ظلال الأزمة.. خلافات قوى الحرية والتغيير تزيد من غُمُوض المشهد

تقرير: محجوب عثمان

يبدو أن تعقيدات المشهد السياسي السوداني قد ألقت بظلالها على كل المكونات السياسية ولم يسلم منها حتى قوى الحرية والتغيير التي تُعتبر حاضنة ثورة ديسمبر رغم ما فيها من خلافات كانت جزءاً من تأزيم المشهد, فخلال 3 أسابع اعقبت الاجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ في 25 أكتوبر وتعليق بنود مهمة في الوثيقة الدستورية وحل الحكومة المكونة من مجلسي السيادة والوزراء واعتقال عدد من المسؤولين والنافذين السياسيين على رأسهم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك, كانت الساحة السياسية تمور بكثير من التفاعلات سيما في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي كان قد انشق لقسمين قبيل اجراءات البرهان, بيد ان كثيرا من المختلفين عادوا من واقع ان “المصائب تجمع المصابينا”, فكان ان اعلن اكثر من 25 مكوناً سياسياً تكوين جبهة لمقاومة ما اسموه بـ”الانقلاب” على الشرعية الدستورية, بيد ان ذلك الامر حتى لم يسلم من الاختلاف, فقد تبرأ تجمع المهنيين من التحالف الجيد, واكد انه يعمل على شراكة تصحيح جديد للثورة لا يستصحب العسكر.

جبهة وطنية

إعلان قوى الحرية والتغيير عن تكوين جبهة وطنية واسعة لمقاومة الانقلاب، تزامنت مع مضي الفريق أول البرهان في إجراءاته التي بدأها بتشكيل مجلس السيادي، فقد أكدت قوى الحرية والتغيير عقب اجتماع عقدته في دار حزب الأمة, بأنها كونت جبهة وطنية واسعة من (26) جسماً من الأحزاب والحركات والمجموعات السياسية والمدنية، قالت إنها تم تكوينها لـ”منازلة ومقاومة الانقلاب وإسقاطه” بحسب بيان صدر عنها, أوضح ان أطراف الاجتماع اتفقت على “تكوين جبهة وطنية عريضة من خلال التواصل مع قوى الثورة الفاعلة بهدف استعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة”، وطالبت بإطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمزاولة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية وإطلاق سراح معتقلي لجان المقاومة والثوار، وجميع المعتقلين السياسيين، وأكد البيان التمسك بنصوص الوثيقة الدستورية والتمسك بتنفيذ اتفاق سلام السودان والعمل على استكمال السلام الشامل والعادل.

رفض

ما ان صدر البيان وتداولته وسائل الإعلام, إلا وخرج تجمع المهنيين السودانيين رافضاً لتلك الخطوة ونافياً ان يكون قد وقع عليها رغم ان اسمه موجود ضمن الموقعين, ووصف الخطوات التي قام بها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والجبهة الواسعة التي قام بتكوينها بالأمر “المؤسف”, واكد ان “بيان المجلس يؤكد انفصامه عن الواقع وعن نبض الشارع والقوى الثورية”, وشدد على أنه “لم يحضر الاجتماع الذي تحدث عنه بيان المجلس المركزي”، واتهمه بـ”ممارسة التشويش والكذب الصريح باستخدام اسم التجمع في البيان لأغراض مشبوهة ومضللة تنسف كل ما يقال عن تعلمهم الدرس أو أهليتهم للعمل مع قوى الثورة”، حسب البيان.

اختلاف

ما بين بيان الجبهة الوطنية وبيان تجمع المهنين, تبرز إحدى واجهات الخلاف بين مكونات قوى الحرية والتغيير, فالثابت بحسب مراقبين ان قوى الحرية والتغيير نفسها تعاني من تشظٍ كبير نتج عن تضارب المصالح والأيديولوجيات الحزبية من واقع ان التجمع كان يضم في تكوينه الاول عددا كبيرا من القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح التي تختلف أيديولوجياتها ومرجعياتها وأفكارها السياسية وأهدافها, حيث اجتمعت على هدف مرحلي واحد تمثل في إسقاط النظام البائد ومن ثم بدأ الخلاف بعد تحقيق الهدف المرحلي, ولفتوا الى ان الخلافات ضربت التجمع منذ سقوط نظام الانقاذ وادت لخروج حزب الامة وعودته بصورة متكررة, فضلاً عن خروج الحزب الشيوعي, كما لفتوا الى ان تجمع المهنيين نفسه لم يسلم من الخلافات والتي ادت الى ان يكون هناك جسمان يحملان اسم تجمع المهنيين, وكل يرى أنه الأحق بالقيادة.

موقف واضح

موقف تجمع المهنيين الذي يسيطر على مقاليد التجمع, اكد ان موقفه واضح ومعلن في منابر التجمع الرسمية وصفحته الموثقة, وقال انه يقف في قلب قوى الثورة التي ترفض أي مساومة أو عودة للوراء، مشيراً إلى أنه سبق وسحب اعترافه بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير منذ العام الماضي، وقال عضو سكرتارية تجمع المهنيين حسن فاروق لـ”الصيحة” إنهم ليسوا ضد أن يكون لتحالف قوى الحرية والتغيير ما يشاء, لأنهم ببساطة ليسوا جزءاً من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي أعلنوا خروجهم منه منذ يوليو من العام الماضي, مبيناً أنهم يعترضون على الزج باسم تجمع المهنيين في البيان الذي صدر عن الاحزاب من واقع ان تجمع المهنيين لم يكن جزءا في اي اجتماع تم في دار حزب الأمة.

وأكد فاروق أن موقف تجمع المهنيين واضح وتم طرحه من خلال الميثاق الجديد الذي يدعو لتمزيق الوثيقة الدستورية ويدعو لتكوين الجبهة الثورية الواسعة لإسقاط المجلس العسكري، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الخالصة من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة المتمثلة في “لا تفاوض، لا مساومة ولا شراكة”.

وقطع بأن رهانهم ينعقد في الميثاق الجديد على لجان المقاومة في الأحياء والقوى النقابية للمهنيين والعمال والحرفيين والمزارعين والأجسام المطلبية، تأسيساً لدولة المواطنة والحقوق والحرية الكاملة والسلام المُستدام والعدالة الشاملة.

طريق آخر

ورغم ان تجمع المهنيين اصدر بيانه على صفحة التجمع المُعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي, إلا أن هناك من يرى ويؤكد ان تجمع المهنيين كان ضمن الأجسام التي حضرت اجتماع حزب الأمة, وتفسيرهم لذلك وجود جسمين باسم تجمع المهنيين على أرض الواقع.
ويقول العضو السابق في سكرتارية تجمع المهنيين علي الدالي لـ(الصيحة) إن تجمع المهنين كان قد انقسم سابقاً واصبح هناك جسمان يحملان ذات الاسم وكل يدعي انه الجسم الشرعي, ولفت الى ان كثيرا من اجسام تجمع المهنيين تدعم الاجتماع الذي تم في دار حزب الأمة مثل لجنة أطباء السودان وتحالف المحامين الديمقراطيين, كما ان التجمع الذي حضر الاجتماع يقوده محمد ناجي الاصم واسماعيل التاج ومحمد حسن عربي وطه عثمان وهم شخصيات معروفة للجميع, موضحاً أن الخلاف في تجمع المهنيين هو الذي أدى للخلاف حول الموقف الجديد.