الأسواق ورمضان.. غلاء الأسعاروشكاوى المواطنين

الخرطوم: جمعة عبد الله
في كل عام، يشكل توفير سلع ومستلزمات شهر رمضان الكريم، هاجساً للمواطنين خاصة محدودي الدخل والبسطاء، ورغم تفاوت حجم  المعاناة بين موظفي القطاعين العام والخاص من جهة، ومن يعملون في القطاع غير المنظم من جهة أخرى، إلا أن الهاجس بينهم مشترك، حيث غلاء الأسعار وتعدد المطلوبات مع قصور الإمكانات، وزادت الظروف السياسية من حجم الضائقة الاقتصادية على الجميع، ولكن الجميع موقن بأن “رمضان شهر الخير”..
*ظروف اقتصادية قاسية
يستقبل المواطنون شهر رمضان المعظم هذا العام، وسط ظروف اقتصادية قاسية على قطاعات واسعة من المجتمع، في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاع  أسعار غير مسبوق ” ليست في متناول يد الغالبية العظمي”، من المواطنين، وعانت الأسواق من الركود وضعف القوة الشرائية بسبب غياب الكاش وارتفاع الأسعار مع تعدد المتطلبات المتعلقة بشهر الصيام.
وأثرت الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد منذ سنوات، على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير السلع والمستلزمات الاستهلاكية، وزاد الأمر سوءاً بارتفاع معدلات الفقر في السودان لمستويات عالية، كانت تقدرها الحكومة السابقة بـ “46%” من جملة السكان، وهو رقم بعيد عن الواقع بحسب ما يقول مختصون، حيث يؤكدون  أن أكثر من 75% من سكان السودان فقراء وفق المعايير المحلية، ويرتفع الرقم إلى “90%” بالمعايير العالمية.
وبسبب التغييرات السياسية، وما صاحبها من حل الحكومة المركزية والحكومات الولائية، دفع المواطن ثمناً للفراغ، تمثّل في غياب الجهات التي من المفترض بطبيعة مهمتها متابعة توفير السلع وتوزيعها للمستهدفين، فيما تواصلت مساهمات بعض الجهات مثل ديوان الزكاة في توزيع كيس الصائم ومستلزمات رمضان للشرائح الفقيرة، لكن هذه المجهودات بطبيعة الحال ليست بحجم الأزمة، وإن أسهمت في التخفيف منها بشكل طفيف.
صعوبات معيشية
بشكل عام، يبلغ متوسط الصرف على الغذاء ما بين “30 -40%” من دخل الفرد، لكن في السودان تتجاوز النسبة 90% أو أكثر لتبلغ 100% مما أدى لترك الكثيرين لبعض الأساسيات وإضافتها للكماليات نسبة للانشغال بأولويات لا يمكن الاستغناء عنها.

 الثابت أن الوضع المعيشي بالسودان لا يسر حتى الحكومة ومتخذي سياساتها، وأدت قرارات حكومية متضاربة خلال السنوات الماضية لتأزيم الوضع وتعقيده بالنسبة للمواطن.
“أحمد” الموظف بإحدى مؤسسات القطاع الخاص، بات بالنسبة له توفير كافة متطلبات أسرته الصغيرة ضرباً من المحال، ويقول أحمد لـ “الصيحة”، إن موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق منذ مطلع العام الماضي، فاقت قدرتهم المادية، خاصة مع تواضع الأجور، وعدم كفايتها لتلبية المتطلبات المعيشية، والارتفاع المضطرد لتكلفة المعيشة وزيادة أسعار السلع، ومع ارتباط كثير من السلع بالاستيراد، بات الوضع أكثر تعقيداً، حيث  تراجعت  قيمة العملة المحلية.
يمكن تعميم هذه الحالة التي يمر بها هذا الموظف، على قطاع واسع من المواطنين بالسودان، فبات توفير لوازم المعيشة معاناة يكابدها الموظفون، أما الشرائح الأشد فقراً وممتهنو المهن غير المستمرة، يبدو حالهم أكثر سوءاً من ذلك، فكيف يتمكن المواطنون من  تدبير احتياجاتهم المعيشية وسط هذه الظروف؟.
أسعار مرتفعة
قبل أن نرى حجم هذه المعاناة يجدر بنا إلقاء نظرة سريعة على أسعار السلع والمواد الغذائية

 حسب ما يشير تجار، أن جوال السكر الكبير 50 كجم يترواح سعره من 1350 إلى 1550جنيهاً

ورطل الشاي 60 جنيهاً، وأوقية البن 20 جنيهاً، واللبن المجفف 240 جنيها للعبوة زنة واحد كيلو، و180 جنيهاً لعبوة الزيت الصغيرة، والكبيرة 1500 جنيه، وكيلو اللحم الصافي 300 جنيه، وطبق البيض 90 جنيها، كما تتباين أسعار الخضروات بين 20 الى 40 جنيه وبعضها أكثر من ذلك، ويقول تجار الخضروات أن أسعارها مستقرة وفي متناول يد المواطن، فيما تصاعدت تكاليف السكن والعلاج والتعليم ومنصرفات الحياة اليومية لحد فاق القدرة على مجاراته قياساً بمعدلات الرواتب السائدة.
تحرك طفيف
وقال عبد الباقي الشيخ، وهو تاجر سلع بالخرطوم، إن إنخفاض الأسعار وافراج أزمة السيولة أديا لتحريك السوق بشكل طفيف، موضحاً في حديث لـ “الصيحة” أن الطلب على السلع ما يزال ضعيفاً، بالرغم من دخول شهر رمضان، وقال إن التوقعات تشير لتنامي القوة الشرائية خلال الأسبوع السابق لرمضان، وزيادة حركة السوق. وقطع بأن الوضع أفضل مما كان متوقعاً عقب تراجع قيمة الدولار، حيث كانت الأسعار ترتفع سنوياً في مثل هذا الوقت بالتزامن مع شهر رمضان، موضحاً أن بعض المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود لا يمكنهم  توفير متطلبات الشهر دفعة واحدة، وبالتالي يقومون بشراء السلع على فترات متقطعة كل أسبوعين أو عشرة أيام.
يشير عبد الباقي، لصعوبة تصريف البضائع بأقل من سعر الشراء، موضحاً أن البضائع الموجودة عند التجار بالأسواق تم شراؤها بسعر قديم ولا مجال لبيعها دون استرداد قيمتها، بالإضافة إلي ذلك، يشير تاجر آخر إلى أن تسعيرة المصانع ومراكز التوزيع والوكلاء لم تشهد انخفاضًا، وقال إنهم يحصلون على بضائعهم من هذه الجهات، وقطع بأن انخفاض الأسعار من عدمه تتحكم فيه جهات لا دخل لهم بها كتجار، وزاد: من الأفضل للتجار والموزعين تخفيض  السعر حتى يتم تصريف أكبر كمية ممكنة من البضائع، لافتا أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة، لم يكن في صالحهم، مشيراً للكساد الذي ضرب التجارة، وأصبحت كمية البضائع المباعة أقل بكثير مما كانت قبل ارتفاع سعرها.
فيما تقول الموظفة “فاطمة أحمد”، إن سلة العاملين التي تحوي السلع الرمضانية يجري التفاوض حول تخفيض قيمتها عقب انخفاض الأسعار، وأشارت إلى أن السلة تم تقدير قيمتها قبل شهرين بـ “6” آلاف جنيه، في ذلك الوقت، لكنها وبحسب قولها تم تقليل قيمتها إلى ” 5″ آلاف جنيه، وتشمل السلة سلع السكر ونوعين من الدقيق والألبان المجففة، والصابون والزيت والعصائر والأرز والعدس والتمر، واللحوم المبردة على أن تسدد قيمتها بأقساط شهرية تخصم من راتب العاملين.
زيادات جنونية ولكن!
وتشهد الأسواق السودانية، تزايدًا مستمراً في أسعار السلع، وتعتبر زيادات شهر رمضان متوقعة، وتحدث سنوياً، لكن ما حدث هذا العام هو العكس، وتعتبر هذه الفترة من كل عام، وقتاً تحدث فيه زيادات تشمل كل السلع الاستهلاكية، مما يجعل البعض يرى أن الأسواق تستقبل رمضان هذا العام وهي بوضع أفضل حالاً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم تشهد الأسواق ارتفاعاً جديداً في الأسعار، كما كان يحدث كل عام، فيما لم تصدق توقعات انخفاض الأسعار عقب ارتفاع قيمة الجنيه، ووضع السلطات ضوابط مشددة أدت لإحداث استقرار نسبي في الأسواق.
وقال المحلل المالي والخبير المصرفي د. طه حسين، إنه أول مرة يحدث انخفاض في سعر الصرف قبل شهر رمضان، فكل عام في مثل هذا الوقت عادة قبل رمضان يرتفع سعر الصرف، نسبة للطلب العالي على السلع الاستهلاكية، وموسم العمرة والمسافرين لقضاء عطلات الصيف، موضحاً في حديث لـ “الصيحة”، أن سعر الصرف في حاجة لاستقرار حقيقي بعدما عانى طوال السنوات الماضية من الاضطراب والضبابية، وأشار إلى أن حصول البنك المركزي على منح وقروض كبيرة “لا تقل عن ملياري دولار” دفعة واحدة هو السبيل الوحيد المتاح حالياً لتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، وشدّد على عدم الركون لهذه المعطيات دون استصحاب المطلوبات الاقتصادية للإصلاح الكلي، مشيراً إلى توفر عدة مؤشرات تدعم التعافي الاقتصادي، ورهن ذلك بما ستتخذه الحكومة المرتقب تشكيلها من إجراءات ومدى فعاليتها .
انخفاض سعر الصرف
وعقب انخفاض أسعار الدولار الأسبوع الماضي، توقع مختصون وخبراء اقتصاديون انخفاض أسعار السلع بذات المقدار، وهو ما لم يحدث، وتباينت آراء المختصين والمسؤولين في قطاعات اقتصادية مختلفة حول عدم انخفاض أسعار السلع.
ومنذ منتصف الشهر المنصرم، تراجعت أسعار الصرف بنسبة 30 بالمائة، وهبطت قيمة الدولار لنحو “60” جنيهاً، بعدما كان قبل نحو شهر ونصف الشهر 85 جنيهاً، لكن ذلك لم يكن كافياً لانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية باستثناء السكر، حيث تراجع سعر الجوال الكبير 50 كجم إلى 1350 جنيها، مقابل 1600 جنيه قبل ذلك، فيما تباينت أسعار السلع الرمضانية بين الثبات والانخفاض الطفيف، وشمل الانخفاض سلع السكر والدقيق والزيت والألبان المجففة والبصل بانخفاض هامشي، فيما ثبتت أسعارالشاي والأرز والعدس على ذات المعدلات.
أسباب الأزمة
ويشير مختصون، إلى أن الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون ترتبط بمشكلات الاقتصاد الكلي، وتتمثل إحدى أهم مشكلات البلاد في التزايد السنوي لمعدل الاستهلاك مع تناقص الإنتاج أو بقائه على معدل ثابت لعدة سنوات، وهو ما يتجلى بالفعل في قطاع المشتقات النفطية، حيث أثر نقص الوقود المنتج في مصافي التكرير في مشكلات، أما مشكلة نقص الأوراق المالية فكانت عرضاً لمشكلات أخرى مثل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية بسبب المضاربات، فسعى البنك المركزي لمعالجتها عبر التحكم في ما توفر من كاش بالبنوك، كما أدت مشكلات اقتصادية مركبة تعاني منها البلاد لإلحاق الضرر بالمستهلكين المحليين، ولا ننسى أن هناك  سياسات حكومية بذات القدر من الأضرار تمثلت في تحويل الحكومة لبعض الخدمات إلى سلع تباع للمواطنين، ولم تفلح معالجات الدعم الحكومي في التخفيف من وطأة هذه المعاناة.
فوضى الأسواق
وتصف الخبيرة الاقتصادية، د. إيناس إبراهيم، ما يعانيه المواطن من ضائقة معيشية وغلاء أسعار السلع بالأسواق بـ “الفوضى”، وأرجعت الأمر لتقاعس الجهات المختصة عن القيام بدورها، خاصة وزارة التجارة في مراقبة الأسواق، وقالت إنها غائبة تماماً عن لعب هذا الدور المفترض، ودعت السلطات والقائمين على الأمر بالولايات والمحليات بإعداد خطط تمكن من إيصال السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة وأن تحد من الفوضى والتضارب في تسعيرة السلعة بين محل وآخر، وقطعت بأن السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في السنوات الأخيرة تسببت في خلل كبير يعاني منه المواطن حالياً، وقالت إن هذه الجزئية يجب أن تتصدر اهتمامات الحكومة المقبلة وأن تضع حلولاً مناسبة لمعالجة الوضع المعيشي المتردي.