تقرير : فرح امبدة
يأمل وسطاء دوليون ومحليون، في التوصل إلى تسوية “عاجلة” لحل الأزمة الناشبة في السودان، منذ إعلان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حل الحكومة المدنية، وتعطيل بنود من الوثيقة الدستورية، في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم، وتسببت الأزمة في تعطيل دولاب الدولة بشكل شبه كامل، وأدت الي انقسام حاد وسط المجتمع، وتشهد الخرطوم منذ نهار أمس تحركات ماكوكية، دولية واقليمية ومحلية، بين الاطراف بهدف الوصول الي “صيغة جديدة” تكون مقبولة من العسكريين والمدنيين وتفتح الطريق لإستكمال ما تبقي من المرحلة الانتقالية.
ويتوقع سياسيون ومحللون، تحدثت اليهم الصيحة، ان تثمر الجهود المكثفة التي تجري الآن في الخرطوم، الوصول الي صيغة ما، يتم التوافق عليها من قبل القوة الفاعلة في البلاد، مشيرين الي استحالة العودة الي مربع ما قبل الخامس والعشرين من إكتوبر، كما لا يمكن أن يكون الجيش صاحب القرار الوحيد في المرحلة المقبلة، ويرون في الحل الوسط ان يتم الاتفاق علي الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، بعد اطلاق سراح كل المعتقلين، ويترك له أمر إختيار طاقمه من الكفاءات سواء كانت حزبية او مستقلة، كما يتم تشكيل مجلس سيادي مغاير، وتسمية أعضاء المجلس التشريعي في مدة لا تتجاوز الشهرين.
وكان البرهان، أكد في تصريحات لوكالة انباء سبوتنيك الروسية ” الاثنين” إن الجيش السوداني ملتزم بالمساعدة في قيادة المرحلة الانتقالية لحين انعقاد الانتخابات، وان الإجراءات الأخيرة كانت لمعالجة “الخلل” الذي طرأ على مسار التحول في البلاد، حيث عجزت الأحزاب المكونة للائتلاف، في التوافق على أي من موضوعات الساعة، وذكر بوضوح ان اعلان الحكومة الجديدة سيكون في غضون اسبوع لا اكثر.
وفي التزامن، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، إن من المتوقع أن تحقق جهود الوساطة المحلية والدولية الرامية لحل الأزمة السياسية في البلاد خلال الأيام المقبلة، “يجري عدد من الأطراف حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم… نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكارا وننسق مع بعض الوسطاء”.
وكانت انباء من مصادر ذكرت ان رئيس الوزراء المقال الدكتور عبد الله حمدوك، وضع شروطا قبل ان يوافق علي ان يكون جزءا من المرحلة المقبلة، من بينها اطلاق سراح وزراءه، وان يكون التفاوض مع مجموعة الحرية والتغيير التي كانت تشكل حاضنة لحكومته، لكن بيرتيس الذي كان يتحدث للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان قال “يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها… في غضون اليومين القادمين، لكني لا استطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك والبرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين”.
وقال بيان نشرته وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، إن حمدوك يصر على أن حل الأزمة يتمثل في الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة حكومته إلى عملها، وأنه لن يعترف بقرارات زعماء الانقلاب، وأنّه لن يكون طرفاً في أيّ ترتيبات وفقاً للقرارات الانقلابيّة الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر، بينما قال سياسيون يشاركون في جهود الوساطة إن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط.
وأكد البيان أن رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يسمى بالترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر القول بإن الاقتراح الذي قُدًم إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضوا وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص، بينما تظل الأحزاب السياسية وقوي الكفاح المسلح والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.
الي ذلك، قال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان القيادي بقوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني إنه تواصل مع مجموعة المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير قبل أيام، وتم الاتفاق على 7 نقاط على رأسها الشراكة الموسعة في الفترة الانتقالية.
وأضاف مناوي في تصريح للصحفيين في الخرطوم، أنه يقود اتصالات مع المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لشرح الظروف العصيبة التي يمر بها السودان، و كشف ي عن اجتماعات مع حمدوك ربما تسفر عن عودته رئيسًا لمجلس الوزراء .
وظهر اليوم “الاربعاء” نقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من حمدوك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين لتقاسم السلطة، في حين لا تزال المساعي جارية لإيجاد مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي، وسط أنباء عن قرب انفراج وتوافق بين مكونات السلطة، وكان موقع “بلومبيرغ” نقل أمس الثلاثاء عن مصادر سودانية أن المكونين المدني والعسكري يقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة.
وأضاف الموقع أن أحد المقترحات قيد النقاش يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلا للجيش، وحسب المصادر نفسها، فإنه بموجب الاتفاق المقترح سيكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع، لكن التعيينات الوزارية ما زالت تشكّل مادة للخلاف بين الجيش والسياسيين.