اتفاق بين مكونات “الحرية والتغيير” لتوحيد المنصة والخطاب الإعلامي

الخرطوم: محمد جادين
أعلن عضو لجنة قوى إعلان الحرية والتغيير للتفاوُض مع المجلس العسكري الانتقالي د. محمد ناجي الأصم، تسلُّمهم رد المجلس، على الوثيقة الدستورية التي سلّموها للمجلس في 2 مايو الحالي، وكشف عن اجتماع يضم قوى التجمُّع كافة لدراسة رَدّ المجلس وتمليك الحقائق للرأي العام.
وقال الأصم في مؤتمر صحفي باتحاد المصارف أمس: “تسلّمنا رداً مكتوباً من المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي قدّمناها”، وأكد استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة وفي بقية المُدن وعواصم الولايات، وشدّد بأنّه لا يُمكن لأيِّ جهةٍ اقتلاعه وفضِّه بالقوة، ودعا لسلمية الثورة باعتبارها الضامن لتنفيذ المطالب، وعدم الانصياع للاستفزازات من فلول النظام السَّابق ومُحاولاتهم المُتكرِّرة للاعتداء على المُعتصمين، وقال: “المجلس العسكري أكّد لنا أنّه لن يفض الاعتصام بالقُوة، وأوضح أنّ المُحاولات التي تمت يقوم بها مُتفلتون”.
وأعلن الأصم، عن اتّفاقٍ بين جميع مُكوِّنات “الحرية والتغيير” لتوحيد المَنَصّة والخطاب الإعلامي، وشدّد على أنّ التّصريحات المُنفردة أسهمت في إحداث ربكةٍ كبيرةٍ بالشارع السوداني، وقال: “اتّفقنا أن تحل قوى التغيير، الخلافات وتبايُن الآراء بصورة داخلية”، وأوضح الأصم أنّهم تسلّموا رؤية الوساطة من شخصيات سودانية “يكنون لهم كامل الاحترام”، وقال: “استلمنا رؤية الوساطة مكتوبة وقبلنا بها مبدئياً”، وشدد الأصم، على أنّ النظام مازال موجوداً حتى اليوم وأذياله مازالت مُتحَكِّمَة في الاقتصاد، وقال إنّها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية الحالية وصُفُوف الوقود، وأضاف: “لا يزال عددٌ كبيرٌ من المسؤولين عن قتل المُتظاهرين لم يتم القبض عليهم وعلى رأسهم مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش”، وَأَكّدَ تمسُّكهم بتسليم السُّلطة لحكومةٍ مدنيةٍ بوصفها قادرة على مُحاسبة جميع المُتورِّطين.