الخرطوم- محجوب عثمان
طالب مواطنو محلية أبو حمد، بضرورة مراجعة عقود الشركة المغربية التي تعمل في مجال التعدين عن الذهب بالمحلية، وقالوا إنّها تستحوذ على ثُلث مساحة المحلية ولم تُساهم بأيِّ عمل في مجال المسؤولية المجتمعية.
وشدد رئيس المجلس الأعلى لكيانات الشمال، رئيس مجلس شورى قبائل نهر النيل مبارك عباس في تصريح لـ(الصيحة)، على ضرورة تعيين وزير المعادن من ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر كونها الولايات التي تحتوي على كل المعادن في السودان من نحاس وذهب وحديد وفوسفات وغيرها من المعادن، ودعا لأهمية أن تعمل الشركة السودانية للموارد المعدنية على إعادة أموال المسؤولية المجتمعية للمحليات، وقال إن الشركة المغربية نالت تصديقا في مساحة 7 آلاف كيلومتر منذ تسعينات القرن الماضي وأُضيف لها 8 آلاف كيومترات أخرى، ما جعلها تستحوذ على ثُلث مساحة محلية أبو حمد، ولفت إلى أنها لا تقوم بدفع أموال المسؤولية المجتمعية، وأنّ إنتاجها ضعيف جداً, ورغم ذلك تريد طرد المواطنين من أراضيهم، وقال “هذه الأراضي أصلاً مراعٍ للبشاريين والرباطاب, بينما تريد الشركة طردهم منها الآن”، وحذّر من مغبّة تجاهُل مطالب المُعتصمين في محلية أبو حمد، وأضاف “إذا كان تنفيذ المطالب مرهوناً بحمل السلاح, فنحن الآن سنعمل على ذلك”، وشدّد على أهمية أن تكون مُخلفات التعدين مِلْكَاً للمحليات، على أن يتم توريد العوائد الجليلة للمحليات.