الإسلام السياسي.. يوميات البارود والدم (8)
الجبهة الإسلامية القومية (الحلقة الأخيرة)
كان سقوط الإنقاذ ضرورة
كان سقوط الإنقاذ ضرورة ولازمة من لوازم التحوُّل الديمقراطي في بلادنا. لأنه لا يمكن بناء السودان الذي نحلم به مع وجود الإنقاذ ومشروعها الإخواني الداعشي، فهي قد أخذت منا وقتاً ومجهوداً أكثر من اللازم، ولكنها سقطت وانبرشت، وخسرت كل شيء. بعد أن استغلت الدين والمال والسلطة خلال ثلاثين عاماً، فقد خسرت الحركة الإسلامية كل ما ملكته وتسرّب من بين يديها، فلم ينفعها ما سرقته وجمعته خلال السنوات الماضية. ولم ينفعها مزج الدين بالسياسة أو الاقتصاد، أو فقه الضرورة أو التحلل، أو الأرصدة الماليزية. كما لا ينفعها “صراخها التجاري” الفج على منابر المَساجد، أو دعمها لداعش والقاعدة.
فقد كانت تجربة الإنقاذ والحركة الإسلامية في السودان سيئة وقبيحة وغير أخلاقية، فقد حرصت خلال مسيرتها “الثلاثينية” على كل مُمارسات البطش والتنكيل والتصفية الجسدية لأبناء السودان، بالإضافة إلى التعذيب الوحشي الذي طال كل معارضيها، وسياسة الصالح العام والتشريد وقطع الأرزاق، والولوغ في أموال الشعب السوداني بلا حسيب أو رقيب.
فقد أخفقت الحركة الإسلامية وربيبتها الإنقاذ داخلياً وخارجياً وحوّلت ما بقي من السودان إلى سجن كبير، لا تكاد تهدأ فيه الحروب والمجاعات والسيول. وفي تقديري هذا طبيعي لأنه يتناسب مع طبيعتها الشمولية القمعية الفاسدة، المتمثلة في “احتكار الفشل” واستغلال السلطة واستباحة المال العام، علاوة على فشلها الاقتصادي والإداري.
فقد تبنّت الإنقاذ في بداية “سكرتها الإيمانية” برنامجاً دينياً رسالياً تخطّى حدود السودان إلى جيرانه والعالم أجمع، فشرعت على تحويل حرب الجنوب السياسية العادلة إلى “مطحنة دينية” تحت مسمى الجهاد الهادف لتثبيت أركان دولة الشريعة الإسلامية في السودان، فضلاً عن فتح الأراضي السودانية لقيادات حركات الإسلام السياسي المتشددة من كل أنحاء العالم بمن فيهم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وغيرهما.
لذلك, ليس غريباً أن ترفض الجبهة الإسلامية اتفاق “كوكادام” الذي تم التوقيع عليه في 26 مارس/ آذار 1986 بين بعض الأحزاب السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق. فقد كان لهذا الاتفاق أن يكون صورة تمهيدية ومدخلاً لحوار سوداني جماعي يضع حَدّاً لحرب الجنوب ويغلق الطريق أمام المناورات المتتالية لتخريب مساعي السلام.
كما أجهض الترابي انعقاد المؤتمر الدستوري الذي كان يرجى منه الكثير لحل مشاكل السودان المتراكمة منذ يناير 1956، ثم رفض “مبادرة السلام السودانية” التي وقعّت في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988 بين السيد محمد عثمان الميرغني – ودكتور جون قرنق كمخرج جديد يمكن أن يُسهم في حل الأزمة السياسية الطاحنة بين شمال وجنوب السودان.
وبسبب ذلك, انسحب الحزب الاتحاد الديمقراطي من الحكومة فانفردت “هي” بالحكم مع حزب الأمة. وأخيراً قامت بانقلابها المشؤوم وأدخلتنا في نفق الانقلابات العسكرية الذي تنعدم فيه الرؤية. فتحولت بذلك إلى جماعة برجوازية، وتحول السودانيون إلى “بروليتاريا” فقيرة، تدفع كل ما في جيوبها من أجل راحة كيزان الحركة الإسلامية.
ومن هنا تجددت علاقة الحركة الإسلامية بجمع المال، واقتصاد السوق، مستفيدة من خبرتها المتراكمة في استغلال الدين وكسب جيوب البسطاء.
ثم تسلمت حكومة الإنقاذ بقيادة البشير راية “النفاق الديني” الرسالي فخلقت عداوات غير مسبوقة بين السودان ومحيطه العربي والأفريقي، فقامت بدعم الحركات الجهادية في إريتريا واثيوبيا ومصر من أجل إسقاط الأنظمة الحاكمة في تلك الدول. بل مضت لأبعد من ذلك عندما حاولت اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أثناء حضوره لمؤتمر القمة الأفريقية في أديس أبابا في عام 1995 وهي المحاولة التي اعترف بتفاصيلها عراب الإنقاذ الدكتور حسن الترابي قبيل وفاته.
أما في الداخل, فقد صنعت الإنقاذ دولة حربية بوليسية استخبارية من الدرجة الأولى، أهدرت في ظلها جميع حقوق الإنسان السوداني وسلبت حرياته وأشعلت الحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. فراح ضحية هذه الحروب الجنونية مئات الآلاف من السودانيين وفر الملايين منهم لمخيمات النزوح واللجوء في دول الجوار.
ومن جهة أخرى، فقد عزلت سياسات الإنقاذ العدائية السودان عن جواره الإقليمي وعن العالم. ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضم اسم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب، وبذلك فرضت علينا عقوبات اقتصادية ومالية قاسية.
أعتقد أن الحركة الاسلامية إذا لم تسقط كنا الآن لا نجد دولة نعيش فيها بسبب سياساتها الطائشة التي كانت ستعجل بتلاشي الدولة في السُّودان.