خريجو الانتساب.. بلا وظائف

عرض: أم بلة النور

في بدايات العام 2016، اندلعت قضية طلاب الدراسة عن بُعد بما يعرف بالانتساب, وهي نوع من المعالجة لحاملي الشهادة الثانوية خلال أعوام سابقة، وتُمنح لهم درجة البكالوريوس التي تؤهلهم للمنافسة في الوظائف الحكومية والشركات الخاصة، إلا أن الجامعات السودانية اتخذت نهجاً جديداً لاستخراج الشهادات العلمية بكتابة نوع الدراسة نظامي أو انتساب, الأمر الذي رفضه الطلاب، الذين التحقوا بالجامعة وفقاً للوائح التي تعمل بها الجامعة، كما أن التعليم عن بُعد أصبح نظاماً عالمياً معتمداً, إلا أن هناك العديد من الإشكالات التي تواجه حملة شهادته بالسودان.

ضعف الشهادة  

وتكمن مشكلة شهادة الانتساب في كونها لا تنافس في وظائف لجنة الاختيار أثناء عمليات المفاضلة بين الشهادات، ويعتبرها البعض ضعيفة نظرا لعدم جلوس الطلاب في قاعات الدراسة، كما ان الشهادة لا يتم توثيقها والمصادقة عليها من قبل السفارات ووزارات العمل الخارجية, اذ لا يجد خريج التعليم عن بُعد فرص عمل سواء بالداخل أو الخارج.

موجهات عامة

بحسب الموجهات العامة للجامعات, فإن التعليم عن بُعد لا يستوجب حضور المحاضرات، وتُمنح الخريج شهادة علمية تعادل نفس الشهادة التي تُمنح لخريج التعليم النظامي تلك أهم الموجهات  .

قرار جائر

بحسب حديث الخريج فضل محمد المتحدث باسم لجنة خريجي الانتساب, ان الجامعات كانت تصدر نفس شهادات التخرج سواء كان قبولك تعليم عن بُعد أو قبول عام نظامي. وعن طريق هذه الشهادة, كان خريجو التعليم عن بُعد يتوظفون بها داخل وخارج السودان بصورة طبيعية إلى أن أصدرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي خلال النظام البائد سمية أبو كشوة قراراً بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٦ بكتابة نوع الدراسة في شهادة التخرج وهو ما لم تنص عليه اللوائح عند التقديم  للجامعة المعنية.  وتم تطبيق القرار بأثر رجعي وهذا  الأمر غير موجود في القانون.

وقال فضل إنه وبعد ان رفضت الجامعات سحب نوع الدراسة من الشهادات العلمية, اتجه الطلاب لتصعيد القضية, فكان هناك عدد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وكذلك مجلس الوزراء، كما قاموا برفع شكوى للمحكمة العليا والتي أصدرت قراراً لصالح الطلاب، حيث أصدر دكتور صلاح الدين برير مختار قاضي المحكمة العليا المختص بالطعون الإدارية, قراراً بتاريخ 22 فبراير من العام 2020م ينص على عدم كتابة نوع الدراسة بالشهادات العلمية.

وبتاريخ 11/3/2021م، وجّهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي, مديري الشؤون العلمية بالجامعات الالتزام بنص قرار المحكمة العليا ووضعه موضع التنفيذ وعدم كتابة نوع الدراسة بالشهادات العلمية .

تطبيق جزئي

وقال الطلاب لـ”الصيحة”, إن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأول والقاضي بكتابة نوع الدراسة أحدث خللاً في عمليات قبول الشهادات خارجياً حيث أصبحت السفارات تستفسر عن نوع الدراسة ولا تعتمد أصحاب شهادات التعليم عن بُعد، وبالرغم من صدور قرار يزيل ذلك التشوُّه، إلا أن التطبيق له كان بشكل جزئي ولم يتم تطبيقه داخل سِجِلات مكتب القبول، وعند الجلوس مع وزارة التعليم العالي أفادت بأن قرار المحكمة لم يخاطب أساس القضية, وانما نص على عدم كتابة نوع الدراسة فقط، وطالب خريجو الانتساب الوزارة بمُعالجة القضية وتمليك السفارات صحة الشهادة وتوثيقها .