الخرطوم: الصيحة
كشف د. أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن الموازنة الجديدة للدولة للعام (٢٠٢٢) تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية.
وتوقّع الناطق باسم وزارة المالية في حديثه للمكتب الإعلامى بالوزارة تدفق المنح والقروض قريباً بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي.
واضاف الناطق باسم وزارة المالية: الآن يُجرى إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمُناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحات الموازنة الجديدة وفقاً للاعتماد على الموارد الذاتية, ولكن نتوقّع حُدُوث انفراج اقتصادي بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض قريباً, وبالتالي يمكن استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة، وتوقع أن يعود العون الخارجي ليحدث انفتاحا جديدا لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.