الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين لـ(الصيحة) 

نعم منحنا العاملين حافز (99) شهراً بناءً على فتوى شرعية

إذا كان هنالك خطأ فمسؤولٌ عنه مجلس الوزراء لا أنا.. وتعييني صحيحٌ

أوقفنا احتكار شركة شيكان لمؤسسات الدولة وأعدنا السودان إلى المُحيط الإقليمي

أدخلنا النظام المزدوج وعائد الشركات في شهر أكتوبر تريليون وأربعمائة مليون جنيه

أقر الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين (محمد ساتي علي) بصحة خبر نيل الموظفين بالجهاز على حوفز مالية تصل إلى (99) شهراً, لسنة 2020م وذكر في حوار أجرته معه (الصيحة) أنّ الحوافز أقرتها فتوى شرعية أعلى من قانون الرقابة على التأمين, ودافع الأمين العام على صحة تعيينه, وقال إنه مُعيّنٌ بقرار صدر من رئيس مجلس الوزراء, كما كشف التطورات التي حدثت في خلال سنتين تولى فيهما المهمة, وكشف معلومات مهمة عن قيمة فوائض التأمين التي لا تدخل ضمن الناتج القومي للدولة السودانية .

فإلى الحوار…

حوار: محيي الدين شجر

هنالك حديث بأنكم صدّقتم لشركات تأمين جديدة في خلال سنتين فقط, علماً بأنّ التصديق كان متوقفاً, فما جدوى أضافة شركات لسوق التأمين؟

سوق التأمين السوداني ظل مغلقاً منذ العام 1981 وكان ممنوعاً تصديق أي شركات جديدة, وفعلاً لم يتم التصديق لأي شركة جديدة في فترة النظام البائد عدا شركتين فقط صورة أو بأخرى هما شركة البحر الأحمر وكانت تابعة لمجلس الإنقاذ العسكري بقيادة البشير وشركة أخرى, ولكن قانون التأمين عام 2018 سمح بالتصديق لشركات جديدة لفك احتكار سوق التأمين السودان حسب اشتراطات منظمة التجارة الدولية, كما سمح بإنشاء شركات تأمين أجنبية.

وقبل وصولي كانت هنالك أربع شركات تأمين طلبت التصديق, اثنتان منها أكملا إجراءاتهما واثنتان لم يكملا الإجراءات, وتم التصديق لشركتين جديدتين  حسب متطلبات القانون.

ما هو رأس المال المطلوب لإنشاء شركة تأمين؟

حسب قانون الرقابة على التأمين لسنة 2018 أن يكون رأس المال 200 مليون يدفع منها 50%.
هل يمكن لأيِّ شخص الحق في إنشاء شركة تأمين؟

نعم اذا أوفى بمطلوبات اللائحة يمكن له ذلك.

هل هنالك قيود؟

القانون يسمح للكافة بشرط استيفاء مطلوبات اللائحة, ولكن هنالك قيود على شركات التأمين الإجنبية.

هل هنالك طلبات لإنشاء شركات تأمين أجنبية؟

لا ولكن هنالك 6 شركات قدمت طلبات للحصول على تصديق لتأسيس شركات تأمين.

ما صحة أن تعيينك خاطئ وتم عبر وزير المالية ولم يتم من قبل رئيس مجلس الوزراء؟

أصلاً القانون يحدد تعيين الأمين العام من مجلس الوزراء بتوصية من وزير المالية, وما تم كان تكليفي من وزير المالية لإدارة الجهاز القومي للرقابة على التأمين ولاحقا ً تم تقنين القرار من مجلس الوزراء, وتعييني صدر من مجلس الوزراء.

أنا اطلعت على قرار مجلس الوزراء وفعلاً ذكر أن تعيينك يتم منذ توليك المنصب في 2019م, ولكن علمت أيضاً أن هنالك طعناً قُدِّم للمحكمة القومية العليا وصدر قرار بأن يكون التعيين منذ تاريخ تعيينك أي في أبريل 2021م لا بأثر رجعي؟

الإجراء الذي تم من مجلس الوزراء طبيعي وتقنين للوضع لا قرار, ولقد قال مجلس الوزراء ان يتم تعييني منذ أن توليت المنصب, واذا كان هنالك لَبسٌ فمسؤولٌ عنه مجلس الوزراء والقرار الذي استلمته منصوصٌ فيه أن يتم تعييني منذ تاريخ مباشرتي للعمل.

هنالك حديث أنكم حفّزتم العاملين للعام 2020م مبلغ 200 مليون جنيه وهو مبلغ ضخم جداً ليمنح في سنة واحدة.. فهل له سندٌ من القانون؟

التحفيز تم بناءً على  فتوى شرعية.

ولكن هي حوافز لـ(99) شهراً؟

الفتوى تقول إنّ فوائض أموال التأمين ليس للدولة حق فيها, انما تصرف على أعمال التأمين في التطوير, ومعروفٌ طبعاً أن شركات التأمين لا تدفع ضرائب حينما تحقق فائضاً لا يعود على الدولة ولا تدفع فيه ضريبة.

العادة جرت أن الحوافز كانت تصرف بناء على قرار مجلس ادارة سابق وكانت هنالك سابقة في عام 2016م  حيث تم صرف حافز مائة شهر

كم يبلغ هذا الفائض؟

تريليونات الجنيهات.

ولكن الدولة تُعاني من ضائقة مالية؟

صحيحٌ, ولكن الفتوى الشرعية منعت أن تدخل تلك الأموال للدولة.. لهذا أنا عرضت هذا الأمر على مجلس وزير المالية وقلت له إن التأمين لا يُساهم في الناتج القومي بأي قدرٍ, في وقت عنده فائض مالي ضخم جداً, ونحن في جهاز الرقابة على التأمين لنا فائضٌ ضخمٌ موجودٌ بلا (اب) موجود باسمنا في البنوك, ولهذا أردت إدخال هذا الفائض في الدورة الاقتصادية للدولة, وتقدّمت باقتراح لإنشاء صندوق استثماري تدخل فيه أموال من احتياطيات التأمين وفوائض جهاز الرقابة على التأمين يُدار بإدارة متخصصة وفيه مجلس الإدارة يُوجِّه سياسته والعائد يُوجّه للاستثمار في قطاع مُحدّد, ووزير المالية أنشأ لجنة تضم بنك السودان واتحاد المصارف والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وجهاز الرقابة على التأمين وتم إنشاء صندوق وسيبدأ من هذا العام في شراء المُنتجات الزراعية وسنبدأ بالقطن ونقوم بتمويل المُصدِّرين لشراء القطن, وبالتالي أدخلنا التأمين في الدورة الاقتصادية للدولة.

ما هذه الفتوى الشرعية هل هي قانون ملزم؟

هي أعلى من القانون وقانوني 1993 و2018 ينصان على أن تسود الفتوى الشرعية على القانون.

من أي جهة صدرت؟

صادرة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية, وكل شركات التأمين لها هيئة رقابة شرعية وفوقها الهيئة العليا لرقابة الشرعية وهي تابعة للجهاز القومي للرقابة على التأمين.

هل هي فتوى حديثة؟

لا قديمة جداً منذ 1992 أيام شيخ الضرير.

حدِّثنا عن عملكم خلال العامين الماضيين هل هنالك أي أثر ملموس؟

خلال السنتين حصلت نقلة في قطاع التأمين وفي مجالات عدة, حيث عقدنا ثلاتة مؤتمرات, الأول للنظر في تجربة التأمين بالسودان ومن أهم مخرجاته اعتماد النظام المزدوج في التأمين, حيث كانت هنالك شكاوى من شركات التأمين أن النظام التعاوني الإسلامي فرض على التأمين وحصل لهم غبن وطلبوا العودة إلى قانون 60, وقلت لوزيري المالية والعدل إذا كان النظام السابق قد فُرض بقرار لا نريد ان نفرص نظاماً آخر بقرار, وعلينا ان ننظم مؤتمراً ومخرجات المؤتمر نستوعبها في اتخاذ القرار, والمؤتمر أقيم بفندق السلام روتانا, ولقد أقر النظام المالي المزدوج النظام التأميني التقليدي جنباً إلى جنب بالإسلامي لاحقاً الدولة أصدرت قراراً من مجلس الوزراء باعتماد النظام المالي المزدوج في كل المصارف والمؤسسات المالية والتأمين وصدر به قانون التعديلات المتنوعة لعام 2021.

لماذا لم تقوموا بإلغاء النظام الإسلامي بما ان هنالك شكاوى منه؟

هنالك شركات تعمل بالنظام الإسلامي ولا تريد الإلغاء, النظام نفسه أصبح ثقافة مجتمع يلغى بموافقة المجتمع.

أيضاً نظمنا مؤتمراً لمناقشة إشكالات التأمين الزراعي والطبي وهي تأمينات يحتاجها المجتمع بصورة أساسية وتُشكِّل دعامة أساسية للاقتصاد وتحل مشاكل كثيرة ومُواجهة بمشاكل كثيرة, ونظّمنا مؤتمراً مع اتحاد شركات التأمين خلص بتوصيات من شأنها تذليل الكثير من عوائق التأمين الزراعي.
المؤتمر الثالث عقدناه قبل شهرين خاص بالنظر في تطوير تجربة التأمين الإسلامي وهي تجربة لها 43 سنة وفيها ملاحظات على التطبيق واشكالات بين النظرية والتطبيق, والسودان هو رائد في المجال وأول شركة تأمين إسلامي أنشأت عام 1979, وطوال الأربعين عاماً تجربتنا ظلّت ترابط في نفس قرارات سنة 1979, والتغييرات التي تمت عام 92  لهذا عملنا على تحفيز رأس المال والشركات القائمة في النظام الإسلامي بأن تستمر في التجربة الإسلامية واستعنا في المؤتمر بتجارب ماليزيا ومصر والأردن والكويت والسعودية وخلصنا إلى تطوير التجربة ومرّت التوصيات بإجماع كل الحضور في المؤتمر.

التطوير الثالث قمنا بفك احتكار تأمين ممتلكات الدولة لشركة شيكان التي احتكرت كل تأمين المؤسسات الحكومية بقرار من عمر البشير في النظام البائد, كانت كل المؤسسات الحكومية تؤمن لشركة شيكان ولقد أنشأنا إدارة في جهاز الرقابة على التأمين معنية بتأمين ممتلكات الدولة عبر تقديم عطاءات مقفولة وتفرز وترسى على الشركات والشركة التي يرسو عليها العطاء تصدر الوثيقة وتُوزِّع التأمين لكل الشركات العاملة في السودان حسب طاقتها.

من التطوير الذي أحدثناه, اعتمدنا النظام الإلكتروني في تأمين الطرف الثالث والذي أوقف التزوير وأصبح مربوطا بالإدارة العامة للمرور وأدخل كل الأموال خارج التأمين إلى حساب الشركات, مَا أدى إلى نقلة ضخمة في إيرادات شركات التأمين, وآخر إحصائية كانت في شهر أكتوبر بلغت تريليون وأربعمائة مليون دولار في شهر واحد كلها لشركات التأمين.

أيضاً زدنا المصروفات الإدارية لشركات التأمين من 15% إلى 20%, والمؤتمر الأخير قررها 30% بسبب حدوث ضخم وألزمنا 2.5% تخصص للتدريب.

وكذلك أعدنا عضوية السودان في مؤسسات الاتحاد العربي لمراقبي التأمين ولشركات التأمين الأفروآسيوي, اضافة الى ذلك اصبحت القرارات التي يصدرها الجهاز تتم بالتشاور مع شركات التأمين قبل إصدارها بمعنى اننا تخلينا عن التعامل الفوقي.