الدقير: الوثيقة التي قُدّمت للمجلس بها ثقوب وعيوب ونقص

الخرطوم: محمد جادين
أعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني، عضو “قوى إعلان الحرية والتغيير”، عمر الدقير، رفضهم القاطع لأي مقترحات تُطالب بإجراء انتخابات مبكرة جملة وتفصيلاً، وأكد أنه لن تتم أي خطوة بهذا الشأن ما لم يتحقّق السلام وإنهاء الحرب وضمان مُشاركة القوى المسلحة في التغيير.
وأوضح الدقير في مؤتمر صحفي بـ “طيبة برس” أمس، أن تفاوضهم مع المجلس العسكري الانتقالي، هدفه واحد وهو نقل السلطة للمدنيين لتنفيذ مقررات إعلان “قوى الحرية والتغيير”، وتعهد بأن يعمل حزبه بجهود حثيثة لتماسك ووحدة تحالفاته في “نداء السودان” و”الحرية والتغيير”.
وكشف الدقير، أن “الحرية والتغيير”، تسلمت رؤية المجلس العسكري من الوساطة بشأن المبادرة التي قُدّمت، وأوضح أن “قوى التغيير” ستدرسها وترّد عليها لاحقاً، وأكد أن وثيقة “الحرية والتغيير” التي قُدمت للمجلس العسكري ليست إعلاناً دستورياً، وأقر بأنه اتضح أن فيها عدداً من الثقوب والعيوب والنقص، وقال “لحسن الحظ هي مسودة للنقاش قابلة للتعديل”.
وبشأن موقف الحزب الشيوعي، ومطالبته بتكوين مجلس سيادي مدني دون أي تمثيل للعسكريين، أكد الدقير أن قوى التغيير توافقت جميعها على تكوين مجلس سيادي مدني مشترك بتمثيل نسبي للعسكريين، وأكد أن الاتفاق تم بموافقة الشيوعي نفسه، وقال: “موقف الشيوعي يتناقض مع ما اتفقنا عليه، ونتمنى ألا يُغرّد كل أحد خارج السرب”.
ونفى الدقير أي اتجاه لفض الشراكة بين قوى التغيير، ووصف الاختلافات وتبايُن وجهات النظر بالأمر الطبيعي، شريطة ألا يكون مدخلاً لشق الصف الوطني أو إتاحة الفرصة لفلول وبقايا النظام لسرقة الثورة وأهدافها المُعلنة. وأعلن أن الأولويات التي تواجه المجلس العسكري حالياً تتمثل في استعادة السلطة للشعب ومدنية مؤسسات الحكم ومعالجة الأزمات الاقتصادية، وحسم التفلتات الأمنية.