الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير لـ(الصيحة): لا بُدّ من حل الخلافات المُتشابكة بين المكون المدني في بعضه وبين المكونين المدني والعسكري
* بعض دول الجوار والمحيط الإقليمي غير مؤمنة بالتحوُّل الديمقراطي في السودان
* فولكر يرى أن يترك حمدوك لإكمال مهامه وعلى الحرية والتغيير تقييم أدائها في المرحلة الماضية
* هناك مسارٌ منطلقه النظام البائد الذي يرى فيما حَدثَ فرصة للعودة
* الاجتماع الذي تم مع حمدوك لا يرقى أن يكون مبادرة
* حمدوك لم يرفض أو يقبل ما طُرح عليه وطلب مشورة الشعب السوداني والقوى السياسية
قال الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، إن المجموعة التي التقت حمدوك قامت بمبادرة شخصية وليست حزبية أو تمثيلاً لقوى الحرية والتغيير, وأشار الى أن ما طرحته لهم في تنويرها لا يرقى أن يكون مبادرة، وأكد أن حمدوك لم يُبدِ موافقة أو رفضاً، وكان رده هذا الطرح أمر لا يستطيع أن يقرر فيه منفرداً, فهو جزءٌ من قوى الحرية والتغيير, وطلب منهم – أي هذه المجموعة – العودة للقوى السياسية والشعب السوداني, وشدد الواثق على عدم التعويل للمُبادرات الاجنبية, واضاف: نحن في الحرية والتغيير وكذلك حزب الامة نرى ان المبادرات الدولية يجب أن تكون لتهيئة المناخ للجلوس للحوار.
حوار- الطيب محمد خير
هل المبادرة التي طرحت حزبية أم شخصية؟
هي مبادرة طرحت من قِبل مجموعة من القيادات السياسية والمجتمعية والمنظمات المدنية بصفاتهم الشخصية أبرزهم د. مضوي ابراهيم واللواء فضل الله برمة ناصر ود. حيدر الصافي ويوسف محمد زين والأستاذ نبيل أديب ومعهم عدد من الشخصيات, وظلوا يعملون منذ بداية الازمة لإيجاد مخرج قبل أن تستفحل وتصبح خانقة بالصورة التي نشهدها اليوم, وطلبت هذه المجموعة اجتماعاً مع القوى السياسية بصورة موسعة بشكل غير تنظيمي يعني ليس مع المجلس المركزي أو مجموعة الميثاق كما رشح في الإعلام، إنما دعوة لكل المكونات السياسية بمسمياتها الحزبية وليس تحالفاتها الحرية والتغيير أو تحالف الميثاق الوطني.
ما طبيعة الاجتماعات التي تمت وحسبت في الإعلام بأنها لمجموعة المُبادرة؟
الاجتماع تمّت الدعوة له من خلال إخطار الحاضرين فيه من قِبل هذه المجموعة, وجلسوا مع رئيس الوزراء د. حمدوك والفريق البرهان وقالوا إنهم طرحوا على حمدوك أن يكون عضواً في مجلس السيادة.
ماذا كان رد حمدوك على هذا الطرح؟
حمدوك حسب ما تم من تنوير في الاجتماع لم يبد موافقة او رفضاً وكان رده أن هذا الطرح أمر لا يستطيع أن يقرر فيه منفرداً, فهو جزء من قوى الحرية والتغيير وطلب منهم – اي هذه المجموعة – العودة للقوى السياسية والشعب السوداني الذي اختاره وانتدبه لقيادة رئاسة الوزراء وطرح هذا المقترح عليهم, فإن تمت الموافقة فهو كغيره من افراد الشعب السوداني على استعداد ان يخدم الوطن في أي موقع يرى أنه مُفيدٌ فيه, وهذا يعني انه اسند امر القبول او الرفض للقوى السياسية مُجتمعةً هي التي تقول أو تختار وليس هو من يقرر في هذا الشأن لوحده، واكتفى بالقول: أنا فقط مواطن سوداني على استعداد أن أخدم السودان في أي موقع إن رأوا هذا هو الحل.
ماذا كانت الردود والتعليقات التي دارت في الاجتماع؟
تَمّ تداول ونقاش مُستفيض حول هذا الطرح من الحاضرين في الاجتماع أبدوا مُلاحظتين أساسيتين, الأولى بالضرورة أن يتم تهيئة المناخ قبل الدخول في طرح المُبادرات وذلك بداية بإطلاق سراح رئيس الوزراء وجميع المُعتقلين ورفع حالة الطوارئ, والملاحظة الثانية يجب ان تكون هناك موافقة واجماع على اي مبادرة تُطرح, وبالتالي تم الاتفاق أن طرح ان يكون حمدوك عضواً في مجلس السيادة لا يُشكِّل مبادرة.
ما وضعية حمدوك الآن في مقر إقامته؟
أنا لم اكن ضمن المجموعة التي التقته, لكن ما علمته منها انه موجود في منزله بحراسة من القوات تمنع اي نوع من التواصل معه, لكن ليست لديّ اي فكرة عن وضعيته لأننا لم نلتق به.
ممّ تتكون هذه المجموعة وكيف تواصلت مع حمدوك.. مُباشرةً أم بالهاتف؟
هذه المجموعة مكونة من اللواء فضل الله برمة ناصر ود. حيدر الصافي ويوسف محمد زين ونبيل اديب ومضوي ابراهيم, والحق يقال هذه المجموعة لا تمثل تحالفا سياسيا او احزابا, وما تطرحه يمثلها كأفراد, وحسب ما علمنا سُمح لها بالتواصل معه مُباشرةً, وجلست معه وقبلها جلست مع المكون العسكري, وبعدها جاءت وأبلغتنا هذه المجموعة بما دار بينها وبين حمدوك بما ذكرت لك.
ما تقييمك لما طُرح لحمدوك؟
أنا شخصياً اعتبر ما تم طرحه لا يرقى ان يكون مبادرة وهي محاولة لتجيير الوضع لإكساب استيلاء الجيش على السلطة الشرعية وهذا أمرٌ لا يمكن أن يمر بسهولة لدى القوى السياسية لتوافق عليه.
لماذا تعاملت معه وهو لا يرقى أن يكون مبادرة او يقدم حلاً؟
لانه يمكن ان يكون بداية طيبة لتهيئة المناخ للجلوس لحوار جاد تتم من خلاله مُناقشة جذور المُشكلة ووضع حلِّ جذرى لها, وليس حصر الأمر في عودة الحكومة السابقة او عدمه كما تتعامل معه الوفود الخارجية، صحيح حمدوك يمثل الآن رمزية للتحول الديمقراطي, لكن لا بد من حل الخلافات المتشابكة بين المكون المدني في بعضه, وبين المكونين المدني والعسكري وبالتالي تجزئة الحلول بالطريقة التي تُجرى الآن لن تنهي المشكلة ولن تضع حلا دائما لها.
هل وفود الوساطة الدولية التقت بكم كحرية وتغيير أو أحزاب لمعرفة رؤيتكم كطرف للأزمة؟
لم يتم أي اجتماع لنا مع الوسطاء الدوليين ولم يطلبوا ذلك, فقط هذه الوفود تأتي وتجتمع بحمدوك والمكون العسكري وتصطدم برؤيته المتشددة في الحل وتعود ادراجها، واللقاء الوحيد الذي تم معنا كحرية وتغيير كان مع فولكر ممثل بعثة الأمم المتحدة وحاول معرفة آراء القوى المتباينة, وكانت رؤيته أن يترك رئيس الوزراء لإكمال مهامه التي بدأها ولا يشوش عليه بالدعوة لإعادة تعيينه, وعلى الحرية والتغيير أن تعمل على تقييم أدائها في المرحلة الماضية وممارسة نقد ذاتي لتحديد مواضع الخلل, ومن ثَمّ على جميع الأطراف أن تجلس في طاولة واحدة وإدارة حوار شامل وشفّاف للوصول إلى حل جذري لكافة نقاط الخلاف, وللحقيقة كان طرح فيه نوعٌ من الموضوعية لكنه يبدو أن طرح فولكر هذا لم يجد قبولاً من المكون العسكري ليصل لمرحلة أن يتبلور ليصبح بمثابة مبادرة.
هل في رأيك يمكن أن تصلح المبادرات الخارجية بكل تنوعها في حل الأزمة؟
في رأيي, يجب عدم التعويل على المبادرات الأجنبية, ونحن في الحرية والتغيير وكذلك حزب الأمة نرى ان المبادرات الدولية يجب ان تكون لتهيئة المناخ للجلوس للحوار الذي يجب أن يكون “سودانياً – سودانياً”، لكن ما أظن أن المبادرات الدولية قادرة على تقديم حلٍّ, لأن التقاطعات والتعقيدات الموجودة في المشكل السوداني لا يفهمها إلا أهل البلد انفسهم, ويمكن ان يصلوا لتوافق متى ما خلصت النية وتوافرت الإرادة الحقيقية للوصول الى حلول, أما الآخرون القادمون من الخارج لا أعتقد يستطيعون النجاح.
ما دوركم في حزب الأمة؟
بدايةً نحن في حزب الأمة لسنا محايدين ولسنا طرفاً وسيطا, قلنا موقفنا صراحة بأن ما حدث انقلاب كامل الأركان وتجب مقاومته، ورؤيتنا المطروحة أن تتم تهيئة المناخ بإطلاق سراح كل المعتقلين قبل الدخول في أي تفاوض أو حوار للتسوية، وإعادة كل خدمات الاتصال ورفع حالة الطوارئ، والعودة للعمل بالوثيقة كمرجعية دستورية للشراكة, نتمسّك بالحرية كاملة غير منقوصة.
هل ترون أن الوثيقة الدستورية مُبرأة من أن يكون لها تأثيرٌ فيما حَدثَ؟
للحقيقة, الوثيقة الدستورية حدث فيها كثير من الخروقات بما فيها اتفاق جوبا للسلام وغياب تحديد الصلاحيات وتحديد مهام كل طرف وغيره, ونحن في حزب الامة اذا الناس رأت, مستعدون لتطوير الوثيقة الدستورية او الانتقال لدستور انتقالي وسبق ان طرحنا مسودة دستور انتقالي للتوافق عليه, ولدينا الآن عدد من المقترحات الإسعافية لتكون مخرجاً من الوضع المتأزم الذي تمر به البلاد الآن في مقدمتها العقد الاجتماعي, وتحدّثنا باستفاضة عن مشكلات الوثيقة الدستورية وهذا الطرح قدمناه منذ أبريل الماضي, لكنه لم يجد أذناً صاغية حتى أصبحنا في هذا الوضع المأزوم والآن نؤكد أننا في حزب الأمة مستعدون للانخراط في حوارٍ جادٍ, لكن بشرط تهيئة المناخ بالشروط التي ذكرتها لك لفك الانسداد والاختناق الحاصل للحيلولة دُون إراقة مزيدٍ من دماء الشعب السوداني.
الآن القوى السياسية مُتابينة في مواقفها من خطوة الجيش حتى داخل حزب الأمة؟
نعم قد تكون هناك عدة آراء واتّجاهات تمور في الساحة السياسية, وقد تكون هناك مسارات متباينة داخل قوى الحرية والتغيير, لأن كل قوى سياسية ستحدد مسارها بمعزل عن الآخرين, والآن كما نرى هناك أكثر من مسار في التعاطي مع ما يحدث في الساحة السياسية والتعامل مع الأزمة, هناك مسار منطلقه النظام البائد الذي يرى فيما حَدثَ فرصةً لهم للعودة, وأخذوا يتسلّلون عبر مؤسسات الدولة، ومسار آخر يُشكِّله الانتهازيون الذي لم يقرأوا نبض الشارع وسارعوا للتسويق لأنفسهم، أما في حزب الأمة فموقفه تُشكِّله مؤسساته مُمثلةً في المكتب السياسي ومجلس التنسيق, وأبرز الحزب موقفاً واضحاً وصنف ما حدث بأنه انقلابٌ ووجّه جماهيره وقياداته بعدم التعامل معه, وأي موقف خلاف ذلك لا يعبر عن حزب الأمة, هذا يمثل رأياً شخصياً.
لكن هناك من يرى ان بعض المحيط الاقليمي والدولي يظهر على استحياء تأييداً لخطوة الجيش التي تعتبرونها انقلاباً؟
نحن لا نستطيع ان نتّهم, لكن بالتحليل يظهر بأن هناك بعض دول الجوار والمُحيط الإقليمي غير مؤمنة بالتحول الديمقراطي في السودان, بل هناك بعض القوى التي ترى أن السودان دولة فاشلة ويمكن ان تستفيد من ذلك في تحقيق مصالح اقتصادية واستراتيجية وهم يفكرون بذلك, لكن أنا لا أملك بيِّنات دامغة لهذا الاتّهام.
ما موقفكم من الحديث عن الذهاب لانتخاباتٍ مُبكِّرةٍ؟
هذه مُحاولة للقفز في ظلام الأزمة, والآن السيد البرهان يتحدّث عن عدم وجود قِوى سياسيّة مُؤهّلة لقيادة السودان, ويعود للقول بأنه سيُسلم الحكم في نهاية الفترة الانتقالية، ونحن نريد أن يكون هناك حوارٌ جادٌ لوضع النقاط على الحروف لنكون مُنسجمين مع الثورة التي أدهشت العالم، وحتى تقوم انتخابات نحن في حاجة لوضع أسسها من قانون ومفوضية وإحصاء سكاني وتمويل, وإن لم يتم هذا لا أعتقد أن تقوم الانتخابات في موعدها.
برأيك هل سبب الأزمة أنّ القوى السياسية غير مُوحّدة؟
مُؤكّد أن القوى السياسية غير مُوحّدة, لكن رُب ضارة نافعة ستتمايز الصفوف, لأن هناك مجموعة ذهبت في اتجاه تأييد هذا الانقلاب, ستكون الآراء مُتقاربة في المرجعيات وبالتالي تشكيل أي مؤسسة في المعارضة أو الحكم سيكون فيها توافقٌ, لأن التشاكس سببه في الفترة الماضية أن القِوى السِّياسيَّة غير مُتوافقة في طرحها.
