بدء مُحاكمة شبكة تجنيد واستخراج بطاقات لأشخاص للانضمام لإحدى الحركات المُسلّحة

الخرطوم- محمد موسى

بدأت محكمة مكافحة الإرهاب (1) في محاكمة شبكة تتألف من (4) متهمين, بينهما (أخت وشقيقها) على ذمة اتهامهم بتجنيد واستخراج بطاقات عسكرية لأشخاص للانضمام إلى إحدى الحركات المسلحة وذلك بالخرطوم.

 مُداهمة مركز طباعة

وقال المتحري مساعد شرطة يتبع لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أمام القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، إنه وإثر كمينٍ مُحكمٍ من السلطات المختصة تم القبض على المتهمين، عقب توافر معلومات تفيد بنشاطهم في تجنيد أشخاص واستخراج بطاقات عسكرية لهم باسم إحدى الحركات المسلحة المُوقِّعة على اتفاقية السلام بجوبا دُون أخذ إذن من الاستخبارات العسكرية بقوات الشعب المسلحة، مشيراً الى أنه وبعد التأكد من المعلومات, تمّت مُداهمة مركز الطباعة الخاص بالمتهمة الرابعة والقبض عليها وبرفقتها شقيقها المتهم الثالث، موضحاً أنه وبعد ذلك شرعت السلطات في تفتيش مركز الطباعة الخاص بالمتهمة الرابعة وعُثر فيها على ماكينة طباعة ونسخ للمُستندات والعثور على كميات كبيرة من البطاقات العسكرية المطبوعة باسم إحدى الحركات المسلحة لضباط وضباط صف وجنود، إضافةً الى ضبط السلطات بطاقات تخص مُعالجات لمعاشيي القوات المسلحة بولاية الخرطوم، بجانب ضبط كميات كبيرة من الإعلام التي تخص إحدى الحركات المسلحة، وتم الضبط داخل عربة المتهم الاول على زي عسكري برتبة مقدم بالقوات المسلحة، بجانب ضبط أيضاً عدد من الرتب والعلامات العسكرية على ذمة القضية، فيما نبّه المتحري المحكمة الى ضبط مخاطبات صادرة من إدارة إحدى الحركات للمطبعة بطباعة تلك البطاقات لمنسوبيها، إضافةً الى ضبط كشوفات بأسماء الأشخاص المجندين التابعين للحركة المعنية المراد استخراج بطاقات لهم، في وقتٍ كشف فيه المتحري للمحكمة عن ضبط خطابات وأمر تحرك لمنسوبي الحركة بتكليفهم بمهام في محليات شمال دارفور، فيما نبه ايضا عن ضبط خطاب صادر عن الحركة لإدارة التسجيلات التجارية بغرض تأسيس شركة خاصة (ترديكس العالمية للخدمات والاستثمار المحدودة)، في ذات الوقت كشف المتحري للمحكمة عن ضبط المتهم الثالث شقيق المتهمة الرابعة داخل مركزها للطباعة, وبتفتيشه عثر بحيازته على بطاقة تتبع للحركات المسلحة, وأفاد بالتحريات الميدانية بأنه يتيع لإحدى الحركات المسلحة، في وقت أكد فيه المتحري للمحكمة عن عدم وجود اي علاقة للمتهم الثاني بإجراءات الدعوى الجنائية وذلك خلال التحري معه، مشدداً على ان جميع المعروضات المضبوطات على ذمة البلاغ تم ضبطها بموجب أمر تفتيش صادر من جهة الاختصاص لتفتيش احد المراكز بمنطقة الكلاكلة بحد قوله.

 بطاقات عسكرية

وقال المتحري لقاضي المحكمة, إن المتهمة الرابعة قامت بطباعة البطاقات محل الدعوى الجنائية المضبوطة بمقابل مالي, وذلك بموجب خطابات رسمية موقعة من إحدى الحركات، ونوه المتحري إلى أنّ اتفاقية جوبا للسلام ألزمت الحركات المسلحة بأخذ إذن من الاستخبارات العسكرية لاستخراج بطاقات عسكرية لمنسوبيهم خلال تواجدهم بولاية الخرطوم قبل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في الاتفاقية، مبينا بأنه وفور القبض على المتهمين, قام بمخاطبة إدارة الاستخبارات العسكرية بالقوات العسكرية بشأن أخذ المتهمين إذناً لاستخراج البطاقات العسكرية من عدمها، موضحاً بأن الاستخبارات العسكرية انتدبت ضابطاً برتبة نقيب وأدلى بأقواله بالتحريات والتي نفى فيها اخذ المُتّهمين أي إذن باستخراج بطاقات عسكرية لهم لمباشرة أعمالهم بالخرطوم.

وكشف المتحري للمحكمة, عن وجود (71) حركة مسلحة بالبلاد وأن جميعها لديها قوات عسكرية على أرض الواقع بعد توقيع اتفاقية سلام (جوبا) التي اعطت تلك الحركات مناصب دستورية بالبلاد، بجانب بند الترتيبات الأمنية للحركات المُوقِّعة على السلام التي حصر تلك الحركات وقواتها ودمجها بالقوات المسلحة. في سياق متصل, اوضح المتحري للمحكمة بأن المتهمين ضُبطوا أثناء ممارستهم نشاط تجنيد أشخاص للانضمام لإحدى الحركات المسلحة واستخراج بطاقات عسكرية لهم، مبيناً بأن المتهمين الأول والثاني تم القبض عليهما جوار مستشفى إمبريال بالخرطوم.

ونفى المتحري مخاطبته الحركة المسلحة لتأكيد تبعية المتهمين أو المعروضات في البلاغ لها، عازياً ذلك إلى أن الجهة المختصة التي يقوم بمخاطبتها كمتحر هي رئاسة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن عمل الحركات المسلحة لحين تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، كما نفى المتحري كذلك مُخاطبته للقوات المسلحة حول صِحّة البطاقات العسكرية لمعاشييها معروضات البلاغ والتي ضُبطت داخل مركز الطباعة الذي يخص المتهمة الرابعة.

 قوات واعتراف الوثيقة

وأكّد المتحري للمحكمة أنّ جميع قوات الحركات المسلحة الموجودة بالخرطوم ليس لديها وضع ترتيبات أمنية – وإنما عبارة عن مجموعة مليشيات بحد قوله، مُشيراً إلى أن قوات الدعم السريع أنشئت بقرار جمهوري في العام 2013م، كما تمّ الاعتراف بها بنص الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا باعتبارها قوة يجب التعامُل معها، كما أن قائدها الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي” هو من وقّع على اتفاقية الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا مع الحركات المسلحة، وأكد المتحري للمحكمة بأن جميع قوات الحركات المسلحة بالخرطوم موجودة بها برعاية من هيئة الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة وهي الجهة الكفيلة المنوط بها استخراج البطاقات العسكرية لمنسوبيها ورعايتهم.

النيابة وشطب البلاغ

وكشف المتحري للمحكمة في خواتيم إفاداته للمحكمة عن تدوين إجراءات البلاغ ابتداءً في مواجهة (10) متهمين, من بينهم ضابط برتبة لواء بإحدى الحركات المسلحة – إلاّ أنّ النيابة قررت شطب البلاغ في مواجهته و(5) آخرين بالرغم من أنهم يحملون بطاقة من ضمن البطاقات المضبوطات في الدعوى الجنائية، مُشيراً إلى أن ذلك يعني بأن البطاقة مقبولة لدى النيابة.

فى ذات الوقت, حددت المحكمة جلسة قادمة خلال الشهر الجاري لمواصلة سماع قضية الاتهام في القضية، مع إصدار أوامر بإعلان النيابة لتمثيل الاتهام في القضية، بجانب إعلان المُبلِّغ وشُهود الاتهام للمثول أمامها وسماع إفاداتهم على ذمة القضية.