المحكمة تتلقّى إفادة من القضاء العسكري في قضية خلية الأمن الشعبي الإرهابية

الخرطوم: محمد موسى

كشفت المحكمة أمس، عن تلقيها إفادة من الإدارة العامة للقضاء العسكري بشأن (9) متهمين, أثار محامو دفاعهم بأنه تم شطب الدعوى الجنائية ضدهم في قضية محاكمتهم الى جانب (18) آخرين في قضية خلية الأمن الشعبي الإرهابية التي تم القبض على افرادها بمنزل بالطائف عام 2019م وبحوزتهم اسلحة واجهزة لا سلكي

ويواجه الاتهام في القضية (27) متهماً, من بينهم وزير المعادن الأسبق في العهد البائد كمال عبد اللطيف ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى ورئيس الأمن العسكري الاسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد.

محضر تحري ومستندات

وكشفت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، في مطلع افتتاحية الجلسة عن تلقيها إفادة من المدعي العام العسكري بقوات الشعب المسلحة, تفيد بأنّ المُتّهمين من الأول وحتى التاسع على ذمة القضية قد تمت إجراءات بشأنهم إبان الإجراءات الأولية في الدعوى داخل محضر التحري, ومن ثم بعد ذلك تم تسليم جميع تلك الإجراءات والمُستندات حول ذلك للنائب العام الأسبق تاج السر الحبر (يداً بيد).

فصل بمناقشة المتحري

ونوهت المحكمة بأنها لن تستطيع الفصل في طلب محامي الدفاع بشأن إفادة القضاء العسكري – إلا بعد سماعها أقوال المتحري في القضية ومناقشته حول ما أثاره محامو دفاع المتهمين الـ(9) بشأن شطب القضاء العسكري الدعوى الجنائية في مواجهتهم.

لا اعتراض ولا طعن للاتهام

من جهته, طالب محامو الدفاع عن المتهمين المحكمة استدعاء المدعي العسكري السابق واستجوابه على اليمين (القسم) حول الإفادة بشطبه الدعوى الجنائية ضد المتهمين من الأول وحتى التاسع، مشددين على أن طلبهم يتعلّق بالمسائل القانونية في القضية ويجب حسمه من قبل المحكمة قبيل الشروع في استكمال سماع أقوال المتحري، وأضاف محامو الدفاع للمحكمة قائلين: (بأنهم سبق وأن أثاروا مسألة شطب القضية من قبل المدعي العسكري ضد المتهمين الـ”9″ في وجود ممثلي الاتهام عن الحق العام النيابة العامة ولم يعترضوا على الإفادة بالرفض أو الطعن فيها بالتزوير، وشدد ممثلو الدفاع على أن طلبهم بشطب الدعوى ضد المتهمين الـ”9″ جوهريٌّ وقانونيٌّ قبل دخول المحكمة في المسائل الموضوعية – لا سيما وأن بيِّنة المدعي العسكري ستوضح وجود بلاغ من عدمه، مشددين على أن المتهمين ظلوا بالحبس لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة القضية بحد قولهم للمحكمة).

إسراعٌ وتحقيقٌ عدالةٌ

في المقابل, أكدت المحكمة أنها ومنذ إحالة ملف الدعوى الجنائية إليها ظلّت تعمل بطاقتها القصوى ولم تتوانَ يوماً أو تجامل في الإسراع بتحقيق العدالة، مشددت على أنها وافقت على تأجيل الجلسات وإيقاف سماع المتحري بناءً على طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين المودعة أمامها وليس منها بحد قولها.

من جهته, أكد محامو الدفاع بأنُهم مُطمئنون للمحكمة وينشدون العدالة من خلالها.

رفض إحالة متهمين

في ذات الوقت, رفضت المحكمة إحالة (9) متهمين لوحداتهم العسكرية بالقوات المسلحة للحبس بدلاً من انتظارهم بالسجن المدني (سجن كوبر القومي)، وعلّل قاضي المحكمة رفضه طلب محامي الدفاع عن المتهمين بإحالتهم للحبس العسكري وذلك لتنازل وحداتهم العسكرية عن حقها في التحفظ على المتهمين بوحداتها، وذلك فور أن قامت بتسليمها المتهمين للنيابة العامة ابتداءً ومن ثمّ تسليمهم للمحكمة بواسطة النيابة، ونبّهت المحكمة إلى أنّ الجهة الوحيدة المخول لها مُخاطبتها مُباشرةً بحبس المتهمين لديها هي الوحدة العسكرية التي يتبع لها المتهمون الـ(9).

من جهتها, أرجأت المحكمة الفصل في طلب شطب الدعوى الجنائية في مواجهة (15) متهماً في الجلسة القادمة التي حدّدتها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

منشور بمحاكمة نظاميين

يُذكر أنّ محامي الدفاع عن المتهمين تقدموا بطلب للمحكمة في جلسة الأمس لشطب الدعوى الجنائية ضد موكليهم المتهمين، وذلك استناداً لمنشور رئيس القضاء (1\2018م) الخاص بمحاكمة المتهمين الخاضعين لقانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م، مشددين على أن المنشور وجّه المحاكم الجنائية بعدم مُحاكمة منسوبي القوات المسلحة – إلا بعد أخذ إذن من وزير الدفاع أو من يُفوِّضه.

إعلانٌ مع التشديد

من جانبها, أمرت المحكمة بإعلان النيابة العامة للظهور أمامها لتمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية، في وقتٍ أمرت فيه ذات المحكمة بإعادة إعلان المتحري مع التشديد للمثول أمامها أيضاً والادلاء بأقواله في الجلسة التي حَدّدَتها في خواتيم الشهر الجاري.