عبد الله مسار يكتب: تصحيح مسار الثورة

أذاع السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة بياناً، حلّ بمُوجبه مجلس الوزراء مع إعفاء رئيس الوزراء، وكذلك حل مجلس السيادة، وتعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية، وكذلك تحديد الخطوات القادمة وخَاصّةً إكمال بعض مُؤسّسات الانتقال كإقامة المحكمة الدستورية ومجلس القضاء ومجلس النيابة وتكوين مفوضية الانتخابات والمجلس التشريعي.

وأعتقد أن الفريق أول البرهان بصفته القائد العام  للجيش، اتخذ هذه القرارات بموجب قانون القوات  المسلحة، وذلك بموجب المادة الثانية من الوثيقة  الدستورية، وكانت هذه القرارات ضرورية لأن الفترة الانتقالية قرابة السنوات الثلاث لم تشهد استقراراً  ودخلت البلاد في ازمة حادة, أهمها أزمة المعاش  وازمة شرق السودان.

بل تشاكست الحرية وانقسمت فيما بينها وسيطرت أربعة أحزاب قليلة العدد والعدة والعتاد على الحكومة وكل مؤسسات الانتقال وصارت هي الآمر الناهي  في البلاد, بل احتكرت كل شئ  وأبعدت كل القوى  السياسية والمجتمعية والأهلية في السودان, واستهدفت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

بل بعض من رموزها استهدفوا المجتمع السوداني حتى  قال بعضهم, إنَّ الذين في اعتصام القصر لا يشبهوننا  إطلاقاً, كما حاول آخر الوقيعة بين الجيش, وكذلك أعتقد أنّ قرار القائد العام  للجيش بُني على حيثيات قوية وهو قرار لتصحيح مسار الثورة.

وللعلم، فإنّ الجيش والقوات النظامية الأخرى لا ترغب  في الاستمرار في الحكم، ولكنها تود ان تقود البلاد في فترة انتقال وتحوُّل سلسٍ وتسلم البلاد بعدها لحكومة شرعية منتخبة.

ولذلك انحازت في ديسمبر 2018م، ثم الآن أعادت الثورة إلى وجهتها الصحيحة وهي خروج الأحزاب  نهائياً من إدارتها وجعلها كلها من شباب ولجان المقاومة وقادة التغيير من غير الحزبيين، وعلى الحزبيين الاستعداد للانتخابات.

أما القضايا الأخرى كقضايا الاقتصاد والمعاش والسياسة الخارجية, كل ذلك يكون من مهام الحكومة الانتقالية مع مساعدة القوى السياسية لها بالبرامج والخطط والمشروع الوطني.

إذن الفريق أول البرهان وإخوته من القوات دورهم هو حفظ وسلامة الوطن والعمل على استقرار الفترة  الانتقالية.

إذن هذه القرارات تطلبتها الظروف التي تُحيط بالفترة  الانتقالية، وهي لصالح الوطن والشعب السوداني.