إحالة المُتّهم الثالث في قضية محاولة المصباح الانقلابية لمستشفى الأمراض العقلية

الخرطوم- محمد موسى
أمرت محكمة مُكافحة الإرهاب أمس بإحالة المُتّهم الثالث في قضية المُحاولة الانقلابية على الحكومة الانتقالية 2019م نظامي بجهاز المخابرات العامة متهم، إلى القسميون الطبي لفحص قواه العقلية .
ويُواجه الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية والي نهر النيل الأسبق الفريق بالجيش الطيب المصباح و(11) آخرين منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمُحاولة تدبير انقلاب على النظام الحالي للبلاد.
إحالة متهم للقمسيون
وعلّلت المحكمة، قرارها بإحالة المتهم الثالث رقيب بجهاز المخابرات العامة إلى القسميون الطبي نتيجة الطلب الذي تقدم به مُحاميه التمس من خلال إيقاف مُحاكمته وذلك لإصابته في قواه العقلية وعدم تمكنه الدفاع عن نفسه على ذمة القضية المتهم فيها .
إفادة القضاء العسكري
في ذات الوقت، كشفت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، عن تلقيها إفادة من القضاء العسكري تفيد بعدم احضار شهود الاتهام الثلاثة نظاميين يتبعون للقوات المسلحة للمحكمة للإدلاء بشهادتهم على ذمة القضية، وذلك لاستلامها إعلان المحكمة متأخراً عن المدة الزمنية المقررة بـ(10) أيام حسب المنشور القضائي العسكري المتعلق بإعلان شهود منسوبي القوات المسلحة .
وعزت ذات المحكمة، إرسالها أوامرها بإعلان شهود الاتهام متأخراً، وذلك بسبب التوترات والأحوال التي عصفت بالبلاد خلال الأسبوعين الماضيين وتوقف دولاب العمل فيها من بينها المحكمة .
رفض استبعاد شهود
من جهتها، رفضت المحكمة طلباً للمحامي د. بابكر الصائم بابكر، ممثلاً لدفاع (6) من المتهمين باستبعاد سماع شهادة (3) من شهود الاتهام نظاميين يتبعون للقوات المسلحة, وذلك لأن شهادتهم غير مُنتجة في الدعوى الجنائية بحسب قوله، وعللت المحكمة رفضها طلب محامي الدفاع, إلى أنها لا تستطيع أن تحدد شهادة الشهود إذا كانت منتجة في القضية من عدمها إلا بمثولهم أمامها والإدلاء بشهادتهم ومن ثم تقييم المحكمة شهادتهم لاحقاً، وأمرت المحكمة بإعادة إعلان شهود الاتهام الثلاثة المتبقين وهم نظاميون يتبعون للقوات المسلحة لمثولهم في الجلسة القادمة المحددة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري .
شهادة غير مُنتجة
الجدير بالذكر وفي مستهل جلسة الأمس, تقدم المحامي د. بابكر الصائم ممثلاً لدفاع المتهم السادس بطلب للمحكمة يلتمس فيه استبعاد شهادة ثلاثة من شهود الاتهام, لأنها غير مُنتجة بحد تعبيره – لا سيما وأن المتحرين الثلاثة في القضية لم يقدموا أية بينة مُباشرة ضد المتهمين، في وقت التمس كذلك محامي الدفاع من المحكمة إغلاق قضية الاتهام واستجواب المُتّهمين على ذمة القضية، منوهاً إلى أنهم وبحسب واجبهم كأطراف في القضية عليهم مُساعدة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة مع عدم مُراعاتهم عدم الانتقاص لحق المتهم في حصوله لمحاكمة عادلة، مشيراً إلى أنه ووفقاً لنص المادة (52/ 5) من الوثيقة الدستورية الانتقالية 2019م، وذلك إحلالاً للحق للمتهم الذي ورد في نص المادة (46/1) من ذات الوثيقة، مشدداً على أنه وبحسب هذا المبدأ نصت المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على حق استدعاء الشهود دُون تأخير، كما نص قانون الإثبات لسنة 1993م في الفقرة (11/6) أن تكون البينة المراد تقديمها في الدعوى منتجة في القضية سواء كانت إثباتاً أو نفياً، موضحاً بأنهم على يقين بأن أقوال شهود الاتهام الثلاثة المتبقين والمطلوبين من قبل الاتهام لا تقدم منهم أية بينة في مواجهة المتهمين وذلك بحسب ما ورد من أقوالهم بيومية التحري بحد قوله، بجانب ما استشفوه في الدفاع من خلال أقوال المتحرين الثلاثة الذين أكدوا حصولهم على أي بينة ضد المتهمين، والتمس محامي الدفاع الصائم من المحكمة الرجوع إلى أقوال شهود الاتهام الثلاثة الواردة بيومية التحري، وإذا رأت أنها غير منتجة في الدعوى – فبالتالي لا يُوجد ما يستدعي سماعهم وتأخير حقوق المتهمين بما لا طائل منه بحد قوله، والتمس من المحكمة كذلك استبعاد سماع شهود الاتهام الثلاثة مع قفل قضية الاتهام وتحديد جلسة لاستجواب المتهمين .
غياب الاتهام
من جهتها, دوّنت المحكمة حضور جميع محامي الدفاع عن المتهمين بمحضرها، فيما تغيّب ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة عن جلسة الأمس، في وقتٍ انعقدت فيه جلسة الأمس في غياب جميع المتهمين في الدعوى الجنائية, وذلك لعدم إحضارهم من محبسهم بواسطة سلطات سجن كوبر القومي بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد .
الجدير بالذكر أنّ رئيس هيئة الأركان السابق هاشم عبد المطلب، سبق وأن مثل أمام المحكمة كشاهد اتهامٍ, وكشف لها عن قيامه بتسجيل بيان لمحاولة انقلاب والاحتفاظ به لأغراض، وبيّن هاشم للمحكمة، أنه قام بالاحتفاظ بالتسجيل بغرض استخدامه متى ما وصلت البلاد لمرحلة الانزلاق، وذلك حسب واجبه الدستوري، ونفى رئيس هيئة الأركان السابق وقتها للمحكمة, وجود أي علاقة للمتهمين في القضية ببيانه، وشدّد على أنّه وباعتباره قائداً للقوات المسلحة لا يحتاج لتنفيذ انقلاب، إنما فقط تعليمات يقوم بإنزالها لخمسة من قيادات الجيش يعملون تحت إمرته لإحداث التغيير ومنع الانزلاق, وذكر أنّ وقت تسجيله للبيان لم يقرر بعد تنفيذ انقلاب.