الخرطوم ـــــ الصيحة
وقّع المدير العام المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم إبراهيم محيي الدين الحاج, على منشور موجهات إعداد موازنة الولاية للعام 2022.
واعتمد المنشور على عدد من المرجعيات والمُوجِّهات العامة والأولويات والمُرتكزات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين إسهام الولاية في الناتج المحلي الإجمالي والالتزام بقواعد الشفافية والإفصاح ومبادئ الحوكمة والقوامة على المال العام وتطوير المواعين الإيرادية وتوفير فرص العمل واستيعاب طاقات الشباب وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار الاجتماعي, بجانب تفعيل المشروعات التنموية الإنتاجية والخدمية المُستمرة وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق التوازن التنموي وعدالة توزيع الخدمات.
وأقرّ المنشور منهجية إعداد مقترحات الموازنة وفقاً لنظام إحصائية مالية الحكومة, على أن تكون الموارد المالية المُتاحة للمُوازنة هي السقف المُحدّد للإنفاق وعدم التمويل بالعجز, إضافةً إلى الالتزام بمبادئ إصلاح المالية العامة وعدم بيع الأصول وشراء واقتناء الآليات والمركبات والأجهزة والأثاثات إلا بعد الحُصُول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية.
وقال الحاج, إنّ المنشور شمل ضوابط عامة لتقديرات الإيرادات والإنفاق العام (المصروفات وشراء السلع والخدمات وتعويضات العاملين والتدريب والمنافع الاجتماعية والأصول غير المالية). وأشار محيي الدين إلى شمول المنشور على ضوابط مُهمّة لحصر وتصنيف الهيئات والأجهزة والدواوين والمصالح والمؤسسات والصناديق والشركات بولاية الخرطوم لتعضيد قوامة وزارة المالية على المال العام في تلك الأجسام.