الغالي شقيفات يكتب : مَأزق المرحلة
*مشروع قرار ديمقراطي – جمهوري يُدين قرارات ٢٥ أكتوبر التي أصدرها الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية, قدّمه السيناتوران بوب مننديز وجيم ريش والنائبان مايك مكول وغريغوري ميكس. مشروع يعترف رسمياً برئيس الوزراء #حمدوك وأعضاء وزارته كممثلين للحكومة الانتقالية السودانية, ويدعو بلينكن إلى تحديد قادة التغيير بالاسم لفرض عقوبات عليهم, ويطلب المشروع من الجيش السوداني التوقف عن كل المُحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة وللمجلس السيادي ولمرافق حكومية أخرى، إضافة لنقل قيادة المجلس السيادي إلى عضو مدني من المجلس السيادي احتراماً للوثيقة الانتقالية.
الآن صدر الإعلان الرسمي عن المشروع الذي يقول “نُدين بشدة أفعال الجنرال #البرهان الذي قام بالانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر”. الأزمة في #السودان لم تُهدِّد الانتقال الديمقراطي فحسب, بل هدّدت من احتمال التعافي الاقتصادي في البلاد, سوف نستمر بالنظر في كل التدابير المناسبة لدفع الجيش لتغيير مساره فوراً وإعادة القيادة المدنية بالتوافق مع الوثيقة الدستورية, وهذا بالطبع حديث أصحاب المشروع, وإن تم ما يتحدث عنه النائبان فالبلاد سوف تتعقّد علاقاتها الخارجية, لأن أمريكا لها توابع كُثر كما كان حاصلاً, يوم كان السودان موضوعاً في قائمة الدول الراعية للإرهاب, فلذلك دخول العناصر المدنية والابتعاد عن الفلول مُهمٌ في هذه المرحلة, لأنّ مُعظمهم مُصنّفون كعناصر إرهابية لا تؤمن بالحرية والرأي الآخر.
وحتى لا يدّعي كُلّ طَرفٍ تمثيل الشعب, يجب تأسيس مفوضية انتخابات جديدة, وتكون مؤسسة مهنية محايدة، تقف على نفس المسافة من جميع الأحزاب والقوى السياسية وتتعامل معهم كشركاء في العملية الديمقراطية ويُبعد عن رئاستها أهل الولاء الحزبي وأصحاب الأجندات السياسية والتكتيكات المرحلية وإقامة مؤسسة مُحاربة الفساد والمُفسدين, وحتى لا يكون وطننا في مُفترق طُرقٍ, يجب على السياسيين وضع الوطن في حدقات عيونهم والتّسامي فوق الجراحات والنأي بأنفسهم فوق الانتماءات الضيِّقة والتكسُّب السياسي والمصالح الشخصية, وإيقاف التوظيف السياسي الذي أصبح مكسباً لبعض الفئات التي تُتاجر بالقضايا وتقتات من عرق الشعب كما كان في عهد النظام البائد المكروه من شعبنا.
