الخرطوم- الصيحة
دعت وزيرة الخارجية بالحكومة المحلولة د. مريم الصادق المهدي, مجلس حقوق الإنسان إلى حث العسكريين على الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وقالت مريم خلال مخاطبتها, الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في السودان, إن البلاد دفعت ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية، وأوضحت أن قضية حقوق الإنسان مسألة وجودية، مؤكدة أن الحكومة المدنية كانت تعمل على تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية لصناعة نموذج سوداني خالص للعدالة الانتقالية يتمكّن عبره من الانتقال من نظام استبدادي إلى آخر ديمقراطي، وبناء ذاكرة تاريخية مُشتركة ووعي مُجتمعي يتأسس على اعتراف الجناة بمسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتكبت في الماضي. وقالت “عليه نأمل من مجلسكم الموقر مساعدتنا في السير في هذا الاتجاه”.