عضو المجلس الاستشاري للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. حسين القوني لـ(الصيحة) 

قطع الإنترنت أدّى لعجز وشلل في الحركة النقدية التجارية

المخابز التجارية تتبارى في رفع الأسعار وتقليل الأوزان بلا رقيب

لا ندري أين ذهبت كميات الدقيق المُخصّصة للدعم..؟

عدم الاستقرار السياسي بالبلاد زاد الحال سُوءاً على المستهلك

ارتفاع الأسعار وتخزين السلع ضاعف من أعباء المُستهلكين

رهن د. حسين القوني الإصلاح السياسي والاقتصادي بالبلاد بعودة  السياسيين إلى طاولة استعادة الدولة لقوانينها وتوحيد القيادات السياسية وتقديم مصالح البلاد على المصلحة الشخصية، مُشيراً إلى مُعاناة المواطن في الفترة الماضية, وقال إن عدم الاستقرار السياسي بالبلاد زاد الحال سُوءاً على المستهلك, مشيراً الى الخبز المدعوم الذي اصبح معدوماً، متسائلاً أين ذهبت كميات الدقيق المُخصّصة للدعم في المخابز…؟ “الصيحة” جلست معه وخرجت بالحصيلة التالية.

** في البدء حدِّثنا عن الراهن الاقتصادي؟

الإجراءات السياسية والأمنية في البلاد أدّت إلى شبه توقف في كافة الأنشطة الاقتصادية في لاية الخرطوم على وجه الخصوص, خاصّةً في مجال الاتصالات والتنقل والترحيل وبعض الأسواق وجزء من البنوك, متزامناً مع توقف خدمة الإنترنت التي تسببت في شلل الحركة التجارية والمالية بصفة خاصة, بجانب حرمان المتعاملين بالأموال من التعامل بحرية لسداد استلام أماناتهم المالية للتبادل التجاري, فضلاً عن الإحباط العام الذي قلّل من العمل وتوقُّف بعض المدارس والجامعات والعصيان المدني والإضراب الذي أدى إلى خفض النشاط وتعطيل مصالح المواطنين والمعاملات البنكية الأجنبية المتوقفة تماماً بسبب خدمة الإنترنت .

** شهدت الفترة الماضية فراغا إداريا كبيرا في جميع المؤسسات الحكومية وتوقف العمل فيها تماماً, ما تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي المأزوم؟

التعديلات الرئاسية في مجلسي السيادة والوزراء ووكلاء الوزارات وبعض مديري الإدارات كانت لها آثار كبيرة سالبة على الأداء الحكومي, بل أدى غياب المسؤولين في المؤسسات وخاصة الوزارات الاقتصادية الى توقف الاعمال وتعطيل مصالح الجهات المتعاملة مع الجهات الحكومية, وتكبّدت خسائر أقل ما تُوصف بالكبيرة, ونأمل أن لا تطول أكثر من ذلك لكي لا يضرر مزيدٌ من المواطنين

** وما ذا عن الوضع المعيشي للموطنين؟

عانى المواطن كثيراً في الفترة الماضية وارتفعت مُعدّلات البطالة وسُوء التغذية، وبسبب الأوضاع التي مر بها شرق السودان وتوقُّف الحركة في الميناء الوحيد للبلاد, وتأثّرت مخزونات البلاد من السلع الضرورية وغيرها, واستغل ضعاف النفوس هذه الأوضاع الاستثنائية لرفع الأسعار وتخزين السلع التي ضاعفت من أعباء المستهلكين وادّى الى تقليل الاستهلاك للمواطنين بصفة عامة, ومن المؤكد أن توقف الأنشطة اثّرت على دخول عدد كبير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، بل اثّرت أيضاً على الشركات التي تبحث عن وسائل قانونية لتعويضها عن الخسائر  التي تكبّدتها، الناتجة عن توقُّف النشاط.

** وماذا عن أزمة الخبز التي ظهرت مجدداً على السطح؟

مع هذه الظروف التي تمر بها البلاد, أصبح الخبز المدعوم معدوماً, وحتى الآن لا نفهم اين ذهبت كميات الدقيق المخصصة للدعم ومَن الذي استفاد منها بعد توقف إنتاجها في المخابز, خاصةً إن المواطنين يقومون بشراء الخبز التجاري بأسعار يتبارون فيه اصحاب المخابز في رفع الأسعار وتقليل أوزانها وجودتها مع النُّدرة في بعض المناطق. وان الغلاء المُستشري الناتج عن نُدرة السلع وجشع التجار أدى إلى أن يعتمد عدد كبير من الأسر لوجبة واحدة في اليوم وليس معروفاً الآثار الصحية الناتجة عن ذلك على المواطن حول سوء التغذية ولا يلوح في الأفق أي جهد رسمي لمعالجة الأزمة ليعيش المواطن مشكلة مُركّبة في توفير الغذاء في ظل ظروف اقتصادية مستحيلة نتيجة لعدم الاستقرار الإداري.

*كيفية الخروج من المأزق؟

الخروج من المأزق يكمن في عودة السياسيين الى طاولة التفاوض واستعادة الدولة لقوانينها وتوحيد القيادات السياسية ومتخذي القرار للمصالح العليا في البلاد ومحاسبة كل من يتعدى على حرمة البلاد وذلك لا يتأتى إلا بوجود مجلس تشريعي قومي وولائي لتنظيم وتسيير دولاب الحياة في الحكومة المركزية والولائية، وان الاستقرار السياسي يتطلّب تنازلات من كافة الأطراف صاحبة القرار, ونهيب للمعنيين بالامر تقديم المصلحة العليا للبلاد عن المصالح الشخصية والقبلية والجهوية وتكون مصلحة المواطن هي صاحبة أفضل سقف في تفكيرهم وأفعالهم والتخطيط والتنفيذ.

**ما الأثر الاقتصادي لقطع الاتصالات وخدمة الإنترنت؟

قطع الاتصالات عقب الإجراءات التي قام بها المجلس العسكري تَسَبّبَ في أضرار خاصة في القطاع الصناعي, بل ادى الى عجز في الحركة النقدية وحرم الموطن من التواصل الاجتماعي والأنشطة الثقافية وغيرها, وبالمقابل هناك اثر ايجابي للمتعاملين مع البنوك في عدم الاستفادة من مدخر مما يتيح لهم ادخاراً إجبارياً مدفوع الثمن .

** روشتة للإصلاح؟

الآن هناك صُعوبةٌ كبيرةٌ في تحديد المسؤوليات نسبةً لغياب مُتّخذي القرار .