأمنية والمعيشية المرتبطة في ضروريات المواطن، حتى إن ذلك رسخ في ذاكرة من عاصروه وحكوا عنه الكثير.

لكن عهد برمبل لم يكن يشهد ما نشهده اليوم من انفجار سكاني وإسكان وتطور نوعي وحضاري تقني وثقافي جعل من العالم كما يقولون قرية صغيرة,  بالتالي فإن وسائل ونظم الإدارة الحديثة تتطلب المواكبة واستثمار النظم الحديثة المتقدمة في الإدارة.

وليس هذا انتقاصاً من أهمية أن يقوم المسؤول بالاطلاع بنفسه للتأكد من نفاذ سياسة وأداء إدارته.

    الأهم من كل ذلك أعزائي هو الآتي:

    أولاً: انشاء قاعدة بيانات لكل المحليات بأحيائها تكون حديثة ودقيقة وجامعة لكل المنشآت والمرافق وعدد السكان ومستوى المساكن والمرافق, هذا بالتأكيد يُساعد ويُساهم في تحديد الاحتياجات الضرورية للأحياء والمناطق. ويعني الإدارة والرقابة.

ثانياً: اشتراك القطاعات الشعبية من لجان ومنظمات مجتمع ورموز في خُطط وبرامج الإدارة لتتنزل على أرض الواقع بعدل وشفافية.

    ثالثاً: فيما يختص بالسلع الاستهلاكية الضرورية كالخبز والغاز والزيت وخلافها يتم ذلك بالكروت او الكرسات المخصصة لذلك، هذا النظام المعمول به في دول اخرى مثل جمهورية مصر، كما كان معمولاً به في عهد سابق بالسودان.

رابعاً: تشجيع المجمعات التعاونية والاستهلاكية.

وأخيراً:

تلك وغيرها هي المفاتيح التي تُؤمِّن للمواطن احتياجاته الضرورية, وبغيرها لا أعتقد أن مُعاناتنا تبارح (حليمة).

نسأل الله التوفيق