الشرطة: التحقيق جارٍ لمعرفة مَن أطلق النار على المتظاهرين

الخرطوم- الصيحة

نَفت قوات الشرطة، استخدامها السلاح الناري في مُواجهة المتظاهرين، وقالت إنّها تستخدم المُعدّات المُتاحة والقانونية من غاز مسيّل للدموع ومعدات فض الشغب، مؤكدة أن التحري والتحقيق جارٍ لمعرفة مَن يطلق النار، في وقتٍ أعلنت الشرطة عن تشكيل لجنة مع النيابة وأطراف أخرى لتحديد الوفيات التي وقعت خلال المظاهرات وأماكنها.

وأكّد مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم في مؤتمر صحفي اليو الخميس، تعرُّض الشرطة للاعتداء على الأفراد والمعدات والأقسام في المظاهرات الأخيرة, وقال إن الشرطة تعمل بمهنية عالية ولا تألو جهداً في المُحافظة على سلامة المتظاهرين، وأضاف “قد تحدث بعض الحالات والإصابات والوفيات، ولكن في المظاهرات والمسيرات الأخيرة ظهرت في وسائل الإعلام أخبار وفيديوهات وأرقام للوفيات غير دقيقة وغير صحيحة, وأن سجلات الدولة الرسمية في الإصابات والوفيات هي سجلات الشرطة وهي مرجعية للمحاكم وغيرها ولا تعتمد الشرطة على ما يأتي في القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي”، وأكد مدير عام قوات الشرطة, أن استخدام السلاح الناري محل تحقيق وتوثيق, وأنهم يعملون على كشف الحقائق.

من جانبه، قال مدير شرطة الخرطوم، الفريق زين العابدين عثمان، إنّ بعض المظاهرات التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية “لم تكن سلمية وتخلّلتها اعتداءاتٌ على قوات الأمن”، مؤكداً أن الشرطة تعمل على تأمين الوقفات الاحتجاجية، وستستمر بحماية مؤسسات الدولة, وأشار زين العابدين إلى أن قوات الشرطة تعمل على حماية المتظاهرين منذ سنوات, وتابع: “طيلة هذه الفترة، الشرطة تعمل على تأمين الحراك والمتظاهرين.. كل الوقفات المُعلنة كانت تمر بسلام تحت تأمين الأجهزة الأمنية”، ونوه إلى أنّه في الثالث عشر من نوفمبر الجاري، تعرّضت قوات الشرطة لاعتداءات, وتابع: “كنا نتواصل مع بعض اللجان ونُحدِّد لهم مسارات يمشون فيها ونحميهم، لكن في 13 نوفمبر وقع تعدٍ, تفاجأنا بتعرُّض القوات التي كانت موجودة لتأمين المتظاهرين لاعتداءات.. تم رمي الحجارة على قواتنا وتم التعدي على الأقسام دون مبرر”, وأضاف أن السابع عشر من نوفمبر أيضاً تكرّرت تلك الاعتداءات، لافتاً إلى وفاة شرطي بعد أن تعرّض رأسه للتهشيم بالحجارة, وأكد مدير شرطة الخرطوم، أن “التعدي أو الإصابات مبدأ مرفوض تماماً”، وأنه في حال اعتدى “عسكري” بالضرب على شخص يتم تحميله المسؤولية – على حد قوله.