السُّودان.. بعيون العالم

إعداد: فرح أمبدة

قفزت اخبار السودان مجدداً إلى الصدارة، من بين اكثر الموضوعات تناولاً من قبل وسائل الاعلام العالمية، وتم ذلك بعد الاعلان عن اسماء اعضاء مجلس السيادة الجديد، واعتلاء الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس مجدداً، ونائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو، والدخول – على ما يبدو – في الخطوات العملية لتثبيت الحكم في نسخته الجديدة، في هذه المساحة، نرصد الزوايا التي تتناول بها وسائل الاعلام العربية والدولية لما يجري في السودان.

مجلسِ السيادة الجديد… يواجه غضب قوى الثورة

نقلت وسائل الاعلام المختلفة, وجهات نظر الاطراف السودانية لمعرفة ردات فعلها حول القرارات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتسمية نفسه رئيساً لمجلس السيادة وبتعيين اعضائه، وعد البعض الخطوة بأنها تصعيد جديد للازمة الناشبة منذ الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي. فقد  عبرت قوى وأحزاب داخل السودان عن غضبها بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، في حين جاءت ردود الفعل الدولية قلقة جراء الخطوات التي تحصل بعد الانقلاب العسكري في البلاد.

وفي أحدث رد فعل داخلي، قال حزب “المؤتمر السوداني”، أحد المكونات لقوى الحرية والتغيير؛ إن أي “حكومة تتمخض عن الانقلاب في السودان، هي حكومة غير شرعية”، مؤكدا أنه “سيقاومها”.

وجاء في بيان رسمي له: “نحن في حزب المؤتمر السوداني نجدد الإدانة والرفض للانقلاب، وهذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي الذي لا يستند على قانون أو أي شرعية دستورية، ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا، ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفنا”.

وأضاف: “نؤكّد في حزب المؤتمر السوداني وقوى الثورة الحية كافة، أن إرادتنا متحدة مع شعبنا، سنعبر عنها معه في مليونيات الغضب وفي تظاهراته وإضراباته وعصيانه وفق جداول تصعيده الثوري، وعبر مواكب يوم 13 نوفمبر البركانية، لإسقاط الانقلابيين والمجلس العسكري الذي يُهدّد استقرار البلاد ومكتسبات الثورة”.

وتابع: “نجدد موقفنا مرارا وتكرارا وبثبات يهد الجبال، بأن أي حكومة تتمخض عن الانقلاب هي حكومة غير شرعية، وسنقاومها ونسقطها بالوسائل السلمية المتاحة والمجربة والمستحدثة، فلا بديل لهذا الوضع إلا عبر إعادة عملية الانتقال الديمقراطي إلى مسارها، لبسط سلطان الشعب في مدنيته التي يريد”.

وقال: “نتمسك في حزب المؤتمر السوداني بضرورة الالتزام بالوضع الدستوري، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وإعادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت”.

واختتم بالقول: “نجدّد رفضنا القاطع لانقلاب 25 أكتوبر، وكل ما يتمخّض عنه من قرارات أو إجراءات أو حتى مقترحات”.

دعوة للمقاومة

وسبق أن رفض تجمع المهنيين في السودان قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، معتبراً إياها غير شرعية، داعيا “للمقاومة حتى الإسقاط الكامل” للمجلس.

وأكد في بيان، أن “قرارات البرهان والمجلس الانقلابي تخصهم وحدهم، فلا شرعية لها ولن تجد من جماهير شعبنا إلا الازدراء والمقاومة الضارية حتى الإسقاط الكامل”.

وقال إن “القوى الثورية ماضية في تشبيك جهودها ورص صفوفها في حركة مقاومة سلمية مستمرة حتى إسقاط المجلس الانقلابي، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة”.

ودعا المواطنين في مُدن وقرى السودان كافة “للخروج والمشاركة الفاعلة في المواكب المليونية يوم السبت 13 نوفمبر 2021”.

وفي حديث للجزيرة، قال وليد علي المتحدث باسم التجمع إن إجراءات البرهان غير دستورية، وإنّ التجمُّع سيواصل التصعيد.

وأضاف أنهم سيقفون سداً منيعاً أمام كل الإجراءات الانقلابية، وإن الشارع السوداني سيواصل مقاومة كل هذه الإجراءات، بحسب تعبيره.

في السياق نفسه، قال حمزة بلول وزير الإعلام في الحكومة المعزولة والمتحدث باسمها, إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل “امتداداً للإجراءات الانقلابية”، مضيفا أن الشعب قادر على دحر الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي.

ورأى بلول أن هذا القرار يؤكد على صحة موقف قوى الحرية والتغيير “الرافض للحوار مع الانقلابيين”، وتابع “هذه خطوة هروب إلى الأمام، وقراءة مثابرة من كتاب المخلوع عمر البشير الذي ظل 30 عاما يزدري صوت الشعب وينكل بالمناضلين والثوار”.

واعتبر الحزب “الشيوعي السوداني”، الخميس، أن قرارات البرهان بتشكيل مجلس سيادة، تسير لإعادة النظام السابق لعمر البشير بشكله “الديكتاتوري”.

وقال الحزب في بيان؛ إن “قرارات قائد الانقلاب الأخيرة أسيرة في إعادة النظام السابق بشكله الديكتاتوري، وإفراد عبد الفتاح البرهان ومن معه لتكوين مؤسسات الدولة، سواء كانت مجلس السيادة أو غيرها”.

واعتبر أن القرار “عودة إلى ما قبل 11 أبريل (تاريخ يوم سقوط نظام عمر البشير عام 2019) وتبديل ديكتاتور بديكتاتور آخر”.

الأمر الواقع

وكان البرهان قد ادى اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس الجديد أمام عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء، وضم المجلس إلى جانب البرهان وحميدتي، وفق مرسوم دستوري صدر الخميس، كلاً من: شمس الدين كباشي وياسر العطا وجابر إبراهيم ومالك عقار اير والهادي إدريس والطاهر حجر ورجاء نيكولا ويوسف جاد كريم وعبد الباقي عبد القادر الزبير ولمي عبد الجبار، بالاضافة الى أبو القاسم محمد أحمد “برطم” الذي كان نائباً في البرلمان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وهو رجل أعمال يدير شركات تعمل في الزراعة والنقل، وحسب المرسوم، تم إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان لمزيد من التشاور.

كذلك أصدر البرهان، قراراً بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق)، بحسب بيان صادر عن الإعلام العسكري للجيش.

وأبرز المواد التي قرر البرهان فك تجميدها تتعلق بمجلس السيادة وصلاحياته ومهامه، ومجلس الوزراء ومهامه، ومرتبطة بالشراكة مع قوى “الحرية والتغيير”.

خطوة تصعيدية

من جانبه، اعتبر تحالف “التجمع الاتحادي” بالسودان، إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد “خطوة تصعيدية انقلابية”.

وذكر التحالف في بيان، أن إعلان تشكيل المجلس هو “خطوة تصعيدية من قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، الذي قام بتنصيب نفسه قائداً لمجلس سيادي جديد سمى أعضاءه بنفسه”.

وأوضح أن “إجراءات البرهان ما هي إلا تصعيد واستمرار في الإجراءات غير الدستورية، التي قام باقترافها منذ بيانه الانقلابي في 25 أكتوبر الماضي”.

 ردود فعل دولية

توالت ردود الفعل المحلية والدولية بعدما أدى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليمين رئيساً لمجلس سيادة جديد مساء أمس الخميس، ورأت بعثة الأمم المتحدة أن هذه الخطوة تصعب عودة النظام الدستوري.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في تغريدة على تويتر- إن الأحداث الجارية في السودان “مصدر قلق بالغ”، ودعا إلى الإفراج الفوري عن “كل من يمثل روح وتطلعات الثورة السودانية التي لا ينبغي خذلانها”.

وكذلك عبرت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن القلق البالغ إزاء “التقارير التي تتحدث عن مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الجيش، التي تتعارض مع روح ونص الإعلان الدستوري”.

وأضافت أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كان “صريحًا للغاية في تقييمه أن النافذة الآن تغلق أمام الحوار والحل السلمي”.

قلق أممي

الممثل الخاص للأمين العام بالسودان فولكر بيريتس أعرب عن قلقه بشأن تعيين مجلس سيادة جديد (الجزيرة).

ورأى المسؤول الأممي أن التعيين “الأحادي” لمجلس السيادة يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري، ودعا الجيش السوداني إلى اتخاذ إجراءات للحد من التصعيد وبناء الثقة، وفق تعبيره.

من جهتها، أعربت قوى الحرية والتغيير – مجموعة الميثاق الوطني عن دعمها لخطوات البرهان، وقال القيادي فيها السنوسي محمد – في حديث للجزيرة – إن قرار اليوم “خطوة مهمة في إطار التصحيح”.

وخرجت مظاهرات ليلية في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم في أول رد فعل على إعلان تشكيل مجلس السيادة، حيث حمل المحتجون الأعلام الوطنية، وردّدوا شعارات تندد بقرار البرهان، كما أغلقوا بعض الشوارع بالحواجز الأسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.

مجلس السيادة الجديد.. هل يلبي مطالب السودانيين؟

نقلت قناة الحرة عن القيادي في قوى الحرية والتغيير، مأمون فاروق، قوله بأن مجلس السيادة الجديد، لا يلبي مطالب الشارع السوداني وهو “انتكاسة للثورة، ومخالفة لتطلعات الوثيقة الدستورية”.

ووصف فاروق, مجلس السيادة بـ”غير شرعي”، مشيرا إلى أن “أزمة استيلاء الجيش على السلطة لا تزال قائمة”.

وأضاف أن “الشارع السوداني، يريد العودة للوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين، والالتزام بمسار الانتقال الديمقراطي”.

وحول توقعات مجلس الوزراء الجديد، قال فاروق “إنه لا يتوقع أن يكون خيرًا من مجلس السيادة”، ومشيراً إلى أن على “البرهان العودة للتفاوض مع القوى المدنية، ومراعاة ما تم تحقيقه، وحفظ المسار الديمقراطي، من دون المزيد من الدماء”.

ويشير فاروق إلى أن حمدوك “لن يكون له دور خلال الفترة المقبلة بعد إقصائه من قبل البرهان”.

الشارع يرفض

من جهته, قال المحلل السياسي السوداني، المقيم في الولايات المتحدة، فريد زين، في رد على استفسارات “الحرة” إن “إعلان مجلس السيادة الجديد مرفوضٌ من الشارع السوداني، ولا يلبي مطالب السودانيين، ولا يعني إنهاء أزمة استيلاء الجيش على السلطة”.

وأضاف أنه في الأيام المقبلة ستستمر التظاهرات في الشارع السوداني لعدم قناعتهم بما تم الإعلان عنه، خاصة وأن بعض الشخصيات تمثل “بقايا النظام السابق”، حسب قوله.

ويرى زين، أن الشارع السوداني “يريد عودة حكومة عبد الله حمدوك، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة الحريات إلى سابق عهدها، بما في ذلك إعادة الاتصالات والإنترنت كما كان”.

ويتخوف من أن “العسكر سيسعون للسيطرة على الحكومة الانتقالية، بما سيؤثر على المرحلة الانتقالية الديمقراطية بالكامل”.

دعوات مليونية

ويقول أيمن تابر، ناشط سياسي سوداني، مقيم في الولايات المتحدة، لموقع “الحرة” إن “مجلس السيادة الجديد لا يعبر عن تطلعات الشعب السوداني، خاصة بعدما برزت دعوات لتظاهرات مليونية خلال الأيام المقبلة”.

ويؤكد أن “أزمة استيلاء الجيش على السلطة لا تزال قائمة”، حيث تخلى البرهان عن الشراكة الحقيقية مع القوى المدنية.

ويشير تابر إلى أن الشارع السوداني يريد حكومة وطنية “مدنية” وأساس الحكم فيها “الوثيقة الدستورية”.

وحول التوقعات بشأن مجلس الوزراء المقبل، تخوف تابر من متابعة “استيلاء الجيش على السلطة”، وعدم وجود حكومة “مدنية بالكامل” لتدير المشهد خلال فترة الانتقال الديمقراطي.

مقلق للغاية

وعلى المستوى الأممي، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان “مقلق للغاية”، داعياً للعودة إلى المرحلة الانتقالية “بأسرع ما يمكن”.

بدوره، دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي في تصريحات للصحفيين، الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

في حين، أبلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، مجلس الأمن الدولي، أنّ نافذة الحوار والحل السلمي في السودان “قد أُغلقت”، بحسب ما نقلته مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرة وودوارد. في تصريحات للصحفيين.

فورين أفيرز: “انقلاب” السودان.. اختبار حاسم للولايات المتحدة

يخلص مقال في موقع فورين أفيرز الأميركي، في تناوله الوضع في السودان، إلى القول إن واشنطن تواجه اختباراً حاسماً في الخرطوم، وإن مصداقية التزامها بالديمقراطية باتت حالياً على المحك.

وأشار كاتب المقال أليكس دي وال إلى أن ما يفعله رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان حالياً في السودان أمر مهم بالنسبة للدبلوماسية الأميركية في منطقة القرن الأفريقي، نظراً إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وعلى عكس سلفه دونالد ترمب، جعل القرن الأفريقي أولوية في سياسته الخارجية، حيث عيّن مبعوثاً خاصاً – وهو جيفري فيلتمان – لتطوير وتنفيذ استراتيجية لإحلال السلام في المنطقة المضطربة، كما دعمت الولايات المتحدة الديمقراطية الوليدة في السودان بتقديم مُساعدات مالية وضمانات قروض ومساعدة لبناء المؤسسات وإصلاح قطاع الأمن.

وأضاف دي وال أنّ استعداد إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان ستكون اختباراً حاسماً لقُدرتها على تشكيل النتائج السياسية في القرن الأفريقي وساحة البحر الأحمر ولأجندة بايدن الديمقراطية الضعيفة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.

ازدراء مباشر لواشنطن

وقال حسب موقع الجزيرة, إن سيطرة البرهان على السلطة تأتي كازدراء مباشر للولايات المتحدة، وتثير مزيداً من الشكوك حول نفوذها في منطقة مجاورة غير مستقرة، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون البرهان قد شجّعه الانسحاب الأميركي من أفغانستان ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجهود الأميركية لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية في ذلك البلد، “والآن يهدد الجنرال بإلغاء حكومة ديمقراطية ناشئة أخرى كانت مدعومة من قبل أميركا، بما يرضي روسيا والصين والمستبدين المحتملين في جميع أنحاء العالم”.

وأشار الكاتب إلى أن “انقلاب” السودان فاجأ واشنطن، على ما يبدو، حيث حدث بعد ساعات فقط من لقاء فيلتمان بالبرهان في الخرطوم، والذي أكد التزام واشنطن القوي بالاتفاقيات القائمة بين القيادتين المدنية والعسكرية.

تفسير بسيط

وفي تفسيره لاستيلاء البرهان على السلطة، قال دي وال إن التفسير بسيط جدا، وهو قرب تاريخ تنحيه عن السلطة وتسليمها للجانب المدني في الـ19 من الشهر الجاري وفقاً للإعلان الدستوري لعام 2019، الذي يمثل خارطة الطريق لانتقال السودان إلى الديمقراطية، مشيراً إلى أنه من الواضح أن البرهان لم يكن مستعداً لاتخاذ هذه الخطوة.

وقال إن جنرالات السودان يريدون الحفاظ على مصالح الجيش وأجهزة الأمن وقوات الدعم السريع، زاعماً أن هذه الأجهزة تُحظى بحوالي 60% من نفقات الميزانية الحكومية في السودان. وأضاف أن واشنطن يمكنها، بدعم من حلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا، أن تضع جنرالات السودان في موقف صعب وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات.

وتابع، إنه إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في وقف البرهان وتقديم الدعم للحركة الديمقراطية المحاصرة في السودان، فعليها أن تتحرك بسرعة باستخدام أداتها الرئيسية للضغط على البرهان، وهي التمويل.

وعاد الكاتب ليقول إن البرهان يمكنه دعم نظامه من مبيعات الذهب وأرباح الشركات المملوكة للجيش والصفقات مع روسيا لتوفير المرتزقة، لكن واشنطن يمكنها أن ترد بفرض عقوبات مالية باستخدام قانون ماغنتسكي العالمي لإغلاق هذه الأنشطة بسرعة، كما يمكنها تسريع خطط الكشف عن التدفقات غير المشروعة للمعادن التي يتم نقلها إلى خارج البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي.

وأشار دي وال إلى تقديم مشروع قانون من الحزبين إلى الكونغرس يدعو وزير الخارجية الأميركي إلى “تحديد قادة الانقلاب على الفور والمتواطئين معهم، والعوامل التمكينية للنظر في فرض عقوبات تستهدفهم كأفراد”.

“لن يتنحى طواعية”.. مصادر تكشف لشبكة سي ان ان مطالب حمدوك من الجيش

نقلت شبكة سي ان ان الإخبارية الأميركية عن  مصادر مقربة من رئيس الوزراء المقال الدكتور عبد الله حمدوك التأكيد بأنه لن يتنحى عن منصب رئيس وزراء السودان طواعية أبدا،  وكشفت المصادر للشبكة الأميركية والمقربة من حمدوك والوسطاء، ما يطلبه رئيس وزراء السودان من الجيش، وقالت المصادر إن هناك 4 طلبات رئيسية هي:

1 – العودة إلى الوضع الراهن كنقطة انطلاق

2 – ثم إعادة هيكلة المجلس السيادي

3 – منح رئيس الوزراء السلطة والاستقلالية الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط من اختياره

4 – توسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر

وقال أحد المصادر: “يقر رئيس الوزراء بأن الوضع لا يمكن تحمله، لكن التغيير يجب أن يحدث من خلال عملية سياسية”.

وأضاف المصدر: “ما يعرقل المحادثات حالياً هو أن القيادة العسكرية موحدة في مسار عملها الحالي، واعتقادها أن هذا ليس انقلابًا بل (تصحيح للثورة) أي جزء من العملية السياسية”.

وتابع المصدر بالقول: “بدون هذا الإقرار وبدون الالتزام بالعودة إلى ما كانت عليه الأمور، لن يتفاوض رئيس الوزراء، إنه يرفض التنحي طوعاً كرئيس للوزراء”.

باريس: الانقلاب قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان

فرنسا قد تعيد النظر في إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على الخرطوم

نقلت وكالة “رويتر”، عن وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، القول إن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على الخرطوم، لتنضم فرنسا إلى صفوف القوى التي تضغط على قادة الجيش بعد استيلائهم على السلطة.

وكانت فرنسا، وهي ثاني أكبر دولة دائنة للسودان، لعبت دوراً رئيسياً في دعم السلطات المؤقتة بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 2019، لكن عملية التحول للحكم المدني خرجت عن مسارها في أكتوبر بعد سيطرة الجيش على الحكم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، آن كلير لوجندر، للصحفيين في إفادة يومية إن باريس كانت شريكاً “ثابت العزم” للسودان، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على البرنامج العام لإلغاء الديون في مؤتمر في باريس، مايو في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وأضافت لوجندر للصحفيين، في رد على سؤال بشأن ما إذا كانت فرنسا تعيد النظر في وعدها المتعلق بإلغاء الديون، “جرى التوصل لاتفاق في نادي باريس في 15 يوليو وعلى كل دائن الآن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان”، ومضت قائلة “بات من الواضح أن قوة الانقلاب الذي نفّذه الجيش في 25 أكتوبر تضع هذه العملية موضع شك”.

وفي ذلك المؤتمر، تعهّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بإلغاء حوالي 5 مليارات دولار مستحقة لبلاده على الخرطوم، وقدم قرضاً لسداد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، ونظم فعالية على هامش المؤتمر للترويج للاستثمار في السودان.

تواصل انقطاع الإنترنت في السودان رغم قرار المحكمة

قالت منظمة “نت بلوكس”، إن الوصول إلى الإنترنت لا يزال مقيداً إلى حد بعيد في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي، بالرغم من صدور أمر قضائي يلزم مقدمي الخدمة بإعادتها.

وذكرت المنظمة في صفحتها على “تويتر”، الخميس، أن انقطاع الإنترنت بالسودان يمثل “عرقلة مستمرة” للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأصدرت محكمة سودانية يوم الأربعاء الماضي، أمرًا يُلزم مقدمي الخدمة الرئيسيين الثلاثة في السودان بإعادة الإنترنت، لكن لم تظهر أي مؤشرات على تنفيذ الحكم.

وأصبح انقطاع الإنترنت شائعًا في السودان منذ اندلاع احتجاجات أواخر العام 2018، والتي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وفي 25 أكتوبر الماضي، استولى الجيش السوداني على الحكم، وحل الحكومة الانتقالية، واعتقل عشرات المسؤولين والسياسيين وعدد من المحتجين والنشطاء.