تونس- وكالات
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنّ التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها دون أن يشير إلى موعد حدوث ذلك.
ونقلت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان عن سعيد, تأكيده خلال اجتماع للمجلس الوزاري على أن هياكل الدولة “مُستمرّة وتعمل بنسق حثيث”، كما أشار إلى “التنسيق الكامل والإرادة المُشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى”.
وأضاف سعيد بحسب “الحدث” اليوم الخميس، أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مُختلفة عن المراحل السابقة وتتطلّب “استنباط تصوُّرات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية”, كما جدّد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، مشيراً إلى أنّ التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها “لإنقاذ الدولة والشعب”.
وفي تطور جديد، رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس تكليف مجلس الوزراء لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس، ونبّه إلى خطورة الضغط على القضاة والمساءلة خارج الأطر القانونية.
وقال المجلس في بيان الخميس, إنه يرفض “المساس بمُقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفياً وهيكلياً”.
وشدد البيان على أن أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء “ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم”. وأكد المجلس مواصلة انخراطه في مسار الإصلاح ومُحاربة الفساد والإرهاب، مجدداً دعوته إلى ضرورة “تعهيد القضاء بالملفات”.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا في وقت سابق هذا الشهر إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أنه لا يقل أهميةً عن الدستور.
ودعا الرئيس القضاء الجزائي إلى أن يُرتّب بسرعة “الآثار القانونية تبعاً لما ورد في تقرير محكمة المُحاسبات من تجاوزات وجرائم انتخابية مُختلفة”، لكنّه أكّد في الوقت نفسه أنه “لن يتدخل أبداً في سير القضاء وفي أحكامه”.