الخرطوم- الصيحة
أوقفت مباحث شرطة جبل أولياء، شبكة إجرامية تخصّصت في تزوير المستندات الرسمية والشهادات الدراسية والوثائق المرورية وتزييف العملة، وجرى القبض على 15 متهماً وضبط 13 موتراً وعدد من شهادات بحث ولوحات المركبات ورخص القيادة وكميات من العملات السودانية المزيفة فئتي (200) و(500) جنيه.
وقال مدير شرطة جبل أولياء العميد شرطة محمد أحمد الأمين بحسب (المكتب الصحفي للشرطة), إن تفاصيل البلاغ تعود إلى توافر معلومات لشُعبة مباحث رئاسة شرطة المحلية بوجود شبكة إجرامية تنشط في تزوير شهادات البحث للمركبات والمواتر واللوحات المرورية بدائرة الاختصاص، حيث تم تكوين فريق من الشُّعبة للتقصي والبحث وجمع المعلومات، وأضاف “وبتأكيد المعلومة تم القبض على أحد المتهمين وبحوزته موتر وشهادة بحث مُزوّرة، وبالتحري معه أرشد إلى اثنين من المتهمين وتوقيفهما وضبط بحوزتهما على 3 مواتر و6 لوحات و3 شهادات بحث مُزوّرة, وأرشدا على المتهم الذي يقوم باستخراج شهادات البحث المُزوّرة مقابل مبلغ مالي”، وأردف “وتمكّن فريق البحث من توقيف المتهم وبحوزته عدد من شهادات البحث المُزوّرة ومعدات تُستخدم في عمليات التزوير، وأقر بأنه يقوم باستخراج شهادات البحث داخل منزله, كما يقوم بطباعة بيانات المركبات في مكتبه بمنطقة الكلاكلة، وتم ضبط جهاز كمبيوتر وماكينة طباعة بالمكتب”، وتابع “كما تم القبض على عدد من المتهمين الذين يقومون بإحضار المواتر والمركبات غير المُرخّصة بغرض استخراج شهادات البحث بمحليات العاصمة المختلفة، وأيضاً تم القبض على اثنين من المتهمين بأم درمان يقومان باستخراج شهادات البحث للعربات غير المقننة والمسروقة وبحوزتهما 3 أجهزة لابتوب ولوحات مركبات وطابعة واثنين مسدس غير مرخص وعدد من استيكرات ترخيص المركبات للعام 2021، كما تم توقيف أحد المتهمين بمنطقة الحلفايا بحري وآخر من معتادي التعامل بالعملة المزيفة في منطقة الأزهري جنوبي الخرطوم وبحوزته عُملات مُزيّفة فئتي (200 و500) جنيه واثنين موتر وعدد من شهادات البحث المُزوّرة”.
وأكد مدير شرطة محلية جبل أولياء, أن هذه المجهودات تمت تحت إشراف مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير دائرة الجنايات في إطار تنفيذ الخُطة التفصيلية لشرطة المحلية بالانتشار الشرطي في الأحياء والأسواق ومراكز تجمُّعات المواطنين بتنشيط العمل الكشفي والمنعي والمعلوماتي ومُراقبة المُجرمين ومُعتادي الإجرام ومكافحة جرائم التزييف والتزوير التي تعمل على الإخلال بالاقتصاد الوطني والطمأنينة العامة.